آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله در مورد «ادله روایی مشروعیت امر و نهی مردم به حاکمان» است. امر و نهی حاکمان به مردم به شکل قانون درمی­آید و امر و نهی مردم به حاکمان، اغلب در قالب انتقاد و اعتراض خود را نشان می­دهد. تأثیر زیادِ این امر و نهی در جامعه ضرورت پاسخ مستدل به سؤال از «ادله مشروعیت امر و نهی مردم به حاکمان» را افزایش می­دهد. با نگاه درون دینی و به روش توصیفی-تحلیلی، دست­­کم با استناد به ده دلیل روایی می­توان اثبات کرد که مردم حق دارند حاکمان را امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ از جمله: لزوم نترسیدن مردم از امر و نهی به حاکمان، مذمت ترک نهی از جور حاکمان، لزوم مخالفت عالمان با بدعت­های حاکمان، تشویق مردم به مطالبه­گری از حاکمان، فضیلت بیان حق و عدل در برابر حاکم، انگیزه حرکت امام حسین% و سیره معصومان. در این باره ادله معارضی هم هست؛ ولی با بررسی آن­ها می­توان به این نتیجه رسید که: ادله متعارض قابل جمع هستند و اگر امر و نهی به حاکمان با شرایط خودش انجام شود مشروع است و کسی نمی­تواند با استناد به ادله دینی این حق را از مردم بگیرد.

اکراه در دین می­تواند در سه موضوع دین­آوری، دین­داری و عمل به دین مورد بحث قرارگیرد. بسیاری از فقها با استناد به قرآن و احادیث اکراه مردم در عمل به احکام شرعی را جایز، و بعضی دیگر آن را غیر جایز می­دانند. آثار زیادی که هر یک از این دو نظر در جامعه دارد ضرورت بررسی آن­ها و دستیابی به یک نظر مستدل را، که هدف این مقاله است، بیشتر می­کند. با استناد به ادله متعدد قرآنی و روایی می­توان گفت: اکراه در عمل به شریعت مشروع نیست و ادله­ای که ممکن است برای آن آورده شود قابل نقد است. هیچ­کس مُجاز نیست مسلمانی را که نمی­خواهد در بعضی موارد دین­دارانه زندگی کند، به سبک زندگی دینی اکراه کند؛ حاکمیت دینی نیز نمی­تواند با تکیه به دین، در جامعه شریعت اکراهی اقامه کند، مگر در مواردی، مثل مجازات­های مصوّب که اغلبِ مردم بخواهند؛ که در این صورت در حکم اختیار جامعه و تخصصاً خارج از اکراه است.

فقها شئون و جنبه‌های مختلفی دارند و کارهای متفاوتی می‌ توانند انجام دهند، که اصلی‌ ترین آن ‌ها فقاهت است. اینان برای شأن فقاهت خود، که چیزی جز فهم احکام شرعی از ادله نیست، بر ادبیات عربی، اصول فقه، فقه، درایه و رجال احاطه پیدا می‌ کنند؛ اما در مسیر استنباط احکام به آگاهی‌ های دیگری نیاز پیدا می‌ کنند و ناچار می‌ شوند به عرف عام یا خبره مراجعه کنند یا با شأن عرفی خود مسئله را حل کنند. در پاسخ به این سؤال که «فقها در فقاهت چقدر از شأن عرفی خود استفاده می ‌کنند؟» با روش توصیفی - تحلیلی می ‌توان به این نتیجه رسید که «فقها برای شناخت معانی ظاهری خطاب‌ های شارع و آگاهی از عرف مقارن شارع و عرف معاصر ناچارند عرف و بناهای عقلایی را بشناسند و نظر و رویّه آن را در فقاهت منعکس کنند. اینان در همه این موارد از شأن عرفیِ خود استفاده می ‌کنند، نه از تخصص فقهی ‌شان.» اگر گروه‌ هایی از عرف خاص و عام تشکیل شود که بیانگر آراء و بناهای عرفی باشد ممکن است فقها در همه امور عرفیِ‌ مؤثر در فهم مراد شارع به آنان رجوع کنند و خود به جای عرف نظر ندهند.

فقیهان برای فهم احکام شرعی از طریق ادله تلاش می‎کنند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار مکلفان قرارمی‎دهند. مکلفان نیز برای علم به تکالیف خود، به آثار فقیهان رجوع می‎کنند. بسیاری از فقها در پاسخ به این سؤال که «هر مکلف می‎تواند به یک یا چند فقیه، زنده یا متوفی، اعلم یا غیر اعلم رجوع کند» گفته‎اند: هر مقلدی باید یک مرجع زنده اعلم داشته باشد؛ اما با توجه به مبنای اصلی حجیت تقلید (که چیزی جز بنای عقلا نیست) و بررسی سایر ادله (به شیوه توصیفی-تحلیلی) می‎توان به این نتیجه رسید: هر مکلف در هر مسأله شرعی می‎تواند به فتوای یکی از فقهای زنده یا متوفی و اعلم یا غیر اعلم رجوع ‎کند و یکی از فتواها (هرچند آسان‎ترین آن‎ها) را مبنای عمل خود قراردهد. آگاهی‎ای که او از این طریق معتبر عقلایی به‎دست می‎آورَد برایش حجت است و او تکلیفی بیش از این ندارد. مرجعیت فقهی در انحصار فقیه زنده اعلم نیست؛ قابلیت تشخیص اعلم نیز مورد تردید است.

