آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع اقتصاد و کسب درآمد از مباحث بسیار مهم در جهان کنونی است به گونه ای که یکی از قدرتمند ترین سلاح ها در جنگ سرد به شمار می رود. داد و ستد گرچه از ایام قدیم بین انسان ها رواج داشته است، لیکن در هر زمانی بر اساس چگونگی روابط بین افراد جامعه و پیشرفت در زمینه های مختلف علمی، چهره جدیدی به خود گرفته است. به عنوان مثال تجارت الکترونیک گونه جدیدی از آن در جامعه کنونی است. یکی از مسائل مطرح در جوامع اسلامی تطبیق اعمال تجاری روز با احکام شرع مقدس اسلام است، و پاسخ به این پرسش که: آیا کسب درآمد به روش های نوپیدا مشروع است؟ پژوهش پیش رو به هدف بیان ویژگی های تجارت مشروع صورت گرفته است، تا تمایز کسب های مشروع از غیر آن مشخص گردد. با بررسی کتب فقهی و قانونی این نتایج حاصل شد: نخست آن که بر اساس قاعده تسلیط اسلام مالکیت خصوصی را محترم می شمارد، و هر مالکی حق هرگونه تصرف در اموال خویش را دارد مگر مواردی که به دلیلی ممنوع اعلام شده باشد. دیگر آن که هدف آموزه های حقوقی دین مبین اسلام در مورد تجارت بیان نوع خاصی از تجارت و کسب درآمد میان مسلمین نیست، بلکه شاخصه های مشروعیت به عنوان شروطی برای طرفین قرارداد و مورد قرارداد ذکر شده است، تا از اختلافات و زیان های احتمالی در جامعه اسلامی پیشگیری شود، از این رو عقود غیرمعین نیز مورد پذیرش قرار گرفته اند. هم چنین شروط جایزی که مورد نظر طرفین عقد است. از سوی دیگر پای بندی به تعهدات و قراردادها اصلی مسلم از حقوق اسلامی است، و قراردادها تنها در شرایط ویژه و بر مبنای خواست طرفین و یا بنا بر حفظ مصالح فردی و اجتماعی قابل فسخ هستند.

قانون گذار قبض را شرط صحت بعضی از عقود قرار داده است، از جمله این عقود رهن، وقف و هبه را می توان نام برد. در مقام عمل، بعضی از این عقود با تنظیم سند رسمی ایجاد می شوند، بدون آنکه تصرف حقیقی از سوی طرف مقابل صورت گرفته باشد. با توجه به جنبه اثباتی اسناد رسمی، از نظر قانونی صاحب سند مالک شناخته می شود. در این صورت چالشی حقوقی به وجود می آید، که ریشه فقهی دارد، زیرا از دیدگاه فقیهان نیز قبض در این عقود معتبر شناخته شده است، درحالی که ممکن است سند به طور رسمی و قانونی ثبت شود لیکن از سوی صاحب سند هیچ گونه قبض فیزیکی اتفاق نیفتاده باشد. از دیدگاه فقهی بنابر نظر بعضی این عقود به دلیل عدم قبض قابل بازگشت هستند. موادی از قانون مدنی نیز این نظر را تایید می کند.این پژوهش با هدف بررسی اشکال مورد نظر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اسناد رسمی می توانند قبض عرفی به حساب آیند؟ و آثار فقهی و حقوقی یک قرارداد را در پی داشته باشند؟ با بررسی دیدگاه فقیهان و حقوق دانان در این موارد، این نتیجه به دست آمد که نه تنها سند رسمی می تواند نشان دهنده قصد جدی طرف قرارداد باشد بلکه می توان آن را مصداقی از قبض دانست، ومی توان گفت تنظیم کننده سند رسمی التزام به عقد را پذیرفته است، زیرا می داند با وجود سند ثبت شده صاحب سند مالک شناخته می شود، و چنانچه تنظیم کننده سند خواستار ملکیت باشد مدعی محسوب می شود.

ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران خسارت زیان‌دیده یا به عبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و ازطرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود.از این رو به ضمانت اجرای مدنی و کیفری تقسیم می شود. تدلیس اصطلاحی در فقه و حقوق به‌معنای فریفتن دیگری و ترغیب او به ‌انجام دادن عمل.هنگامی صدق می کند که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف عمدا با اعمال متقلبانه خود، طرف دیگر را فریب دهد.از آنجایی که مدلس با تدلیس موجب اختلال در نظم عمومی حاکم بر روابط اجتماعی و اقتصادی می گردد استحقاق کیفر پیدا می کندکه از منظر فقهی به استناد قاعده« التعزیر لکل عمل محرم » می توان آن را از مصادیق کیفر تعزیری تلقی نمود. قانونگذار نیز در مواد5 و647 قانون مجازات اسلامی تدلیس را جرم تلقی کرده و مدلس را مستحق کیفر دانسته است.

