آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن‌ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته­های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل‌شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می­باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری‌شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به‌قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می­دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به‌صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می­تواند در زمره آن‌ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.

پژوهش حاضر، با هدف عبور از شروح مرسوم در سنت تفسیری، به تحلیل ساختار منطقی و شیوه بلاغی قرآن در مواجهه با شرک می‌پردازد. این مقاله با تمرکز بر آیات ۲۲ و ۲۳ سورۀ سبأ و به‌کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، به واکاوی منطق درونی حاکم بر این آیات با استمداد از پاره­ای از آثار تفسیری برجسته فریقین پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد این آیات، برهانی منسجم با ساختار سلسله‌مراتبی را سامان می‌دهند که تمام منافذ فکری شرک را مسدود می‌نمایند. استدلال­های قرآنی، با ابطال فراگیرترین ادعا یعنی مالکیت استقلالی معبود مشرکان، آغاز می‌شود و به‌ترتیب با نفی شراکت تبعی در مُلک و معاونت در تدبیر، پیگیری شده و ادامه می­یابند. درنهایت خداوند حکیم با ابطال آخرین دستاویز مشرکان، یعنی شفاعت مستقل معبود ایشان و مشروط ساختن آن به اذن الهی، هرگونه استقلال و نفوذ را از غیرخدا سلب می‌کند. تحلیل‌ها آشکار می‌سازد که اصل بنیادین استدلال قرآنی، مفهوم استغنای مطلق الهی است؛ همان غنای ذاتی که برآمده از اوصاف وی از قبیل عزت (غلبه شکست‌ناپذیر) و حکمت (تدبیر بی‌نقص) است. افزون بر این، پژوهش حاضر بلاغت قرآن را در تکمیل برهان، از طریق تصویرسازی «صحنۀ فزع ملائکی» نشان می‌دهد که تأثیر برهان را در ذهن و ضمیر مخاطب نهادینه ساخته و راه را بر هرگونه توجیه شرک‌آمیز مسدود می‌سازد. نوآوری اصلی تحقیق، تحلیل این ساختار یکپارچه و ایضاح آن در قالب برهان استغنا است که الگویی از عقلانیت نظام‌مند و بلاغت تأثیرگذار قرآن را ارائه می‌دهد.

رابطه قدرت سیاسی (حکومت) با مقوله مشروعیت، همواره از مباحث بنیادین و چالش برانگیز در سنت دینی بوده است. یکی از گزاره‌های بحث‌برانگیز در این زمینه، روایتی است که با تعبیر «السلطان ظل الله»، به‌مثابه نوعی مشروعیت‌بخشی به حاکمان، در تراث دینی وارد شده­ است. مقاله حاضر نظر به خلاء پژوهشی موجود و با هدف تحلیل جامع و انتقادی خبر مزبور، کوشیده است در پژوهشی مسئله­محور و با رجوع به منابع کتابخانه­ای، از حیث سندی، مفهومی و دلالی، به ارزیابی این خبر بپردازد. رهاورد پژوهش نشان می­دهد از منظر سندی، نقل‌های این حدیث در منابع شیعی، طبق موازین رجالی، قابل مناقشه بوده و فاقد اعتبار کافی می‌باشند؛ هرچند در منابع اهل سنت، سند این روایت (و روایاتی با مضامین مشابه) گاه تلقی به قبول شده است. از نظر دلالی و در چشم­اندازی فقهی، روایت مزبور در برداشتی مطلق، می‌تواند به توجیه سلطنت‌های جائر بینجامد؛ حال آنکه جستار حاضر معتقد است تحدید مدلول روایت از رهگذر قاعده جمع عرفی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» و حمل روایات مطلق بر مقید، امری ضروری بوده و آموزه‌های شرعی و عقلی نیز چنین حملی را ایجاب می‌کنند. در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد که صرفاً حاکم عادل مشمول وصف مزبور در روایت بوده و اطاعت از سلطان جائر، فاقد مشروعیت شرعی و عقلی می‌باشد.

شک کردن در موضوعات و مسائل گوناگون، بخودی خود و در نفس الامر، امر مذمومی شمرده نشده و ممکن است برای هر انسانی رخ دهد؛ در عین حال برخی از آرای فقهی، ضمن مذموم شمردن شک، مجازات فرد شاک در نبوت را سلب حیات قلمداد کرده اند. پژوهش حاضر با عنایت به اینکه تجویز کیفر، امری خلاف اصل بوده و برای رواداشت آن به دلیل معتبری احتیاج است که صلاحیت تخصیص عمومات و اطلاقات «محقون الدم» آدمیان را داشته باشد، در پژوهشی مسئله محور که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است، چنین نگره ای را در بوته نقد و تحلیل اخلاقی قرار داده است. نگارندگان معتقدند از آنجا که اخلاق مقدم بر دین و ترازویی در جهت سنجش احکام فقهی به شمار می رود، چنان برداشتی از ادله، با شهودهای اخلاقی همخوانی نداشته و در نتیجه نمی توان دیدگاه مزبور را به دین انتساب داد. افزون بر آنکه دیدگاه مختار، با اصول امامیه(عدلیه) که قائل به حسن و قبح ذاتی، عقلی و استقلالی هستند نیز موافقت و ملائمتی تام دارد.

