آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از ضروریات زندگی انسان، معاشرت و ارتباط افراد با یکدیگر است و بدون آن، زندگی از حالت طبیعی خارج می شود.آیات قرآنی و روایات معصومان(علیهم السلام) و نیز دانشمندان بر این نکته تأکید دارند که معاشرت، لازمه زندگی انسان است; امّا این معاشرت اگر مهار نشود و با لجام گسیختگی همراه باشد، آثار زیانباری از خود بر جای خواهد گذاشت. حضور زن در اجتماع نیز از جمله اموری است که مورد تأکید جدّی قرار گرفته است; چرا که زن در جایگاه نیمی از پیکره جامعه باید در جامعه و تعیین سرنوشت آن حضور فعّال داشته باشد. در فصل اوّل این پژوهش، این حضور در صحنه اجتماع از دیدگاه قرآن و نیز از منظر تاریخ ارزیابی، و به گوشه هایی از تاریخ زنان اشاره می شود که نه تنها از نظر اسلام زن گوشه نشین نیست، بلکه با حفظ قوانین اسلامی با حضور خویش نقش مهمّی را در جامعه ایفا می کند; چنان که در جامعه کنونی، این حضور مشاهده می شود .در این مسأله، چند دیدگاه وجود دارد که تبیین آن ها دیدگاه ها در فصل دوم و سوم آمده است. خلاصه ای از این دیدگاهها به شرح ذیل است: دیدگاه آزادی ارتباط و معاشرت که حدّ و مرز مشخّصی را برای معاشرت زنان و مردان قائل نیست و هر گونه ارتباط را بین زن و مرد آزاد می شمرد. دیدگاه دیگر که معاشرت زنان و مردان را در انحصار کامل قرار می دهد و بر اساس این دیدگاه فقط زن و شوهر هستند که می توانند ارتباط داشته باشند; افزون بر این که زن و شوهر هم حقّ ابراز این ارتباط میان اجتماع را ندارند. دیدگاه سوم، اسلام است که با مشخّص ساختن حدّ و مرز ارتباط و معاشرت، آن را با رعایت ضوابط و در محدوده خود، مجاز شمرده است. ما با بررسی مسائلی چون نگاه و حجاب از دیدگاه اسلام، پی می بریم که اسلام ضمن ردّ هر گونه هرج و مرج در روابط اجتماعیِ مرد و زن، مخالف گوشه گیری زنان در جامعه است و با مرزبندی مشخّص، ارتباط زن و مرد را جایز می داند و فقط ارتباطی نامشروع و غیرمجاز است که در آن، قصد لذّت و شهوترانی باشد ضمن آن که در مسأله تماس بدنی بدون قصد لذّت هم بیان می کنیم که چنین تماسی جایز نیست; چنانکه نگاه به بدن نامحرم بدون قصد لذّت جایز نیست.

شریعت اسلام هدفمند است و احکام آن داراى مقاصد و عللى است. نصوص دینى نیز به نصوص بیانگر حکم و بیانگر مقاصد و علل تقسیم مى‏گردد. عقل، بناى عقلا، کیفیت بیان نصوص قرآن و روایات، از راههاى تشخیص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شریعت و مقاصد این پرسش را ایجاد مى‏کند که فقیه در مقام استنباط تا چه حدّ باید به مقاصد توجه کند؟ در بیان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج دیدگاه وجود دارد که از آن میان نظریه‏اى که تنها نصوص بیانگر حکم را دلیل استنباط قرار مى‏دهد ولى در فهم و تفسیر آن نصوص به مقاصد و اهداف شریعت نیز نظر دارد، قابل دفاع است.

توقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ولی، از مسایل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مساله، در این باره، نظرات مختلفی دارند.قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هر چند اندیشه توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه قضاییه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قوی در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این مقاله، مساله حاضر با توجه به اسناد شناخته شده اجتهاد از یک سو و با توجه به پدیده شناسی ازدواج و تحلیل ماهیت ولایت ولی به نظارت و حمایت، بررسی شده و اندیشه توقف تایید می شود.

