آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده:هدف از این پایان نامه، بررسی تاثیر تابعیت براحوال شخصیه از لحاظ تعارض قوانین است. تحقیق حاضر بااستفاه از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن درسه فصل تنظیم شده است. فصل اول، تحت عنوان کلیات، به توصیف تابعیت و نظامهای مختلف آن و نیز احوال شخصیه و توصیف آن در نظام حقوقی ایران می پردازد. فصل دو.م، تاثیر تابعیت را مورد بررسی قرار می دهد. نهایتا" در فصل سوم، تاثیر تعارض تابعیت در احوال شخصیه مورد بحث قرار می گیرد. براساس یافته های تحقیق، تابعیت به عنوان عوامل ارتباط افراد با دولت و درنتیجه نظام حقوقی که برایشان حاکم است، می تواند نقش تعیین کننده ای درزندگی حقوقی و قضایی افراد داشته باشد. درتوصیف تابعیت تنظیم موقعیت در عنصر دولت و فرد مورد توجه است و در ظاهر هرکدام به تنهایی و به طور مطلق توان اعمال حق خود رادرخصوص تابعیت ندارند. طریق تحصیل تابعیتها نیز در کشورها متفاوت بوده و منطبق بریکی از دوسیستم خاک و خون است. موضوع احوال شخصیه نیز به اعتبارشمول اهلیت و وضعیت افراد نشانگر قالب زندگی فرد در خانواده و یااجتماع است. ازآنجا که در تعارض قوانین همواره یک طرف موضوع ایرانی است، لذا تعیین قلمرو احوال شخصیه درمبحث توصیف اهمیت به سزایی دارد، ازلحاظ قانون ایران احوال شخصیه شامل اهمیت، ازدواج، طلاق، قیمومیت و .... است . ماده ‎۷ قانون مدنی ایران اصل اعمال قانون ملی ( قانون کشور متبوع قلمرو تاثیر دو عامل مذکور در یکدیگرراتعیین کرده است. تغییر تابعیت موضوع دیگری است که باعث تغییر در احوال شخصیه می شود. تغییر تابعیت یاارادی است یا غیر ارادی که درنتیجه الحاق سرزمین کشورها درصورت جنگ و یاانضمام دو کشور اتفاق می افتد. درمورد تغییر تابعیت در اثر ازدواج نیز باید گفت، تفاوت تابعیت زوجین باعث می شود اعمال اصل حاکمیت قانون ملی نسبت به احوال شخصیه قدری با مشکل مواجه می شود. قانون حاکم بر احوال شخصیه طبق موتد ‎۶ و ‎۷ قانون مدنی، هماناقانون ملی اشخاص حاکم بر احوال شخصیه آنان است، اگرچه اعمل این اصل در مواردی با مشکلاتی نظیر عدم وحدت قوانین خارجی، عدم قانون راجع به احوال شخصیه و تابعیت مضاعف یابی تابعیتی اشخاص، مواجه می شود. لازم به ذکر است، اصول کلی حاکم بر احوال شخصیه درحقوق ایران، اعمال قانون ملی است، امادرحقوق فرانسه اگرچه اصل کلی همان" اعمل قانون ملی" است، ولی به دلیل اینکه قانونگذار فرانسوی برای اقامتگاه نقش بدل از تابعیت قائل است، لذا درمواردی که اعمال قانون ملی امکان نداشته باشد، " قانون اقامتگاه" اعمال می شود.

نویسنده با توجه به اینکه عدالت جنبه نوعی دارد به طرح این سؤال می پردازد که آیا قوانین دولتی پاسخگوی تمام نیازهای جامعه و عدالت مورد نظر توده می باشد؟ آیا خلأی احساس نمی شود ؟ و آیا ارزشی والاتر از قوانین دولتی وجود دارد؟ در بخش نخست به بیان جایگاه انصاف در منابع حقوق ( قانون، عرف، حقوق اسلامی و... ) می پردازد. سپس با بررسی انصاف و عدالت از دیدگاه حقوق اسلام، قرآن، سنت و سایر فرقه های مسلمان پرداخته، نظام حقوقی اسلام را بررسی می کند؛ آنگاه به نظام حقوقی غرب اشاره کرده، نقش انصاف را در آن بیان می کند. در نهایت به این نتیجه می رسد که علی رغم اختلاف هایی که در جزئیات و شیوه بیان، و ابزارهای کشف و اعمال انصاف در نظام های گوناگون حقوقی و نظام حقوقی اسلام وجود دارد، مفهوم انصاف و قواعد تشکیل دهنده آن تفاوت چندانی ندارد؛ تنها تفاوت اساسی در این است که انصاف در اسلام تنها یک قاعده مشکل نیست، بلکه یک اصل کلی ماهوی مبتنی بر ارزش های اعتقادی است. و مثل سیستم های حقوقی دیگر، محدود به زندگی دنیوی نمی باشد. همین امر باعث پیوند آن با اخلاق، ایمان و عمل شده است.

:شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد‎۲۳۲الی‎۲۴۵ ق.م) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است. از مطالب مهمی که در بحث "شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت، مطالعه تفضیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است. قانون مدنی به ذکر دو ماده در این خصوص اکتفا کرده است. مواد‎۲۳۲ و ‎۲۳۳ قانون مدنی، شروط غیر مقدور، بی فایده و غیر مشروع را در زمره شروط باطل و غیر مفسد و شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد به عنوان شروط باطل و مبطل عقد شمرده است. شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد به شرط ابتدایی، شرط تبانی (بنائی) و شرط ضمن عقد تقسیم می شود. همچنین به اعتبار صحت یا فساد به شرط صحیح و شرط باطل تقسیم می گردد. بالاخره شرط به اعتبار مشروط نیز به شرط صفت و شرط نتیجه (غایت) و شرط فعل اثباتا" یا نفیا" تقسیم می گردد. از آثار مترتب بر شرط باطل، ایجاد هیار فسخ براش مشروط له و لازم الوفاء نبودن شرط باطل را می توان نام برد. در مذاهب چهارگانه اهل سنت (مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی) نیز شروط به دو دسته صحیح و باطل تقسیم شده است.

تعریف و مبنای وکالت در دادگستری را بایستی در علوم پیشینی آن و در مباحث «فلسفۀ حقوق هنجاری»، جستجو نمود. در وکالت، نیابت و اجازه از دیگری اهمیت دارد که در تاریخ تمدن ملت‌ها بر اساس مبانی فکری و اخلاقی و اجتماعی آنها استوار است. در این مقاله تلاش می‌گردد تا یکی از این مبانی فلسفۀ حقوق هنجاری که به حوزۀ عرفان ارتباط می‌یابد و آن توکل و وکالت عرفانی است، ریشه یابی شود و جایگاه وکالت در مبانی فکری عرفانی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد و در مقایسه با وکالت دادگستری، نقش زمینه‌‌های فکری و معنوی و اخلاقی در علوم قضایی کاوش گردد و با روش کتابخانه‌ای و با ارجاع به منابع اولیۀ این دو رشته، این نتیجه را روشن نماید که وکالت معنایی گسترده دارد که شاخه‌ای از آن در عرفان ریشه دارد و از توکل نیز مایه می‌گیرد. از نظر حقوقی نیز شرط اخلاقی، رعایت مصلحت موکل، امانتداری و حفظ اسرار در آن رعایت می‌شود.