جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این پژوهش اندیشه های کلامی ملا فتح الله کاشانی از تفسیرش استخراج و با اندیشه های دیگر متکلمین شیعه مقایسه شده است. مطالب آن در یک پیشگفتار و چهار بخش آمده است. در پیشگفتار زندگی ملا فتح الله گزارش شده و در بخش اول با عنوان خداشناسی از صفات و افعال خداوند بحث به میان آمده است. بخش دوم به نبوت و بخش سوم به امامت و بخش پایانی به معاد اختصاص یافته است.

در این رساله اندیشه های کلامی طبر سی در زمینه های اعتقادی بیان شده است. ابتدا دیدگاه طبر سی در مورد دین و چگونگی معرفت به آن مورد بررسی گرفته است . دیگر مباحث مطرح شده در این رساله عبارتند از، عدل ( جبر و اختیار، تکلیف، لطف، غرض از آفرینش )، نبوت ( فرق بین رسول و نبی معجزه، عصمت، وحی قرآن، اعجاز، نزول، محکمات و متشابهات، معراج ) امامت و معاد ( اثبات معاد، معاد جسمانی، نظریه حال، توبه، شفاعت، احباط و... )/

نوشتار حاضر مسأله مهم مبدأ و معاد را بصورت تطبیقی در اندیشة کلامی علامه محمدحسین آل کاشف الغطاء نجفی رحمه الله علیه و تعدادی از حکماء و متکلمان از جمله ملاصدرای شیرازی،خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی و غیرهم در سه بخش به بحث و بررسی می گذارد. بخش نخست: ویژگی های فردی، علمی، مبارزات سیاسی و نیز روش کلامی مرحوم کاشف الغطاء رامورد بحث قرار می دهد. بخش دوم: ابتدا به عنوان مقدمه، ذیل عنوان وجوب النظر و المعرفة این بحث از سوی کاشف الغطاء مطرح می شود که آیا مراد از وجوب مذکور، گرایش فطری انسان به تحقیق و جستجو در مورد اشیاء و علل و اسباب آنها است که در این صورت جای هیچگونه بحث و مناقشه ای نیست و یا مراد از آن امری دیگری می باشد که در این صورت باید بدان پرداخته شود، آنگاه تفاوت ظاهری میان دلیل عقلی (که وجوب نظر و معرفت را وظیفة مکلف می داند) ودلیل نقلی (که آن وجوب را برعهده خداوند می گذارد) را بر طرف می کند. پس از مباحث مقدماتی، ادلة وجود خدا، صفات و اسماء و نیز افعال الهی مورد بحث قرار می گیرد. ایشان دربحث شناخت خداوند به سه روش اشاره می کند، و پس از مطرح نمودن ادله مختلف برای اثبات وجود واجب تعالی، برهان صدیقین را بهترین راه به شمار می آورد. آنگاه در بحث صفات الهی صفات ثبوتیه هر صفتی که بر عظمت و کمال دلالت کرده و صفات سلبی هر صفتی که برمحدودیت و نقص دلالت می کند معرفی کرده است و حصر آن به آنچه متکلمین گفتند قبول نمی کند، درباره اسمای الهی معتقد است که هیچ دلیلی بر توقیفی بودن و حصر آن اسماء وجودندارد ولی بهتر است که تنها اسمایی که هیچ گونه شائبه نقص ندارند مانند واجب الوجود ثابت بر خداوند اطلاق شود.

در زندگی آدمی حوادث طبیعی از قبیل زلزله و سیل و حوادث غیرطبیعی مانند جنگهای گوناگون اتفاق می افتد که در آنها انسانها می میرند و تاریخ فوت آنها نامعلوم است. مانند اینکه برادر و خواهر و پدر و مادر و فرزندان در این حوادث گرفتار مرگهای ناگهانی می شوند و بین آنان از نظر شرعی توارث وجود دارد یعنی می توانند از یکدیگر ارث ببرند و ما نمی دانیم کدام یک از آن دو زودتر از دیگری مرده است از طرف دیگر می دانیم که شرط ارث بردن انسانی از انسان دیگر این است که باید وارث بعد از مورث خود زنده باشد )نجفی، (306.39، مثلا اگر فرزندی بخواهد از پدرش ارث ببرد باید ثابت شود که بعد از پدر زنده بوده است والا اگر قبل از پدر بمیرد دیگر از پدرش ارث نمی برد و فرض این است که در این گونه حوادث نمی دانیم دو فردی که از یکدیگر ارث می برند، کدام متقدم و کدام متاخر از یکدیگر مرده اند. فقهای امامیه این موضوع را در کتاب ارث، تحت عنوان «ارث غرقی و مهدوم علیهم» بیان نموده اند چنانچه در روایات و احادیث نیز همین دو عنوان آمده است که به آن احادیث اشاره خواهیم کرد. اما حوادث منحصر به این دو مورد نیست و مرگ در حوادث متعدد برای انسان رخ می دهد و باعث نامعلوم شدن تقدم و تاخر مردگان می شود که برای فقها استنباط حکم ارث آنها مشکل می گردد.مقاله حاضر متکفل بحث درباره دو سوال زیر است: آیا کسانیکه در حوادث طبیعی یا غیر طبیعی مرده اند و بین آنها شرعا توارث برقرار است و تقدم و تاخر مرگ آنان معلوم نیست از یکدیگر ارث می برند؟اگر دو نفر یا چند نفری که بین آنها توارث باشد، و با هم از دنیا بروند، ولی مرگ آنها نه از جهت غرق و هدم باشد آیا اینها هم حکم غرقی و مهدوم را دارند یا نه؟

استفاده بهینه از انرژی به ویژه در مصادیقی چون آب، برق، گاز و اجتناب از اسراف در آنها از جهت فقهی مساله قابل بحثی است. از نظر برخی از فقها زیاده روی در مصرف آب و برق شامل دو حکم حرمت و ضمان است. با توجه به نقش این دیدگاه درتوسعه اقتصادی کشور، بیان ادله فقهی هر دو حکم ضرورت دارد. بر حکم حرمت چهار دلیل و برای حکم ضمان قواعد ید، اتلاف و احترام مال مسلمان ارایه شده است. در این مقاله روشن می گردد، این فتوا حکم ثانوی نیست بلکه منطبق بر قواعد و ادله اجتهادی فقهی بوده و حکم اولی است.