آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب «حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه»، اثر ارزشمند مرحوم آیت‌الله سیدمهدی خلخالی است که در سال ۱۳۵۹ شمسی نگارش یافته است. در این کتاب ۷۰۰ صفحه‌ای به طور مفصل و استدلالی درباره «حکومت اسلامی»، «ابعاد ولایت معصومین علیهم السّلام و نحوه‌ی انتقال آن به فقهاى جامع الشرایط» و «جمهوری اسلامی» بحث شده است. این اثر، شامل شش بخش است. بخش اوّل: ابعاد و اقسام حکومتها. بخش دوّم: حکومت اسلامى، حکومت خدا و مراحل ده‌گانه ولایت معصوم علیه‌السّلام. بخش سوّم: مراحل ده‌گانه ولایت فقیه. بخش چهارم: ولایت فقیه در قانون اساسى. بخش پنجم: ولایت فقیه در موضوعات خاص. بخش ششم: مفهوم جمهورى اسلامى. برای آشنایی با قوت علمی این کتاب، کافی است نگاهی به رتبه‌ی علمی نویسنده‌ی آن داشته باشیم، آیت‌الله خلخالی سالها در نجف جزو شاگردان خاص آیت‌الله خویی و ملازم ایشان بوده است، نه تنها در مباحث فقه و اصول از آیت‌الله خویی بهره برده است بلکه در تمامی جلسات کلاس تفسیر ایشان که معدود افرادی در آن شرکت داشتند حضور داشت و اندیشه‌ی قرآنی و تفسیری آیت‌الله خویی را به جان دریافته است. حاصل ۱۴ سال شاگردی چنان بود که استاد در توصیف وی گفته است: «ایشان به اکثر مبانی و نظریات فقهی و اصولی من احاطه دارد.» مرحوم آیت‌الله خلخالی در کارهای مبارزاتی انقلابی نیز فعالیت داشت، ایشان در تهران هیئتی مذهبی تأسیس می‌کند و در شکل هیئت به کارهای سیاسی و مبارزه با شاه می‌پردازد، همچنین پس از پیروزی انقلاب در تدوین قانون اساسی کشور مورد مشاوره و همفکری قرار می‌گیرد. ایشان در سالهای آغازین انقلاب نیاز جامعه را در گشودن گره‌های ذهنی مردم نسبت به مبانی انقلاب اسلامی می‌بیند و با اندوخته‌ی علمی فراوان و احاطه به قانون اساسی کشور دست به قلم می‌شود و کتابی در زمینه‌ی حکومت اسلامی و ولایت فقیه می‌نویسد. آیت‌الله خلخالی برای ولایت مصعومان مراتب ده‌گانه‌‌ای را برشمرده که از مرحله‌ی تبلیغ احکام شروع می‌شود و به «ولایت امر» یعنی بهره‌مندی از حق زعامت سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی و بعد از آن به «ولایت امامت» که پیشوایی دینی و معنوی است ختم می‌شود. ایشان برای ولایت فقیه نیز مراتبی ده‌گانه برمی‌شمارد، که «ولایت در فتوا» به معنای حق اظهار نظر در مسائل شرعی و «ولایت قضا» از اولین مراتب آن است، ایشان همچنین معتقد به «ولایت امر» و زعامت سیاسی و اجتماعی برای ولی‌فقیه است. از دیدگاه ایشان در مسئله‌ی «ولایت امامت عام» برای ولی‌فقیه هیچ تردیدی نیست. ایشان امامت را به دو معنای خاص و عام درنظر می‌گیرد که اولی مختص به معصومان است و امامت عام که به معنای پیشوایی مذهبی است شامل فقهای جامع الشرایط نیز می‌شود. ایشان در فصلی از کتاب، مسئله‌ی ولایت فقیه در قانون اساسی را مورد تحقیق قرار داده و شبهات مطرح در این باره را پاسخ گفته است. در سرتاسر این کتاب به آیات قرآن و روایات استناد شده است و از این رهگذر خواننده با منابع اصیل اسلامی آشنا می‌شود. ویژگی مهم این کتاب برخورداری از متن ساده و روان است که علی‌رغم استدلال فقهی، همه اصطلاحات به طور روشن توضیح داده می‌شود. آیت‌الله سید محمدمهدی موسوی خلخالی درگذشت + زندگی‌نامه آیت‌الله خلخالی در پیش‌گفتار کتاب می‌نویسد: روشن است که پس از رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله رهبرى مسلمین به استناد نصوص محکم و تاءکید وحى به عهده حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام و سپس ائمه معصومین