آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

انگیزه عملکرد ذهنی است که انسان را به انجام رفتار هدایت می‌نماید و کنترل آن نقش عمده ای در انتظام‌بخشی به سلوک انسانی دارد.پژوهش حاضر ناظر بر بررسی علل روان شناختی جرائم از منظر قرآن کریم است. و به دنبال پاسخ به این مسأله است که با توجه به رویکرد قرآنی به ماهیت انسان، از منظر روان‌شناختی چگونه انسان به ارتکاب جرم سوق می‌یابد؟در این راستا تلاش شده با روشی تحلیلی و توصیفی و با رویکرد فلسفی آیات و روایات اسلامی بررسی و به سوالات پژوهش پاسخ داده شود. اهم نتائج بدست آمده انگیزه حکایت از آن دارد که انسان موجودی بالقوه دارای دو گرایش متضاد همزمان بوده که یکی امر به ارتکاب جرم نموده و دیگری فرمان به انجام عمل صالح می دهد. از آنجا که انسان مختار است لذا تحت تاثیر عوامل مختلف ممکن است هر یک از دو بعد مزبور را تقویت کرده و در همان مسیر سیر نماید . براساس آیات قرآنی عواملی نظیر حسادت، تکبر، جهل ونادانی، تقلید از مجرمین و منحرفین، قساوت قلب، هوای نفسانی، کینه و حقد و سوء ظن با توجه به ماهیت روانی انسان می‏توانند استعدادهای منفی را پرورش داده و انگیزه های ارتکاب جرم را در وی ایجاد و در زمان مشخص به فعلیت رساند. آنچه مسلم است تاثیر این عوامل در وقوع جرم قطعی و به مثابه علت تامه فرض نمی شوند بلکه این انگیزه ها به صورت زمینه‌ای با وقوع جرم ارتباط داشته و در صورت عدم توجه و کنترل آنها زمینه‌ساز رفتارهای بزهکارانه خواهند بود.

با توجه به اصالت و پویایی فقه امامیه، نمی‌توان در ظرفیت بالای آن برای تأثیرگذاری در معماری نظام‌های حقوقی تردید کرد. با وجود آنکه سیستم‌های تقنینی و قضایی در کشورهای مسلمان نتوانسته­اند به شکل مطلوبی از این میراث بهره بگیرند، لیکن گاهی نیز در این زمینه گام‌هایی برداشته شده است. در تحقیق حاضر که به روش «توصیفی - تحلیلی» و در قالب مطالعه موردی سامان یافته، موضوع «لزوم استمرار زوجیت در زمان ارتکاب زنا و جایگاه آن در تحقق احصان» به عنوان کیفیت مشدده در مجازات بررسی شده؛ موضوعی که فقه امامیه بر خلاف تمام مذاهب اهل تسنن آن را یکی از شروط تحقق احصان در زن و مرد دانسته است. بررسی دلایل فریقین در این پژوهش نشان از اتقان و استحکام اشتراط احصان به چنین قیدی دارد که شناسایی آن می‌تواند به تحدید مجازات سنگین رجم بینجامد. موضع به نفع متهمِ فقه امامیه موجب شده است تا تقنین و قضا در برخی کشورهای اهل سنت، مانند سودان و یمن به تبعیت از آن گرایش یابند و در بعضی دیگر از نظام‌های حقوقی، مانند لیبی نیز ظرفیت اتخاذ چنین رویکردی با توجه به تکلیف نصوص قانونی در مراجعه به مواضع مساعدتر مذاهب معتبر اسلامی فراهم است.