آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موضوع کفائت جانی و مجنی‌علیه در دین، نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دچار تغییراتی شده است. رویکرد قانون‌گذار در قانون جدید، رفع ابهامات قانون سابق در این موضوع بوده و به همین دلیل در مواد 301، 310 و 311 قانون جدید، بسیاری از فروضی که در قانون سابق مغفول مانده بود، مورد توجه قرار گرفته و به صراحت در خصوص آنها تعیین تکلیف شده است در حالی‌که قانون سابق تنها در مواد 207، 209 و 210 به بیان کلیاتی در خصوص تساوی در دین بین جانی و مجنی‌علیه پرداخته بود و بسیاری از فروض، مسکوت یا مبهم باقی مانده بود. البته در قانون جدید نیز مواردی وجود دارد که همانند قانون سابق، مسکوت باقی مانده است. بر همین اساس در این مقاله، تلاش بر آن است که با واکاوی روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام و نیز استفاده از انظار فقهای بزرگ به بررسی دقیق مبانی فقهی و حقوقی کلیه تغییرات صورت گرفته راجع به این موضوع در قانون جدید پرداخته و ضمن تشریح نقاط ضعف و قوت قانون جدید نسبت به قانون سابق زمینه برای برطرف کردن نقاط ضعف آن از سوی مقنن ایجاد گردد.

سیاست جنایی به عنوان مجموعۀ روش های بکار گرفته شده از سوی دولت و جامعه برای پیشگیری و کنترل پدید ه مجرمانه، نشان دهنده نوع نگرش هر سیستم حکومتی به جرم، مجرم و مجازات و به نوعی حاکی از ایدئولوژی حاکم بر ارکان جامعه میباشد.اسلام به عنوان یک مکتب و ایران به عنوان کشور مدعی پیروی از این مکتب نیز از قاعده فوق مستثنا نمیباشد اما در تقسیم بندی مدل های سیاست جنایی، اندیشمندان مطرح این رشته از جمله خانم دلماس مارتی و لازرژ پس از تبیین مدل دولت تام گرا، سیاست جنایی اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک سیاست اصول گرای مذهبی، تحت جریان فکری توتالیتر (تام گرا) و هم عرض فاشیسم قرار داده اند.در نتیجه این نوع تحلیل، ویژگیهای مدل فوق از قبیل: رد اصل قانونمندی جرم و مجازات، استدلال بر اساس قیاس در زمان رسیدگی به جرایم، توسعه مفهوم معاونت در جرم، حذف اماره برائت و عطف بماسبق کردن جرایم و مجازات ها را به سیستم سیاست جنایی اسلام تسری داده اند و این در حالی است که اسلام در بدو ظهور خویش، اصول فوق را به کامل ترین وجه در حوزه نظر و عمل تأمین و تضمین نموده است.

از بارزترین مصادیق عدالت، عدالت در تکوین جهان است. برهمین اساس موحدان، عدالت را جزء صفات فعل خداوند می‌شمارند؛ به این معنا که ذات حکیم او، کل آفرینش را براساس عدالت آفریده است. بررسی مستندات نقلی نظریه عدل الهی استاد مطهری هدف این پژوهش می‌باشد، مراد از بررسی مسائل موضوع یاد شده، حل تعارضات ظاهری میان مستندات نقلی معتبر شیعه و تطابق آن با مباحث عقلی و اعتقادی مربوطه است که در این تحقیق به دنبال آن بوده‌ایم؛ استاد مطهری به‌دلیل بینش شیعی و صدرایی، در مسأله تبعیضها، وجود تفاوت تکوینی در میان مخلوقات خداوند را از لوازم لاینفک قوانینی می‌داند که تغییر یا جدایی آنها از جهان ممکن نیست. و در مسأله شرور، آشکار می‌کند که وجود از ذات باری تعالی تا آخرین مرحله ای که امکان وقوع دارد سریان پیدا می‌کند، بنابراین وجود این مرتبه از هستی( عالم طبیعت) و شرور حاصل از آن اجتناب ناپذیر است. ایشان در مسأله قضا و قدر و جبر و اختیار نیز تقدیر الهی را به معنای قانون و سنت داشتن جهان می‌داند؛ پس همانگونه که هیچ حادثه طبیعی بدون علت طبیعی رخ نمی‌دهد، افعال اختیاری انسانها نیز بدون اراده انسان صورت نمی‌پذیرد.