مسئله پژوهش حاضر بررسی و مطالعه انتقادی روایاتی است که مفاد آن­ها پرهیز از معاشرت با پاره­ای از قومیت­ها و نژادهای خاص می­باشد. این سنخ از اخبار که در میراث روایی امامیه نیز وارد شده، موجب پدیدار شدن برخی چالش­ها و پرسشها بوده است. لذا نیک پیداست که ضرورت اتخاذ موضع صحیح در مسئله و تبیین رویکرد شریعت در این زمینه، از اهمیت شایانی برخوردار است. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، ابتدا روایات مزبور را از خلال جوامع حدیثی امامیه استخراج نموده و پس از تبیین آنها، از دو ناحیه سند و دلالت، آن­ها را در سنجه تحلیل افکنده است. برآیند پژوهش بیانگر آن است که غالب این روایات به ضعف سندی مبتلا بوده و در زمره اخبار آحاد محسوب می­شوند. از حیث دلالت نیز عرضه چنین روایاتی به کتاب، سنت، عقل و اخلاق، حکایت از نااستواری مضامین موجود در آنها دارد. لذا نگارنده دو نحوه مواجهه با این اخبار پیشنهاد می­دهد: 1- توجیه و تأویل پاره­ای از این اخبار در پرتو ارائه تفسیری متکی و متصل به زمان و مکان؛ 2- رها کردن پاره­ای دیگر از این اخبار که با قطعیات دینی در تنافی آشکار قرار می­گیرند.

بررسی مفهوم مجاز و استعمالات مجازی، به دلیل وقوع آن در متون دینی، از دیرباز توجه علمای اسلامی را برانگیخته و ازاین‌رو در کتب اصولی و فروع فقهی به آن پرداخته شده است. مراد از استعمال مجازی، به‌کارگیری لفظ در غیرمعنای موضوعٌ‌له است؛ البته به‌گونه‌ای‌که استعمال مذکور با علاقه و مناسبت یا قرینه صارفه همراه باشد. نظر به اهمیت استنباط دقیق احکام شرعی، پژوهش حاضر با نگاه مسئله محورانه و با مراجعه با منابع کتابخانه‌ای، موارد به‌کارگیری معانی مجازی را در آثار فقهای امامیه اعم از متقدمین و متأخرین در باب صلات مورد بررسی قرار داده است. گفتنی است که گردآوری یک منبع منسجم و جامع که به‌صورت تحلیلی و استدلالی، بحث مذکور را در باب احکام و فروع باب صلات مورد بررسی قرار دهد و ثمرات احتمالی مترتب بر هر بحث را بیان کند، از اهداف این پژوهش بوده است.

تبیین دقیق مرز میان جرم‌ها و جنایت‌های مستوجب کیفر، امری مطلوب و مقصود شارع مقدس می‌باشد و در تنظیم قوانین کیفری جامعۀ اسلامی امری ضروری است. وجوه افتراق و اشتراک دو جرم بغی و محاربه در متون فقه اسلامی و دیدگاه‌های مختلف فقیهان در این‌باره، سبب پیچیدگی و دشواری تفکیک میان آن دو شده است؛ از این‌رو تبیین موضوع هر یک از این جرم‌ها با توجه به احکام و مجازات مختلف آنها، نیازمند تأمل و دقت در دلایل است. نویسندگان در این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تأمل هرچه بیشتر در نصوص و تحلیل و بررسی دلایل، در تبیین مرز میان جرم‌های بغی و محاربه از نگاه فریقین، ضمن برآورد کلی نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه‌های فقیهان و مفسران امامیه و عامه، معتقد شده‌اند دو جرم بغی و محاربه با وجود مشابهت مفهومی، دو عنوان و دو جرم مستقل به شمار می‌آید و رابطه میان محارب و باغی نسبت عموم خصوص مطلق است؛ چراکه باغی کسی است که بر امام عادل خروج کرده و موجب سلب امنیت و آرامش از مردم شده است؛ اما محارب کسی است که به قصد ایجاد ناامنی، ارعاب و غارت و خونریزی بر مسلمان دیگر سلاح بکشد؛ از این‌رو احکام و مجازات هر کدام نیز متفاوت از دیگری خواهد بود.