علیهم‌السّلام گذارده شده بود. انحراف حکومت اسلامى از مسیر حقّه خود توسط ایادى مخالفین، این حکم محکم الهى را ظاهراً به محاق تعطیل کشید، ولى دوام این رهبرى در چهارچوب حیات شیعه تاکنون همچنان به قوّت خود باقى مانده و جامعه شیعه چه آشکارا و چه نهان، گردن اطاعت بر این فرمان نهاده است. با آغاز غیبت صغراى حضرت بقیه اللّه الاعظم ارواحنا فداه خود آن جناب، رهبرى امّت را به نوّاب خاصّ خود که چهار تن بودند و به «نوّاب اربعه» شهرت یافتند واگذار نمود و سپس در غیبت کبرى به دستور و توقیع همان امام غایب عجّل اللّه تعالى فرجه الشریف این رهبرى به «نوّاب عام» یعنى «فقهاى جامع الشرایط» سپرده شد تا بدینوسیله نظام امامت و مآلاً ولایت، هرچند در چهره نیابت، باقى بماند. بنابر این فقهاى جامع الشرایط باید به عنوان نایب الامام، رهبرى امّت مسلمان را عهده دار شوند و ولایت فقیه جایگزین ولایت امام علیه‌السّلام در امور تشریعى و حکومتى گردد تا نظم ملت بر اساس مکتب اسلام و به اصالت انسانى اسلامى خود باقى بماند. باید توجه داشت، انتقال ولایت از طرف امام معصوم علیه السّلام به فقیه، نه از جهت بُعد وظایف شخصى امام و نه از جنبه ولایت عصمت اوست، بلکه صرفاً از بُعد رهبرى و زمامدارى است. یعنى زعامت و اداره امور و قیام به عدل و حفظ نظم و امنیت کشور اسلامى طبق کتاب و سنّت رسول اللّه و تعالیم ائمه هدى علیهم‌السّلام مى‌باشد. و انتقال چنین سمتى از سوى امام علیه‌السّلام به دیگرى، امرى ممکن و اساساً ضرورى و منطبق بر قانون عامّ ولایت الهیّه است که تعطیل بردار نیست؛ زیرا نیاز جامعه به اصل رهبرى و وجود رهبر و مدیر، یک امر واضح و روشن است. هیچ انسان متفکرى منکر این حقیقت نیست که هیچ جامعه اى بدون رهبر و سازمان دهنده و هیچ لشکرى بدون فرمانده و هیچ امّتى بدون امام نمى تواند دوام بیاورد. نظام عالم چه در قلمرو تکوین و چه در حوزه تشریع و لزوماً همه امور اجتماعى انسان اعمّ از سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، به مدیر و گرداننده و نظام دهنده اى خبیر و آگاه نیازمند است و این امر بدیهى، مورد اتفاق همه ملل دنیا بوده و هست. پایدارى نظام اسلامى در جامعه، تنها با اتکاى به اصل امامت و ولایت میسر است؛ زیرا نظام امامت و ولایت در اسلام مآلاً به نظام و حاکمیت الهى بازمى گردد و نه حکومت بشرى و تردیدى وجود ندارد که نظام الهى، نظامى است اَتمّ و حکومت خدایى، حکومتى است اصلح و افضل. ولایت فقیه، تحقق دهنده این نظام و حکومت او در مرحله جعل و تشریع در سلسله طولى ولایت الهیه قرار دارد؛ زیرا ولایت فقیه، متکى به ولایت امام و ولایت امام علیه السّلام متکى بر ولایت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و ولایت پیامبر موقوف و منتهى به «ولایت اللّه» است: (اَللّهُ وَلِىُّ الَّذینَ اَّمَنوُا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ…) و در مرحله اجرا در تمامى ابعادش چیزى جز اجراى احکام الهى نیست. پس با توجه به این نکات، ولایت در مرحله جعل و تشریع و در مرحله اجرا و تطبیق، امرى ضرورى است و نفى استمرار ولایت در زمان غیبت مستلزم تعطیل امامت به معناى رهبرى و مآلاً نفى ولایت رسول و خداوند است. طبیعى است که هیچ مسلمان موحّدى به این باور گردن نمى نهد و چنین نفیى را نفى ضرورت تلقى مى کند. قرآن کریم درباره حاکمیت اسلام و نفى هرگونه سلطه اجنبى مى‌فرماید: (… وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً). لازم به توضیح است که اگر چه اجراى ولایت در مقام تصرف در امور اجتماعى و حکومت در جامعه به «وجود شرایط و عدم موانع» نیازمند