وقف به عنوان سنت حسنه و اقدام خیرخواهانه انسانی از موضوعات شاخص و مهم اجتماعی بوده که در تمامی جوامع و ادیان و به ویژه دین اسلام دارای جایگاه و پایگاه برجسته ای می باشد و براساس اصل تعاون و حس نوع دوستی انسان ها ابتنا یافته و هدف اصلی آن تأمین نیازمندی های عمومی، کمک به خدمات اجتماعی و ایجاد رفاه و امنیت همگانی و گسترش فضایل اخلاقی می باشد. از نظر اجتماعی وقف عامل توزیع عدالت اجتماعی، وفاق و انسجام اجتماعی بوده و به لحاظ اقتصادی موید توزیع ثروت همگانی می باشد. از منظر فرهنگی باعث ترویج روحیه تعاون و برابری گردیده و در پرورش سرمایه انسانی به عنوان موتور محرک توسعه دخیل است. هم چنین در تولید علم با توجه به واگذاری موقوفه ها برای امور آموزشی، پژوهشی نیز موثر می باشد. در این مقاله که با طرح پرسش بنیادین چگونگی کارکرد وقف در گسترش توسعه و عدالت اجتماعی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نگاشته شده است، چنین استنتاج گردیده است که وقف در حیات اجتماعی انسان ها نقش ویژه ای داشته و به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای حیات بخش اجتماعی در ترویج حسنات اخلاقی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر عدالت می تواند موثر و مفید باشد.

قانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و نجات از سلطه ی مستکبرین جهان، همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب میشود تا از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد و در عین حال به دلیل آنکه اصول مندرج در قانون اساسی، برگرفته از احکام و قوانین اسلام است پایبندی به آن دارای لزوم شرعی نیز میباشد. با نگرش و بررسی دقیق مواد قانون اساسی می توان اصول کلی سیاست خارجی را بدست آورد و پاسخگوی بسیاری از مسائل اجتماعی در زمینه سیاست خارجی بود. این پژوهش با هدف تبیین چارچوب اصول سیاست خارجی برگرفته از قانون اساسی و تاکید بر اجرای آن توسط مسئولین انجام گرفته است که نتیجه ی استخراج مواد مذکور از قانون اساسی ؛ صلح در روابط بین‌الملل، طردکامل استعمار و محو هرگونه استبداد ونفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری، حمایت از مبارزه ی حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین جهت تامین سعادت انسان در کل جامعه بشری و حفظ استقلال و آزادی او در سایه ی عزت و عدالت است و بدین صورت بشر را از حصار حاکمیت ظالمانه یِ زر و زور نجات میدهد لذا اجرای چنین قوانینی که بر اساس احکام اسلامی به تصویب رسیده است توسط مسئولین جمهوری اسلامی ایران منتج به زمینه سازی ایجاد عدالت جهانی خواهد شد

یکی از مباحث نوپیدای فقهی و حقوقی مسأله تغییر جنسیت است که امروزه به مدد جراحی‌های مدرن انجام می‌گیرد و در نتیجه ، جنسیت فرد از مرد به زن یا زن به مرد ، تغییر می‌یابد. این امر، باعث بروز مسائل فراوان فقهی و حقوقی در حقوق افراد می‌شود از جمله آن ؛ حق ولایت اشخاص پس از تغییر جنسیت است. پژوهش حاضر با توجه به مبتلی به بودن موضوع و نیز مسائل مستحدثه جامعه و با بررسی و مطالعه قوانین موجود و تحقیقات انجام شده به ابقاء و ایجاد و زوال حق ولایت در افراد تغییر جنسیت داده می‌پردازد. نوشتار پیش رو با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه‌ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، به این نتیجه نائل گردیده است که زن با تغییر جنسیت به مرد می‌تواند نمی‌تواند حق ولایت فرزندان خود داشته باشد و با تغییر جنسیت مرد به زن، تأثیری در حق ولایت فرزندانش بوجود نمی‌آید و این حق همانند قبل از تغییر، به قوت خود باقی است و از بین نمی‌رود.