هدف: مذاق شریعت که مراد از آن سبک و سیاق شارع در جعل احکام است و ملاکهای بنیادین شریعت را در امر تشریع و جعل قوانین در بر می‌گیرد، از جمله اموری است که برای استنباط و ارزیابی احکام، مورد توجه فقیهان قرار گرفته است. هدف از جستار حاضر، تبیین مصادیق مذاق شریعت و ایضاح ملاکهای بنیادین شرعی در امر قانونگذاری با رویکردی بر سیرۀ امام رضا(ع) و آرا و سخنان مقام معظم رهبری بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای انجام شده است. یافته‌ها: قطعی‌ترین اصولی که از سوی شارع در جعل احکام در نظر گرفته شده است، عبارتند از: 1. رعایت مصلحت؛ 2. عقلایی بودن؛ 3. عادلانه بودن؛ 4. رعایت تسهیل و آسان‌گیری؛ 5. عدم تحریک عواطف و جلوگیری از نزاع. نتیجه‌گیری: از بررسی روایات امام رضا(ع) و سیرۀ عملی ایشان دریافتیم که ایشان در احادیث متعددی به مصادیق مذاق شریعت اشاره کرده و همواره سعی در اقدام بر اساس سبک و سیاق مورد پذیرش شارع داشته‌اند. با امعان نظر در بیانات مقام معظم رهبری نیز دریافتیم که مذاق شریعت در اندیشۀ ایشان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که هر یک از ملاکهای ذکرشده، در دفعات متعدد در سخنرانی‌ها و استفتائات ایشان نمود پیدا کرده و در حوزه‌های گوناگون مورد توجه ایشان واقع شده است.

نقش آموزه­های دینی در پاسخگویی به نیازهای آدمی بر کسی پوشیده نیست؛ چه اینکه خداوند متعال به عنوان خالق انسان، بهتر از هر موجودی به ساختار جسم و جان مخلوق خویش آگاهی دارد؛ بنا بر این، شناخت سیاست­های کلی شریعت یا همان اهداف و اولویت­های دینی موجب خواهد شد تا با برنامه­ریزی هرچه دقیق­تر، جامعه اسلامی به سوی سعادت و رستگاری رهنمون شود. نظریه مقاصد شریعت از برجسته­ترین نظریات ارائه شده در این زمینه است که با پیش کشیدن سیاست­های اساسی شریعت می­کوشد اولویت­های دینی را فراروی اندیشوران قرار دهد. ناگفته پیداست احاطه به مقاصد شرع به مدیران جامعه کمک می­کند تا در تعیین راهبردهای جامعه مصالح و اهداف کلی را مدنظر قرار دهند. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی درصدد بازخوانی اولویت­های دین در میراث مکتوب به جا مانده از حضرت علی­بن­موسی­الرضا (علیه السلام) و همچنین در منظومه فکری مقام معظم رهبری برآمده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد برای هریک از مقاصد و اولویت­های دینی تعریف شده، شواهد گوناگونی از سیره رضوی قابل ارائه و استخراج بوده و مقام معظم رهبری نیز در مواضع گوناگون، به مقاصد مهم دین عنایت و تأکید داشته­اند که ذیل چند محور اساسی استخراج شده و قابل شناسایی است.

قطع و یقین هردو در اندیشه مشهور فقها و اصولیین از طرفی و فیلسوفان مسلمان از طرف دیگر به مثابه یک کیف نفسانی تلقی شده اند که میتواند برخوردار از ویژگی هایی چون جازم بودن، ثبات، الزام آوری طبق موءدای آن و همچنین کاشفیت از واقع باشد؛ امام خمینی به عنوان فقیه، اصولی و فیلسوف برجسته که پیرو و حامل مشرب اندیشه صدرایی نیز شناخته می شود تاملی جدی در مفهوم حجیت و کاشفیت ذاتی قطع دارد و آن را قابل پذیرش و دفاع نمی داند. فارغ از بحث های اصولی و ملاحظات فلسفی محض در باب ماهیت یقین، به نظر می رسد که یک رویکرد و تفسیر معرفت شناختی نسبت به دو مقوله قطع اصولی و یقین فلسفی و نحوه تلائم و ارتباط بین این دو و همچنین عناصر ملازم با آنها نهفته است. اگر یکی از ویژگی های نظام معرفت شناختی ملاصدرا را ذومراتب و تشکیکی بودن مفاهیم بر محوریت اصالت وجود بدانیم لاجرم متعلقات و مسائل شناختی این نظام مثل یقین نیز مشکک خواهد شد و در آنجاست که میتوان از طیفی مرتبه پذیر چون امر یقینی و بیشتر یقینی یا یقین کامل و ناقص و همچنین قطع و یقین خطاپذیر و خطاناپذیر و همچنین خالی از صفات ذاتی و ضروری و تطابق با واقع در سویه اصولی و فلسفی سخن به میان آورد.