است ولى در اصل تشریع آن هیچگونه تردیدى روا نیست. لذا در صورت وجود قدرت و تحقق شرایط باید زعامت اسلامى را تحت لواى ولایت به دست گرفت و تمامى مسلمین بر این معنى اتفاق نظر دارند، و به نظر شیعه براى احراز چنین زعامتى که خود مسئولیتى بیش نیست هیچکس در زمان غیبت شایسته تر از «فقیه جامع الشرایط» آگاه به مسایل سیاسى و اجتماعى نمى‌باشد. زیرا او نزدیکترین فرد به مقام مسئول اصلى (امام معصوم علیه السّلام) مى باشد و به حکم عقل چنین فردى اولویّت دارد، و دادن قدرت اجتماعى به او از طریق انتخاب عمومى وظیفه عقلى و الهى عموم مسلمین است. بر پایه این حقیقت، مسلّم است که همواره فقها ومراجع بزرگ عموماً در فرصت‌هاى مناسب از مقام ولایت خود و از طریق صدور احکام و یا فتاواى اولیه یا ثانویه استفاده نموده‌اند و بویژه در جامعه شیعى از این اصل به دفعات در پیکار علیه ظلم و استکبار و علیه هرنوع اقدام و عمل خلاف شرع و بى عدالتى بهره گرفته‌اند و جامعه شیعه و احیاناً امّت اسلامى را از خطراتى نجات داده اند و وجود چنین ولایتى که به معناى ولایت سرپرستى ومسؤولیّت حفظجامعه مسلمین واسلام عزیزاست، نبایدموردتشکیک قرارگیرد. ما در این نوشتار، ابتدا درباره ابعادى از ولایت معصومین علیهم‌السّلام بحث کرده و سپس درباره نحوه انتقال به «فقهاى جامع الشرایط» و وجوه آن سخن گفته‌ایم. امید ما این است که این پژوهش ناچیز و هدیه ناقابل مورد قبول و عنایت حضرت بقیه اللّه الاعظم ارواح العالمین له الفداء قرار گیرد، و ما را قابلیّت بهره مندى از فیوضات دائمه امامت و ولایت مقدسه خود عنایت فرماید. آمین یا رب العالمین. (…یا اَیُّهَا الْعَزیزُ مَسَّنا وَ اَهْلَنا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَهٍ مُزْجَیهٍ فَاَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنا اِنَّ اللّهَ یَجْزِى الْمُتَصَدِّقینَ)./ محمّد مهدى الموسوى الخلخالى / ۱۴۰۰ ه‍. ق برابر با ۱۳۵۹ ه‍. ش

آیت‌الله موسوی خلخالی پس از اشاره به نیاز انسان به حکومت و ناکارآمدی الگوهای حکومت بشری و به تبیین ضرورت حکومت به جعل الهی به دلایل ولایت پیامبر و ائمه(ع) می‌پردازد. ایشان سپس به ولایت فقیه به‌عنوان ادامه ولایت انبیا و اوصیا استدلال و به دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی در مورد ولایت فقیه اشاره می‌کند. بنابر دیدگاه این استاد فقید، ولایت در حکومت با ولایت در تصرف متفاوت است و فقیه باید برای استقرار حکومت اسلامی اقدام کند.

حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، اثرى ارزش‌مند از آیت‌الله سيد‌ ‎محمد مهدى موسوى خلخالى است كه آن را به زبان فارسی تأليف نموده است. مسئله «ولایت فقیه» که امروزه در سطحی گسترده مطرح می‌باشد بر پایه حکومت اسلامی استوار است. بی هیچ بحث و گفت و گویی در طور تاریخ فقاهت شیعه، همواره این موضوع مد نظر فقها بوده و جایگاه خاص خود را داشته است. اما از آنجا که در عصر کنونی حکومت اسلامی به دست فقیهی بزرگ و مرجعی آگاه، یعنی حضرت امام خمینی(ره) برقرار گردید و یکی از اصول مسلم و مهم قانونی آن «ولایت مطلقه فقیه» به شمار آمد. دشمنان، کج‌اندیشان و غیرمتخصصان، آن را زیر سؤال برده و از آن تفسیرهای ناروایی نمودند. ازاین‌رو، داشنمدان و فرزانگان به تبیین آن پرداخته و به اشکال‌ها و توهمات برخی از ناآگاهان و یا غرض ورزان، پاسخی مناسب داده اند. کتاب حاضر یکی از نوشته‌های ارزشمندی است که مؤلف بزرگوار آن در زمینه فوق به رشته تحریر درآورده است. كتاب دارای مقدمه ناشر، پیشگفتار نویسنده و محتوای مطالب در شش فصل می‌باشد.

