آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

وحدت و همدلی میان مسلمانان و زندگی مسالمت آمیز آنان در کنار یکدیگر، دغدغه همه صاحب نظرانِ دلسوزِ مسلمان بوده و است اما بحث های مطرح شده درباره وحدت از سوی اندیشمندان اثر گذار و بلکه حتی فقهاء و علمای دینی در بسیاری از موارد، در فضایی غیرفقهی و با ادبیاتی صرفاً اصلاحی- اجتماعی، شکل گرفته است. نگاه به این مسأله و ضرورت آن از منظر فقهی - برخلاف نگاه اجتماعی غیرفقهی که برای آن افقی فراتر از توصیه و تحسینِ وحدت و تبیین ضرورت آن متصور نیست- این ظرفیت را دارد که مسأله وحدت و هم زیستی مسالمت آمیز را در سطحی بالاتر از توصیه و تحسین در جوامع اسلامی مطرح نماید. خصوصاً برخورداری مسأله وحدت گریزی -که پیوسته از شکاف های میان فرق اسلامی، قوت می گیرد- از هویت فقهی در کنار ماهیت اعتقادی، این ضرورت را ایجاب می نماید که مسأله وحدت و همزیستی مسالمت آمیز در فضایی قدرتمندتر و مؤثرتر مطرح شود تا توان کنار زدن دیدگاههای وحدت گریزانه را داشته باشد و به نظر تحلیل و واکاوی مسأله وحدت از منظر فقه و کنکاش برای یافتن حکم فقهی آن (وجوب، حرمت و ...) بر اساس قاعده احترام مسلمان، از این جایگاه و توان برخوردار است.

در دوران غیبت امام زمان همواره عده‌ای از شیادان و نااهلان با سوءاستفاده از ایمان و اعتقادات شیعیان، با هدف کسب موقعیت اجتماعی و یا ثروت اندوزی، به دروغ، ادعای مهدویت و منجی‌گری نموده و تعدادی چند از شیعیان پاکدل و بی‌خبر از حقیقت را فریفته و به دور خود جمع می‌نمودند. این پدیدۀ نابه‌هنجار امروزه نیز هر از چند گاهی در جوامع شیعی اتفاق می‌افتد و اذهان افرادی را به خود مشغول می‌نماید. سخن این است از نظر فقهی و حقوقی، مجازات این‌گونه افراد که با ادعای امامت، از احساسات پاک برخی شیعیان، سوءاستفاده نموده و آنان را از مسیر حق، به انحراف می‌کشانند، چیست؟ آیا می‌توان حکم به ارتداد این‌گونه افراد نمود؟ و در نتیجه آنها را محکوم به مجازات مرتد نمود؟ بر اساس این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفته، تنها انکار ضروری دین موجب ارتداد شخص می‌شود اما انکار ضروری مذهب _ به رغم نظر برخی فقهاء _ موجب ارتداد شخص نمی‌شود، بلکه صرفا موجب خروج شخص از مذهب می‌شود. با این وجود طبق برخی روایات، انکار امامت امام حق یا ادعای دروغ امامت، چنان‌چه از روی جحد باشد در صورت عدم توبه _ نه از باب ارتداد _ مستوجب مجازات قتل است. هم‌چنین اگر چنین فردی با اعمال و رفتار خود، باعث وقوع جرایم و ناهنجاری‌های دیگر در جامعه شود به جهت افساد فی الارض و یا عناوینی شبیه آن، قابل مجازات می‌باشد.

قرآن¬کریم با بیان داستان حضرت موسی و خضر علیهما السلام، به انجام اعمالی توسط حضرت خضر اشاره می کند که به¬ظاهر برخلاف شریعت¬الهی است و اعتراض موسی (ع) را در پی دارد. علارغم اینکه برخی مفسرین با این سخن که حضرت خضر مکلف به نظام تشریع نبوده، اعمال ایشان را توجیه نمودند، به نظر، حضرت مکلف به نظام تشریع بوده¬است، لکن برخورداری او از دانش¬خاص، موجب شد برخی اعمال او به نظر حضرت موسی خلاف شرع جلوه نماید، هرچند با توضیحات بعدی حضرت خضر آن تصور اصلاح شد. در خصوص تخریب کشتی به دلیل قاعده اهم و مهم و اذن فحوی و نیز قاعده احسان، عمل ایشان مشروع است و در مورد قتل جوان نیز چون با توجه به قراین موجود در آیات مربوطه و برخی روایات، مقتول،¬مکلف¬و¬کافر بوده¬است، قتل او جایز بوده¬است. نیز علی¬رغم اختلاف در خصوص حجیت علم قاضی، همگان بر حجیت علم¬امام و نبی به جهت عصمت متفقند. بنابراین حضرت خضر به دلیل نبوت، در مقام قضاء، علم او حجت بود و می¬توانست طبق آن دانش، حکم الهی را اجرا نماید، و تردیدی نیست که علم حضرت خضر دارای ماهیتی الهی و متفاوت از علوم غریبه¬ی غیر متعارفی است که قاضی نمی¬تواند براساس آن قضاوت نماید.

از آن‌جا که عده‌ای از فقهاء به استناد ادله‌ای از جمله توقیع شریف امام عصر (ع)، قائل به حلال بودن خمس برای شیعیان در دوران غیبت کبری شده‌اند، در این نوشتار به بررسی و ارزیابی توقیع مزبور و نیز دیدگاه احمد حسن می‌پردازیم. براساس تحقیق انجام گرفته و مراجعه به منابع معتبر روایی شیعه، توقیع شریف با توجه به سند، متن و نحوه بیان آن و نیز با توجه به روایات متواتر معارض، توانایی اثبات حلال بودن خمس برای شیعیان در عصر غیبت را ندارد، بلکه در این دوران مثل عصر حضور معصوم: پرداخت خمس بر شیعیان واجب است و وظیفه دریافت نیز بر عهده نواب عام حضرت _ فقهای جامع‌الشرایط و مراجع تقلید _ می‌باشد که باید در مصارف مشخص شده، به کارگیری شود. افرادی هم‌چون احمد حسن (که مدعی مهدویت است) قائلند در دوران عدم حضور امام و یا نائب خاص ایشان، پرداخت خمس واجب نبوده و نواب عام حق دریافت خمس را ندارند چرا که آنان نمی‌دانند موارد مصرفی که مورد رضایت امام است کدامند. که باید گفت براساس مستندات فقهی موارد مصرف خمس، مشخص است.