شریعت مبارک اسلام برای تعادل بخشی به نهاد مقدس خانواده حقوق و تکالیفی را بر عهده اعضای آن نهاده است. فقیهان اسلام در چارچوب دانش فقه با جستاری روش مند در پی یافتن این حقوق و تکالیف هستند، بر اساس یافته های ایشان یکی از حقوقی که خداوند متعال برای مرد به رسمیت شناخته این است که همسرش بدون اذن یا رضایت او از منزل خارج نشود؛ در روزگارانی که مدل زندگی کهن، زنان را به ماندن در خانه هایشان علاقه مندتر می کرد وجود چنین حقی برای مرد پرسش مهمی نبود، اما در روزگاری که شیوه های جدید زندگی زن را از خانه به فضای جامعه (و در خانه به فضای مجازی) کشانده است این مساله با پرسش هایی مواجه شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه فقهی این موضوع پرداخته شده و در ادامه به ارتباط این حق مرد با عنوان ثانوی "ضرر و ضرار" نقبی زده شده است.

اصلی ترین دلیل اثبات قاعده نفی سبیل، آیه  ولن یجعل الله الکافرین علی المومنین سبیلا (نسا / 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اداره «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریه مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشه سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. درباره متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طریقت دارد نه موضوعیت. و عرف عام نمی تواند مرجعیتی دراین زمینه داشته باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مساله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تاثیر آنها بر تفاوت های فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.

امروزه تقنین در حوزه‏های مختلف، با اتکا بر سیره‏های عقلایی مستحدث، یکی از رویه‏های معمول در جهان و نیز کشورهای اسلامی است و تابعیت ملی نیز مبتنی‌بر همین انگاره پذیرفته شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می‏شود این است که از منظر شرعی/ فقهی، آیا سیره و رویۀ تقنینی عُقلا و تقنین و پذیرش تابعیت ملی مشروعیت داشته و امکان تصحیح شرعی دارد؟ در این زمینه دو اندیشۀ انکار و اثبات وجود دارد. اندیشۀ اثبات معتقد است سیره‏های مستحدث عقلایی و قوانین موضوعۀ بشری، ازجمله قانون تابعیت ملی، مشروط به اینکه مخالف با احکام و ضرورت‏های شرعی نباشد و در چهارچوب ضوابط نقلی و یا عقلیِ شرعی باشد، از مشروعیت برخوردار است و برای تصحیح شرعی این نوع قوانین، راهکارهایی از قبیل «اثبات حجیت و مشروعیت سیره‏های مستحدث عقلایی»، «تحلیل، پیشینه‌کاوی، واکاوی، پسینه‌کاوی سیره‏های عقلایی مستحدث» وغیره را ارائه کرده‏اند. مقالۀ حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و مبتنی‌بر روش فقهی‌ـ‌اجتهادی به این نتیجه رسیده است که امکان توجیه شرعی سیره‏های تقنینی عُقلا و مبتنی‌بر آن، زمینۀ توجیه و پذیرش شرعی تابعیت ملی، مبتنی‌بر مبانی فقهی و اصولی، به‌عنوان حکم اولی وجود دارد.

تمدن، بزرگ‌ترين مقياس حيات اجتماعي است كه تمامي ابعاد زندگي انسان‌ها را تحت تدبير و تأثير خويش قرار مي‌دهد؛ بنابراين رسيدن به تمدن اسلامي، مي‌تواند بالاترين آرمان جوامع و دولت‌هاي اسلامي باشد. تمدن اسلامي، تمدني است كه از پايگاه شريعت اسلامي و از معبر استنباط فقهي سياست‌گذاري شده باشد. بنابراين توجه حداكثري به فقه تمدني، از ضرورت‌هاي حوزه‌هاي علميه در دوران كنوني است. متن پيش‌رو با روش تحليلي ـ كتابخانه‌اي، درپي پاسخ به اين پرسش است كه «مباني جامعه‌‌شناختي فقه تمدني چيست»؟ به‌نظر مي‌رسد براي پاسخ به اين پرسش، حداقل پنج شاخصة اصلي كه مي‌توانند در روش اجتهاد مؤثر باشند، بايد مورد مطالعه و توجه قرار گيرند: نظام‌وارگي، تحميلگري، جهت‌دار بودن، موقعيت‌مندي و مشكك بودن. اين مقاله، از سويي با ترسيم تمدن به‌عنوان پديده‌اي شامل در زندگي بشر، از رويكردهاي حداقلي فقه پرهيز دارد و از سوي ديگر، با ترسيم تمدن به‌عنوان پديده‌اي سيّال و موقعيت‌مند، تفاوت خود را با رويكردهايي كه سعي دارند فارغ از مواجهه با واقعيت‌هاي اجتماعي، به طراحي تفصيلي ساختارهاي تمدني بپردازند، برجسته مي‌كند. فقهي كه امكان و بستر تمدن اسلامي را فراهم مي‌كند، با تكيه بر نظريه‌هاي فقهي، ساختارهاي اجتماعي را در تناسب با موقعيت‌هاي سياسي و نيازها و اقتضائات اجتماعي شكل مي‌دهد.