کتاب «حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه»، اثر ارزشمند مرحوم آیت‌الله سیدمهدی خلخالی است که در سال ۱۳۵۹ شمسی نگارش یافته است. در این کتاب ۷۰۰ صفحه‌ای به طور مفصل و استدلالی درباره «حکومت اسلامی»، «ابعاد ولایت معصومین علیهم السّلام و نحوه‌ی انتقال آن به فقهاى جامع الشرایط» و «جمهوری اسلامی» بحث شده است. این اثر، شامل شش بخش است. بخش اوّل: ابعاد و اقسام حکومتها. بخش دوّم: حکومت اسلامى، حکومت خدا و مراحل ده‌گانه ولایت معصوم علیه‌السّلام. بخش سوّم: مراحل ده‌گانه ولایت فقیه. بخش چهارم: ولایت فقیه در قانون اساسى. بخش پنجم: ولایت فقیه در موضوعات خاص. بخش ششم: مفهوم جمهورى اسلامى. برای آشنایی با قوت علمی این کتاب، کافی است نگاهی به رتبه‌ی علمی نویسنده‌ی آن داشته باشیم، آیت‌الله خلخالی سالها در نجف جزو شاگردان خاص آیت‌الله خویی و ملازم ایشان بوده است، نه تنها در مباحث فقه و اصول از آیت‌الله خویی بهره برده است بلکه در تمامی جلسات کلاس تفسیر ایشان که معدود افرادی در آن شرکت داشتند حضور داشت و اندیشه‌ی قرآنی و تفسیری آیت‌الله خویی را به جان دریافته است. حاصل ۱۴ سال شاگردی چنان بود که استاد در توصیف وی گفته است: «ایشان به اکثر مبانی و نظریات فقهی و اصولی من احاطه دارد.» مرحوم آیت‌الله خلخالی در کارهای مبارزاتی انقلابی نیز فعالیت داشت، ایشان در تهران هیئتی مذهبی تأسیس می‌کند و در شکل هیئت به کارهای سیاسی و مبارزه با شاه می‌پردازد، همچنین پس از پیروزی انقلاب در تدوین قانون اساسی کشور مورد مشاوره و همفکری قرار می‌گیرد. ایشان در سالهای آغازین انقلاب نیاز جامعه را در گشودن گره‌های ذهنی مردم نسبت به مبانی انقلاب اسلامی می‌بیند و با اندوخته‌ی علمی فراوان و احاطه به قانون اساسی کشور دست به قلم می‌شود و کتابی در زمینه‌ی حکومت اسلامی و ولایت فقیه می‌نویسد. آیت‌الله خلخالی برای ولایت مصعومان مراتب ده‌گانه‌‌ای را برشمرده که از مرحله‌ی تبلیغ احکام شروع می‌شود و به «ولایت امر» یعنی بهره‌مندی از حق زعامت سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی و بعد از آن به «ولایت امامت» که پیشوایی دینی و معنوی است ختم می‌شود. ایشان برای ولایت فقیه نیز مراتبی ده‌گانه برمی‌شمارد، که «ولایت در فتوا» به معنای حق اظهار نظر در مسائل شرعی و «ولایت قضا» از اولین مراتب آن است، ایشان همچنین معتقد به «ولایت امر» و زعامت سیاسی و اجتماعی برای ولی‌فقیه است. از دیدگاه ایشان در مسئله‌ی «ولایت امامت عام» برای ولی‌فقیه هیچ تردیدی نیست. ایشان امامت را به دو معنای خاص و عام درنظر می‌گیرد که اولی مختص به معصومان است و امامت عام که به معنای پیشوایی مذهبی است شامل فقهای جامع الشرایط نیز می‌شود. ایشان در فصلی از کتاب، مسئله‌ی ولایت فقیه در قانون اساسی را مورد تحقیق قرار داده و شبهات مطرح در این باره را پاسخ گفته است. در سرتاسر این کتاب به آیات قرآن و روایات استناد شده است و از این رهگذر خواننده با منابع اصیل اسلامی آشنا می‌شود. ویژگی مهم این کتاب برخورداری از متن ساده و روان است که علی‌رغم استدلال فقهی، همه اصطلاحات به طور روشن توضیح داده می‌شود. آیت‌الله سید محمدمهدی موسوی خلخالی درگذشت + زندگی‌نامه آیت‌الله خلخالی در پیش‌گفتار کتاب می‌نویسد: روشن است که پس از رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله رهبرى مسلمین به استناد نصوص محکم و تاءکید وحى به عهده حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام و سپس ائمه معصومین علیهم‌السّلام گذارده شده بود. انحراف حکومت اسلامى از مسیر حقّه خود توسط ایادى مخالفین، این حکم محکم الهى را ظاهراً به محاق تعطیل کشید، ولى دوام این رهبرى در چهارچوب حیات شیعه تاکنون همچنان به قوّت خود باقى مانده و جامعه شیعه چه آشکارا و چه نهان، گردن اطاعت بر این فرمان نهاده است. با آغاز غیبت صغراى حضرت بقیه اللّه الاعظم ارواحنا فداه خود آن جناب، رهبرى امّت را به نوّاب خاصّ خود که چهار تن بودند و به «نوّاب اربعه» شهرت یافتند واگذار نمود و سپس در غیبت کبرى به دستور و توقیع همان امام غایب عجّل اللّه تعالى فرجه الشریف این رهبرى به «نوّاب عام» یعنى «فقهاى جامع الشرایط» سپرده شد تا بدینوسیله نظام امامت و مآلاً ولایت، هرچند در چهره نیابت، باقى بماند. بنابر این فقهاى جامع الشرایط باید به عنوان نایب الامام، رهبرى امّت مسلمان را عهده دار شوند و ولایت فقیه جایگزین ولایت امام علیه‌السّلام در امور تشریعى و حکومتى گردد تا نظم ملت بر اساس مکتب اسلام و به اصالت انسانى اسلامى خود باقى بماند. باید توجه داشت، انتقال ولایت از طرف امام معصوم علیه السّلام به فقیه، نه از جهت بُعد وظایف شخصى امام و نه از جنبه ولایت عصمت اوست، بلکه صرفاً از بُعد رهبرى و زمامدارى است. یعنى زعامت و اداره امور و قیام به عدل و حفظ نظم و امنیت کشور اسلامى طبق کتاب و سنّت رسول اللّه و تعالیم ائمه هدى علیهم‌السّلام مى‌باشد. و انتقال چنین سمتى از سوى امام علیه‌السّلام به دیگرى، امرى ممکن و اساساً ضرورى و منطبق بر قانون عامّ ولایت الهیّه است که تعطیل بردار نیست؛ زیرا نیاز جامعه به اصل رهبرى و وجود رهبر و مدیر، یک امر واضح و روشن است. هیچ انسان متفکرى منکر این حقیقت نیست که هیچ جامعه اى بدون رهبر و سازمان دهنده و هیچ لشکرى بدون فرمانده و هیچ امّتى بدون امام نمى تواند دوام بیاورد. نظام عالم چه در قلمرو تکوین و چه در حوزه تشریع و لزوماً همه امور اجتماعى انسان اعمّ از سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، به مدیر و گرداننده و نظام دهنده اى خبیر و آگاه نیازمند است و این امر بدیهى، مورد اتفاق همه ملل دنیا بوده و هست. پایدارى نظام اسلامى در جامعه، تنها با اتکاى به اصل امامت و ولایت میسر است؛ زیرا نظام امامت و ولایت در اسلام مآلاً به نظام و حاکمیت الهى بازمى گردد و نه حکومت بشرى و تردیدى وجود ندارد که نظام الهى، نظامى است اَتمّ و حکومت خدایى، حکومتى است اصلح و افضل. ولایت فقیه، تحقق دهنده این نظام و حکومت او در مرحله جعل و تشریع در سلسله طولى ولایت الهیه قرار دارد؛ زیرا ولایت فقیه، متکى به ولایت امام و ولایت امام علیه السّلام متکى بر ولایت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و ولایت پیامبر موقوف و منتهى به «ولایت اللّه» است: (اَللّهُ وَلِىُّ الَّذینَ اَّمَنوُا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ…) و در مرحله اجرا در تمامى ابعادش چیزى جز اجراى احکام الهى نیست. پس با توجه به این نکات، ولایت در مرحله جعل و تشریع و در مرحله اجرا و تطبیق، امرى ضرورى است و نفى