آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

فقیهان از دیرباز، کم و بیش درباره شرایط و اختیارات حاکم اسلامی به بحث و بررسی پرداخته­اند. گروهی از فقیهان، حکومت و اداره امور جامعه را در زمان غیبت حق فقیهان می­دانند. تأکید بر اجتهاد به عنوان شرط اساسی مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت و به تبع آن ولایت سیاسی مجتهدان، به دو نتیجه عملی انجامیده است: الف. اصرار بر عدم‌جواز واگذاری حکومت به دیگران و حفظ ولایت سیاسی بلاواسطه و مباشرت فقیه در امر دولت به عنوان تنها مصداق (حاکم عادل) در عصر غیبت؛ ب. جواز اذن به غیر فقیه و ظهور حاکم مأذون و مشروع. در مقابل، گروهی از فقیهان به تفکیک بین امور شرعی و عرفی روی آورده ­اند و امور شرعی مانند قضاوت و اجرای حدود و امور حسبیه را از وظایف فقیهان، و امور عرفی مانند سیاست و امنیت را از وظایف حاکم عادل دانسته­اند. در میان این گروه، فقیه بزرگوار حضرت آیت‌الله عبدالکریم حائری دیدگاه دو گانه ولایت «سلطنت سلطان ذی‌شوکت در امور عرفی و ولایت فقیه جامع‌الشرایط در امور شرعی» را پذیرفته است. مقاله حاضر قصد دارد به تبیین دیدگاه مرحوم حائری و نقد آن بپردازد.

حقوق بشر در دنياي معاصر، بسان گفتمان غالب ارزيابي و ارزش داوري انسان تراز قرن بيست و يکم به کار بسته مي‌شود؛ کاربستي که رفته‌رفته ابعاد حقوقي آن به سويه‌هاي سياسي، امنيتي و حاکميتي‌اش سرازير مي‌شود و به نُرمي از حکومت‌داري بدل مي‌گردد؛ استاندارد فزوني‌طلبي که هر ملاک و فهمي را ولو مبتني بر اديان و تمدن‌هاي کهن، به گوشة انزوا مي‌نهد. پايه‌اي‌ترين مفهومي که حقوق بشر معاصر خود را بر آن بنا نهاده، کرامت انسان است. تحليل هندسة مفهومي حقوق بشرِ مبتني بر کرامت، چالش‌هاي پنهاني را به عرصه مي‌کشد که تاکنون مجال چنداني براي ظهور و بروز نداشته‌اند. جريان مطالعات انتقادي حقوق بشر که ضمن ريشه‌يابي اين‌گونگي آن به‌روش تاريخ‌نگري، به نقد بنيادهاي نظري، روش‌شناسي ارزش‌آفريني، هنجارسازي حقوقي، کارکردها و از همه مهم‌تر آوردة حقوق بشر در دنياي کنوني مي‌پردازد، مورد تحليل و جريان‌شناسي مقالة حاضر قرار گرفته و در ضمن چند پرسش اصلي، به بازخواني انتقادي هويت کرامت انسان و جايگاه و دلالت‌هاي حقوق بشر پرداخته است. آنچه پيش‌رو داريد، تلاشي است مبتني بر روش تحليل هندسة مفهومي، بازشناسي شبکة دانشي و تطبيق کارکردي بين ادبيات رايج حقوق بشري، اسلام و مسيحيت.

