آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

عدالت به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف و ارزش‌های حاکم در اقتصاد اسلامی، در اسلامی بودن نظام مالی نقش بسزایی دارد. نظام مالی هنگامی عادلانه است که در سه سطح مبدأ (امکانات و فرصت‌های اولیة مالی)، فرایند (رابطه‌ها و فرایندهای مالی) و نتیجه (وضعیت نهایی و نتیجة عملکرد نظام مالی) منطبق بر عدالت باشد. در این میان، تحقق عدالت در رابطه‌ها و فرایندهای مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده است بر اساس آموزه‌های اسلامی با محوریت رهیافت قرآنی، معیارهای تحقق عدالت در قراردادها و فرایندهای مالی کشف شود. از این رو، به روش تحلیل مضامین قرآنی با روش تفسیری اجتهادی (جامع) به ابعاد مختلف موضوع پرداخته می‌شود. این پژوهش پس از بررسی آیات قرآن کریم، روایات، قواعد فقهی و تفاسیر، به این نتیجه می‌رسد که معیارهای تحقق عدالت در فرایندهای مالی در قرآن کریم عبارتند از: غیرربوی بودن قراردادها، عدم زیان‌رسانی، عدم انحراف از مفاد قرارداد، توزیع ریسک بین طرفین قرارداد و عدم سفته‌بازی اخلال‌گر و قمارگونه.

---

در نظریه عدالت اقتصادی به طور عمده در رابطه با کیفیت توزیع درآمد، شغل، فرصت‌ها، آزادی‌های اقتصادی، فراغت، حقوق و امتیازها و به‌طور کلی توزیع بهره‌‌مندی‌های اقتصادی میان افراد و گروه‌ها نظریه پردازی می‌شود. در این میان اندیشمندان عدالت پژوه نظریات بسیار متفاوتی ارائه کردند که یکی از منشأهای اختلاف ایشان، تفاوت در مبانی کلامی این نظریات در شناخت مفهوم عدالت اقتصادی است. در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی دلالت‌های مبانی کلامی اسلامی در توجیه نظریه عدالت اقتصادی کاوش می‌شود. در این مقاله این نتیجه به دست آمده است که برخی مبانی کلامی و اعتقادی اسلامی مانند توحید در فاعلیت، توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت الهی دلالت بر این دارد که آنچه می‌تواند حقیقتاً منشأ ایجاد حق اقتصادی در چیزی باشد رابطه فاعلی ذی‌حق در تولید و به وجود آمدن آن است. رابطه طولی میان فاعل‌های مختلف در تولید، سبب تقدم حق فاعل‌های مراتب بالاتر نسبت به حق فاعل‌های مراتب پایین‌تر می‌شود. بر این اساس در نظریه عدالت اقتصادی اسلام؛ خدای متعال در عالی‌ترین مرتبه­ خالقیت و فاعلیت و ربوبیت، یگانه ذی‌حق بالاصاله در عالم وجود است و سایر حقوق اقتصادی باید از جانب او افاضه می‌شود. در نتیجه تنها راه توجیه حقوق اقتصادی در اسلام «اراده تشریعى الهى» است که از طریق کتاب، سنت و عقل قابل کشف است.

هر نظام اقتصادی بر ساختاری از مالکیت مبتنی است زیرا هر ساختاری از مالکیت، پیامدهایی اقتصادی در زمینه توزیع درآمد و ثروت دارد. از آنجا که در بسیاری از موارد به مخاطره افتادن نفع عمومی و آسیب دیدن اخلاق نوعدوستی و در نهایت وقوع نابرابری‌های اقتصادی و ظلم وستم در نظام‌های اجتماعی، ریشه در طغیان میل به تملک در انسان‌ها دارد، همواره حاکمان و مصلحان اجتماعی، به‌دنبال ارائه ساختاری از مالکیت در جهت دستیابی به حداکثر منافع اجتماعی و فردی، بوده‌اند. بی‌تردید تبیین عدالت در اقتصاد اسلامی نیز بدون برداشتی صحیح از ساختار مالکیت اموال در اسلام، میسر نیست. از این رو در این نوشتار با بهره‌گیری از روش تحلیلی- توصیفی، ابعاد مختلف مدل مالکیت اموال در آموزه‌های اسلامی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا مفهوم مالکیت، انواع حقیقی و اعتباری آن و رابطه طولی و عرضی در مالکیت اموال در آموزه‌های اسلامی مطرح شده است. سپس نشان داده شده است که رابطه طولی در ساختار مالکیت با نظریه عدالت در اقتصاد اسلامی، رابطه‌ای منطقی و سازگار دارد

در دوران معاصر با بروز مشکلات اجتماعی ناشی از تحولات دوران جدید، برخی اندیشمندان مسلمان، بر آن شدند به تبیین اندیشه اقتصادی اسلام با محوریت آموزه‌های اقتصادی قرآن کریم بپردازند. در این میان برداشت‌های متفاوت از ماهیت تفسیر اقتصادی قرآن کریم، سبب بروز اختلافاتی در تبیین آموزه‌های این کتاب آسمانی گشته است. از این رو مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به تبیین ماهیت و تمایز تفسیر اقتصادی قرآن کریم با سایر گرایش‌های تفسیری پرداخته و جایگاه علوم اقتصادی در رویکردهای مختلف تفسیر قرآن کریم را روشن می‌سازد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، علوم اقتصادی معاصر فاقد قواعد کلی تغییرناپذیر است و بر روش تفسیر برای کشف معانی آیات قرآن کریم تأثیر چندانی ندارد؛ اما در شرح معانی و یافتن مصادیق آن به عنوان گرایش تفسیری می‌تواند تأثیر گذار باشد. همچنین تفسیر اقتصادی با سایر گرایش‌های تفسیر در موضوع، اهداف و غایات و همچنین در شرایط اختصاصی مفسر، تمایز دارد. رویکردهای مختلف توصیفی، تبیینی، خرد، کلان، هنجاری و سیستمی، نیز می‌تواند در ذیل این گرایش به تبیین بهتر آموزه‌های اقتصادی قرآن کریم کمک شایانی نماید.