فقها در میان عقلا هستند و باید این آمادگی را داشته باشند که سخنشان مورد ارزیابی آنان قرار گیرد. فتواهای فقها را با این ارزیابی عقلایی می‌‌توان سه قسم کرد: فتواهای منطبق با رویکرد عقلایی عصر قدیم و جدید، فتواهای منطبق با رویکرد عقلایی قدیم، و فتواهای منطبق با رویکرد عقلایی جدید. بیش از نود فتوا و بیست قاعده فقهی با رویکرد عقلایی همه اعصار منطبق است. فتواهایی که بیشتر با رویکرد عقلایی عصر قدیم یا جدید منطبق است در حوزه حقوق کودک، زن، کافر، مالی و معنوی و فتواهای موافق با احتیاط یا تسهیل و در حوزه هنر،‌ دادرسی، نهی از منکر، مجازات ها و دیه قتل خطایی یافت می شود و با هم قابل مقایسه است. با توجه به نمونه‌هایی از این فتواها و تفاوت آن‌ها، به روش توصیفی-تحلیلی می‌‌توان گفت: فتواهای منطبق با رویکرد عقلایی زمانه با اطمینان بیشتر منطبق با مقصود شارع است؛ زیرا دست‌کم بعضی از منابع فتواهای غیر‌عبادی، متناسب با مقتضیات عصر شارع و مقید به رواج عرفی است و با تغییر آن اقتضاها، فتواهای منطبق با رویکرد عقلایی عصر قدیم نیز تغییر می‌کند. به ‌علاوه، توجه به نقش عقلا در فهم ظواهر الفاظ چه بسا موجب شود بعضی از الفاظ شارع در معنایی که بعضی از فقها فهمیده‌اند و منطبق با همان رویکرد است ظهور نداشته باشد و مجمل شود، که تفسیرش را باید به اهل بیت واگذار کرد.

همیشه در جامعه، این سؤال مطرح است که آیا شرعاً می‌توان مردم را به انجام دادن معروف‌ و ترک منکر وادار کرد. هنوز جامعه با پاسخ‌های فقهی متفاوتی مواجه است. از آن‌جاکه بنابه «اصل اولی» اکراه مشروع نیست، استثناهای آن، یعنی اکراه به‌حق، نیازمند اثبات است. برای اثبات مشروعیت «اکراه به انجام دادن واجب‌ها و ترک حرام‌ها»، ممکن است به ادله امر به ‌معروف و نهی از منکر استناد شود؛ اما استقرا و ارزیابی این مستندها، ما را به این نتیجه می‌رساند که این‌ ادله برای اثبات مشروعیت اکراه قاصرند و نهایت چیزی که از آن‌ها می‌توان استفاده کرد، «مشروعیت انکار منکر با ید» است که آن ‌هم به معنای اکراه بر ترک منکر نیست و نمی‌تواند مجوز اکراه باشد. با قصور ادله «مشروعیت اکراه در امر و نهی»، شبهه حرمتش مطرح می‌شود؛ زیرا اغلب امر و نهی همراه با اکراه موجب ایذای غیر است.

واژه «حق» به معناى جدید «حقوق انسان»، «حقوق مصرف کننده» و حتى «حقوق حیوانات» که روزنامه ‏هاى ما را پر کرده است، در قرآن یافت نم ى‏شود. معناى «حق» در منابع اسلامى ـ قرآن و احادیث، ـ ناشى از تکلیف شخص است و یا به خاطر نظم موزون و داراى سلسله مراتب جهان، شایسته انسان است. «حقى» که در آیه بالا ذکر شده: «حق خداست که از او پروا کنند» و «حقى» که در رساله منسوب به امام سجاد علیه السلام، رسالة الحقوق، به کار رفته است، به همین معنا مى‏ باشد: اَکبرُ حُقوقِ اللّه‏ِ علیکَ ما اَوْحَیهُ لِنَفْسِهِ تَبارکَ وَ تعالى مِن حَقّه الَّذى هُوَ اصلُ الحقوقِ و منهُ تفرّعَ. ثُمّ اَوْحیه علیکَ لِنَفْسِکَ مِنْ قرنک الى قدمک على اختلافِ جَوارحک. فَجعلَ لِبَصرک علیک حقّا و لِسَمعکَ علیک حقا و لِلسانکَ علیک حقا و لِیدکَ علیک حقا و لِرجلکَ علیکَ حقّا و لِبَطنِکَ علیک حقّا و لِفرجکَ علیک حقا. فهذِهِ، الجوارحُ السّبعُ الّتى بِها تَکونُ الافعالُ. ثُمّ جعَلَ عَزَّ و جلَّ لافعالِکَ علیک حقوقا فجعلَ لصلاتک علیک حقا و لِصومکَ علیک حقا و لِصدقتکَ علیک حقا و لِهدیکَ علیک حقا و لافعالِکَ علیک حقا. ثُمَّ تخرجُ الحقوقُ مِنک الى غیرِک مِن ذوى الحقوقِ الواجبةِ علیک. و اَوْحیُها علیکَ حقوقُ ائمتکَ، ثم حقوق رعیّتک، ثم حقوقُ رحمِکَ. یکى از چالش‏هاى اصلى که دنیاى جدید غرب براى جهان اسلام پیش آورده، مربوط به موضوع حقوق به ‏ویژه حقوق بشر است؛ در این مقاله من مى ‏خواهم این چالش را بررسى کنم و نشان بدهم که وجهه مذهبى اسلام چگونه مى ‏تواند به آن پاسخ دهد.