مراجعه بدون چارچوب و غیرروش‌مند به تراث عظیم آیات و روایات برای به‌دست‌آوردن گوهر معناشناسی موضوعات شرعی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. برای فهم نصوص شرعی توجه به بایسته‌ها و ضوابطی در فرایند مفهوم‌شناسی ضروری است که در کتب روش‌شناسی اجتهاد کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشتار در ادامه ده بایسته ازپیش‌بیان‌شده که به‌اختصار به آن اشاره می‌شود. شش نکته دیگر برای ترسیم نقشه راه متصدی استنباط در مفهوم‌شناسی موضوعات شرعی شرح داده می‌شود. ده بایسته پیشین عبارت است از: ضرورت مفهوم‌شناسی واژه‌های براینددار؛ رجوع به عرف معیار؛ توجه به فرق تطبیق با تفسیر؛ توجه به بار معنایی هیئات گوناگون؛ بسنده‌کردن به قدر متیقن در موارد مشکوک؛ توجه به اثرپذیری لغوی از اعتقادها و اجتهادها؛ توجه به فرق داعی استعمال با معنا؛ نسبت واژگان؛ واژگان در آینه شریعت؛ کاربرد اعم؛ و تحقیق میدانی. شش بایسته و ضابطه مطرح‌شده در این نوشته عبارت است از: توجه به تفاوت موضوعات شرعی اختراعی و تصرفی؛ موضوع‌شناسی مفاهیم اعتباری شرعی؛ ضرورت فحص جامع عناصر مفهومی در نصوص شرعی؛ فحص قیود موضوع در نصوص شرعی؛ دریافت مناط از عناصر مفهومی در نصوص شرعی؛ و توجه به قرائن در نصوص شرعی. بدیهی است که این شانزده بایسته در کنار هم باید مورد توجه متصدی استنباط قرار گیرد.

وجود نظامات عام و کلی شرعی جدا از احکام بی‌شمار به صورت خُرد و اتمیک در شریعت مطهر اسلام، مورد بحث و گفت‌وگوست. موافقان وجود نظام نیز در یک تقسیم کلان به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که استنباط احکام شرعی به صورت اتمیک و جزیره‌ای را برای استنباطِ آنچه در صحن استنباط لازم است، کافی می‌بینند، با این انگاره که متکفل استنباط در همین مرحله از استنباط به نظام‌های شرعی می‌رسد. گروه دیگر حداقل به دو استنباط معتقد است. با این توضیح که متکفل استنباط در مرحله اول به استنباط احکام به صورت فازی و غیر سیستمی (فقه الاحکام) می‌پردازد و در مرحله دوم به استنباط نظام‌ها (فقه النظریات) روی می‌آورد. فرضیه لزوم سه مرحله از استنباط (استنباط اتمیک، استنباط خرده‌نظام‌ها، استنباط کلان‌نظام‌ها یا کلان‌نظام‌واحد) نیز قابل طرح است. انگاره نویسنده اصرار بر قبول نظامات (خرد وکلان) است؛ لکن بر تعدد استنباط و مرحله‌ای‌کردن آن پای نمی‌فشارد، بلکه راه صحیح را استنباط تک‌مرحله‌ای می‌داند؛ لکن در همان مرحله باید همه عناصر به‌حق دخیل در استنباط دیده شود.