آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر تبیین رهیافت نظام سیاسی- حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، قدرت سیاسی در ایدئولوژی‏های حکومت، پیشینه‏ی قدرت سیاسی و نسبت آن با مبانی حقوقی، اهمیت بحث تعارض قوانین در پایداری قدرت نرم، تعارض قوانین و نسبت‌سنجی گزاره‌ها، روش فطری اصول فقه در رفع تعارض، استدلال بر رفع تعارض قوانین، تطبیق روش فطری اصول فقه و استنتاج نظام رفع تعارض قوانین مورد بحث قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان داد، شالوده‌‎ی رژیم رفع تعارض قوانین با روش اصول فقه چه بر منطق دینی و چه از دیدگاه امانیستی به جهت تکیه بر فطریات بشری در فهم کلام و متن، مولفه‎ای بارز از قدرت نرم نظام سیاسی حقوقی اسلام و پاسخگوی خلاء نظام حکیمانه، مدون و مقبول رفع تعارض قوانین در حیطه‌ی داخلی و بین‌الملل است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر محور تعیین مهمترین اصول حقوق و آزادی¬های بشر از جمله آزادی، برابری و مساوات و ... قرار گرفت، اما علی¬رغم جهانی بودن آن، چالش‌های بسیاری را در میان ملل جهان و از جمله کشورهای مسلمان برانگیخته است این اعلامیه مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی و وحدانیت خداوند را که نادیده گرفته است و تنها به عقول بشری اکتفا نموده و نیز محور بودن انسان در تدوین این اعلامیه، از چالش‌های اصلی است که دنیای جدید غرب برای جهان اسلام به وجود آورده است. پژوهش حاضر با بیانی انتقادی و مقایسه¬ای، به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد کتابخانه¬ای نگاشته شده است. نتایج استدلال¬های تحلیلی نشان می¬هد حقوق بشر از منظر اسلام جزئی از مکتب اسلام، قوانین الهی و ایمان قلبی است که به حقوق بشر اعتبار می¬بخشد و آن را الزام‌آور می‌کند اما محور اعلامیه جهانی حقوق بشر بر عقل انسان و نفی هر گونه سلطه قومی یا مذهبی یا فرهنگی بر انسان استوار است. لذا در تفکر دینی، حقوق بشر، ژرف اندیشانه و ضمانت اجرای بیشتری دارد. میان منشور بین¬المللی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر از منظر اسلام وجوه تشابه و تعارض زیادی وجود دارد اما به دلیل تفاوت در مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری از اصول اساسی این دو منشور، این مفاهیم نمی‌تواند به صورت مطلق و به همان شکلی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است، مورد قبول اسلام باشد.