آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

توجه به شرافت انسانی در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و خدشه به این شرافت به حکم عقل ممنوع و به حکم آیات و روایات حرام است و افترا بستن به معنای نسبت دروغ دادن به افراد و نشر اکاذیب به معنای پراکندن اخبار دروغین از مواردی هستند که این حرمت و شرافت انسانی را به شدت مورد خدشه قرار می‌دهند.این جرایم موجب حرمت شکنی میان افراد و از بین رفتن نظم عمومی و رابطه‌ی انسانی مناسب در جامعه اسلامی می‌گردند. باتوجه به این پیامدهای شوم، پژوهشی جامع در این مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است.در راستای این پژوهش از راهبرد تحلیلی و راهکار کتابخانه‌ای بهره جسته‌ایم و کتب فقهی و تفسیری و حقوقی مربوطه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم.ماحصل بررسی‌های انجام شده در این پژوهش این است که باتوجه به پیشینه‌ی افترا و نشر اکاذیب در حکومتهای کهن و ادیان الهی، همواره این دو، جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص تلقی شده و این خود بیانگر قباحت آنها به حکم عقل و دین است. همچنین در این پژوهش مبانی فقهی تحریم این جرایم از بررسی آیات و روایات و کتب فقهی به صورت جامع به‌دست آمده که عبارتند از از بین رفتن آبرو و اعتبار افراد به‌خصوص صاحبان مناصب و ...که هریک از این موارد به تناسب جایگاه موضوع می‌تواند مبنای حرمت این جرایم باشد .

جرم ناشی از نفرت به جرائمی اطلاق می‌شود که برخاسته از پیش‌داوری، تعصب یا نفرت نسبت به خصوصیات (موردحمایت) بزه‌دیده از قبیل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا هویت جنسیتی باشند. یکی از ایرادات نظام کیفری ایران، فقدان سیاست جنایی تقنینی معین در قبال افراد تراجنسی است. در پژوهش حاضر پرسش اصلی آن است که آیا رفتارهای مجرمانه علیه افراد تراجنسی می‌تواند به‌عنوان گونه‌ای خاص از جرائم ناشی از نفرت در نظام کیفری کنونی شناسایی شود و در این صورت توجیه آن بر مبنای اندیشه امام خمینی چگونه است؟ بدین منظور تلاش شده است با روش توصیفی - تحلیلی این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود. در این رابطه سیره عملی امام خمینی تسامح صفر نسبت به تراجنسی‌ها نیست؛ بلکه رویکرد امام در اندیشه و عمل، حمایت حداکثری از تراجنسی‌ها و مساعدت در رفع موانع قانونی پیش روی آن‌هاست. این رویکرد حمایتی می‌تواند از تجویز فقهی-حقوقی تغییر جنسیت در تراجنسی‌ها تا حمایت از ایشان در مراحل پسابزه‌دیدگی تسری یابد؛ چراکه تراجنسی‌ها به‌نوعی بزه‌دیدگان بالقوه یا به تعبیری دقیق‌تر «بزه‌دیده پنهان» به‌حساب می‌آیند. درنتیجه می‌توان گونه‌ای سیاست جنایی افتراقی شامل حمایت کیفری تشدیدی (حمایت کیفری توأم با کیفیات مشدده) در قبال این بزه‌دیدگان اعمال کرد.