استمرار ولایت در زمان غیبت مستلزم تعطیل امامت به معناى رهبرى و مآلاً نفى ولایت رسول و خداوند است. طبیعى است که هیچ مسلمان موحّدى به این باور گردن نمى نهد و چنین نفیى را نفى ضرورت تلقى مى کند. قرآن کریم درباره حاکمیت اسلام و نفى هرگونه سلطه اجنبى مى‌فرماید: (… وَلَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً). لازم به توضیح است که اگر چه اجراى ولایت در مقام تصرف در امور اجتماعى و حکومت در جامعه به «وجود شرایط و عدم موانع» نیازمند است ولى در اصل تشریع آن هیچگونه تردیدى روا نیست. لذا در صورت وجود قدرت و تحقق شرایط باید زعامت اسلامى را تحت لواى ولایت به دست گرفت و تمامى مسلمین بر این معنى اتفاق نظر دارند، و به نظر شیعه براى احراز چنین زعامتى که خود مسئولیتى بیش نیست هیچکس در زمان غیبت شایسته تر از «فقیه جامع الشرایط» آگاه به مسایل سیاسى و اجتماعى نمى‌باشد. زیرا او نزدیکترین فرد به مقام مسئول اصلى (امام معصوم علیه السّلام) مى باشد و به حکم عقل چنین فردى اولویّت دارد، و دادن قدرت اجتماعى به او از طریق انتخاب عمومى وظیفه عقلى و الهى عموم مسلمین است. بر پایه این حقیقت، مسلّم است که همواره فقها ومراجع بزرگ عموماً در فرصت‌هاى مناسب از مقام ولایت خود و از طریق صدور احکام و یا فتاواى اولیه یا ثانویه استفاده نموده‌اند و بویژه در جامعه شیعى از این اصل به دفعات در پیکار علیه ظلم و استکبار و علیه هرنوع اقدام و عمل خلاف شرع و بى عدالتى بهره گرفته‌اند و جامعه شیعه و احیاناً امّت اسلامى را از خطراتى نجات داده اند و وجود چنین ولایتى که به معناى ولایت سرپرستى ومسؤولیّت حفظجامعه مسلمین واسلام عزیزاست، نبایدموردتشکیک قرارگیرد. ما در این نوشتار، ابتدا درباره ابعادى از ولایت معصومین علیهم‌السّلام بحث کرده و سپس درباره نحوه انتقال به «فقهاى جامع الشرایط» و وجوه آن سخن گفته‌ایم. امید ما این است که این پژوهش ناچیز و هدیه ناقابل مورد قبول و عنایت حضرت بقیه اللّه الاعظم ارواح العالمین له الفداء قرار گیرد، و ما را قابلیّت بهره مندى از فیوضات دائمه امامت و ولایت مقدسه خود عنایت فرماید. آمین یا رب العالمین. (…یا اَیُّهَا الْعَزیزُ مَسَّنا وَ اَهْلَنا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَهٍ مُزْجَیهٍ فَاَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنا اِنَّ اللّهَ یَجْزِى الْمُتَصَدِّقینَ)./ محمّد مهدى الموسوى الخلخالى / ۱۴۰۰ ه‍. ق برابر با ۱۳۵۹ ه‍. ش

کتاب حاضر مشتمل بر مباحثی است که به بررسی مراحل ده گانه ولایت فقیه در عصر غیبت امام زمان اختصاص یافته است .نگارنده ضمن تشریح ابعاد ولایت و حکومت امامان معصوم، نحوه انتقال حکومت از امام معصوم (ع) به ولایت فقهای جامع الشرایط را بررسی کرده است .وی با استناد به آیات قرآن کریم و سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و احادیث ائمه معصومان (ع)، شرایط و کیفیت حکومت ولایت فقیه را ذکر نموده است .عناوین کتاب از این قرار است :ابعاد و اقسام حکومت‌ها، حکومت اسلامی، حکومت خدا و مراحل ده گانه ولایت معصوم (ع) (ولایت فقیه در فتوی، در قضاء، امر شرعیه، در موضوعات، اموال، نفوس یا امور اجتماعی و سیاسی و(...، "ولایت فقیه در قانون اساسی"، "ولایت فقیه در موضوعات خاص"، و "مفهوم جمهوری اسلامی ."