عده‌ای بر این باورند که سیره سیاسی معصومین، متناقض بوده و بین آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در نوسان است. چرا که در سیره ایشان، مواردی دیده می‌شود که به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده‌آلها، ارزشها، احکام و قوانین شریعت نبوده‌اند به طوری که گاهی به قیمت تضعیف قدرت و حکومت، تمام می‌شد. و از طرف دیگر نمونه‌هایی یافت می‌شود که ایشان به خاطر حفظ حکومت، موجودیت و اقتدار امت اسلامی، از ایده آلها، چشم پوشیده و انعطاف به خرج داده‌اند. اما مدعای ما آن است که سیره معصومین دوگانه نبوده بلکه تابع فرمول و ضابطه‌ای ثابت می‌باشد. و تلاش ما در این رساله این است که با روش فقهی- اصولی، ضابطه حاکم بر رفتار ایشان را استخراج و تبیین نماییم به گونه‌ای که هم رفتارهای به ظاهر واقع گرایانه و هم رفتارهای آرمان‌گرایانه ائمه اطهار طبق آن ضابطه، قابل تحلیل باشد. به این منظور، ابتدا طبق ضوابط شناخته شده‌ی فقهی- اصولی به طراحی چارچوبی نظری پرداخته و سپس تلاش می‌کنیم به روش استنادی، تک تک نمونه‌های آرمان‌گرایی و واقع گراییِ موجود در سیره ائمه اطهار را بر آن چارچوب تطبیق دهیم. که اگر موفق به ارائه و دفاع از این چارچوب شویم، به ضابطه‌ای قابل اعتماد دست یافته‌ایم که می‌تواند الگویی مناسب در رفتار سیاسی و حکومتی ما بوده و می‌توانیم از آن در سیاستگذاری حکومتی استفاده نماییم.

شیوه اجتهادی امام با نقادی اجتهاد مصطلح و با نگاه جامع و نظام وار به دین، در پیدایش «نظریه فقه حکومتی و نهادی» و نوزایی اندیشه سیاسی ایران نقش اساسی داشته است.اما با وجود اقبال فزاینده نسبت به اندیشه سیاسی امام: همچنان مبانی، مولفه ها و زوایای روشیِ اندیشه سیاسی امام مهجور و ناشناخته باقی مانده است. بدین لحاظ، پژوهش در زوایا و ابعادِ روش اجتهاد امام، کاری بنیادی و تاثیرگذار است. از این رو مسأله این نوشتار این است که؛ چگونه می‌توان فرآیند شیوه اجتهادی امام را در مورد تولید اندیشه فقهی- سیاسی، مدل‌سازی و با مصادیق عینی نشان داد؟ این نوشتار تلاش می‌کند تا با«روش شناسی روش اجتهاد » که مبتنی بر «فلسفه مضاف» است، مکتب اجتهادی امام را، در عرصه تولید اجتهادی اندیشه سیاسی و پاسخ به مسایل سیاسی، مورد تامل قرارداده و مولفه‌های آن را استخراج کند.با نگاه فرانگرانهِ فلسفه مضاف می توان گفت که: در درون سبک اجتهادی امام خمینی(ره) چهار عنصر پویا و درهم تنیده یعنی «نص»، «موضوع»، «روش» و «افعال مکلفین» وجود دارد. این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود، در یک کُنش و واکنش منطقی قرار گرفته و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می‌شود. شیوه اجتهادی امام موضوعات و افعال شهروندان را انتزاعی، فردی وایستا نمی‌بیند بلکه افعال و احکام مکلفین را در درون نهادها، نظام‌های پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه نظام سیاسی داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار می‌دهد. با توجه به مبانی و مبادی کلامی، انسان شناختی و معرفت شناختی حضرت امام می توان گفت که: روش اجتهادی امام، نصوص وموضوعات سیاسی - فقهی را با توجه به نگاه اجتهادی جامع، از مجرای آرمان‌ها و واقعیات، حق و تکلیف، جمهوریت و اسلامیت، مشروعیت و مقبولیت، فطرت مخموره و فطرت محجوبه مورد مطالعه قرار می‌دهد. از این رو؛ تولید امر سیاسی «دووجهی» لازمه گریز ناپذیر آن است. اما این دوساحت وقتی به نظریه حکومتی امام (فقه حکومتی جامع) می‌رسد عملا ساحت واحد می‌یابد یعنی مفاهیم به ظاهر متعارض (به عنوان مطاله موردی: مشروعیت و مقبولیت) در درون حکومت ولایی ایشان به همنشینی و هم آوایی می رسند.