آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی مثل تصرفات (خریدوفروش و ...) صغیر ممیز در اموال خودش، مسئله‌ای قابل تأمل و درخور بحث در فقه شیعه و اهل سنت است. گروهی تصرفات او را در برخی موارد جایز می‌دانند؛ درحالی‌که گروهی دیگر، صغیر ممیز را مسلوب‌العباره و تصرفاتش را باطل و مردود می‌دانند. با توجه به نص صریح آیه و روایات و نیز تحقق‌نیافتن اجماع مورد ادعای طرفداران بطلان، نمی‌توان به طور مطلق حکم به مسلوب‌العباره‌بودن کودکان کرد. در این نوشتار برای قول به صحّت معاملات کودکان، به آیه «ابتلاء» استدلال کرده‌ایم. با توجه به ادله موجود، متفاهم از آیه، کفایت رشد در دادوستد کودکان است و بلوغ تنها طریق و اماره‌ای برای رشد است و موضوعیت ندارد؛ پس نیازی نیست کودکان برای تصرفات حقوقی خود بالغ باشند. همچنین مبنای حجر صغیر ممیز، تنها حمایت از اوست. می‌توان این حجر را با ضمیمه‌کردن اجازه ولیّ او برطرف کرد و تصرفاتش را جایز دانست. در این مقاله، صحّت معاملات صغیر ممیز در فقه فریقین تقویت می‌گردد

اقامه امربه‌معروف و نهی از منکر با هدف محوری اصلاح و تربیت، از سوی شارع‌مقدس به‌عنوان تکلیفی همگانی معرفی شده است و نظر به رابطه تنگاتنگ اصلاح و تربیت با ارزش‌های اخلاقی، یکى از عوامل تأثیرگذار در این زمینه، بهره‌گیری از فضائل اخلاقی و توجه ویژه به گزاره‌های «تغافل» و «تجسس» است. لکن چگونگی به‌کارگیری آنها مسأله‌ای مهم به‌نظر می‌رسد. چرا که ممکن است مکلف با رویکردی افراطی و یا تفریطی و توجیه اداء تکلیف شرعی دچار انحرافاتی همچون «تجسس‌های نابجا»، «تجاوز به حریم خصوصی» «غفلت و بی‌تفاوتی» و «لجام‌گسیختگی اخلاقی» شود. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین حد و مرز اعتدالی تغافل و تجسس در اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر نسبت به دو حوزه «مردم» و «حکومت» با محوریت کلام و سیره امیرالمؤمنین (ع) می‌باشد که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و رویکردی کاربردی اقدام به معرفی حد اعتدال شرعی، اخلاقی و تبیین مبانی نظری آن می‌نماید بدین‌صورت که در امور باطنی مردم و خطاهای جزئیه و سهوی کارگزاران، حکم به تغافل و عدم جواز تجسس و جهت حفظ کیان، امنیت، عموم جامعه و مراقبت از تحرکات نظامی دشمنان بیگانه و توطئه مخالفان و معاندان داخلی و جاسوسان، و آگاهی از نیازها، مشکلات مردم، حکم به جواز تجسس و عدم تغافل می‌نماید تا جامعه و حکومت از آثار و نتایج آن همچون معرفت نسبت به حد اعتدالی تغافل و تجسس در امور شخصی و باطنی مردم و همچنین دستگاه حاکمیتی و مصادیق آن بهره­مند شوند.

بر اساس دیدگاهی که برخی از فقها بیان داشته‌اند، هر عملی که اذن شرعی داشته باشد؛ ضمان به دنبال ندارد و بر اساس آن قاعده‌ای با عنوان «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان ایجاد کرده‌اند. در مقابل برخی دیگر ملازمة بین جواز و عدم ضمان را نپذیرفته‌ و در اثبات ادعای خویش به مواردی از اجتماع جواز و ضمان استناد کرده‌اند. در نگاه ابتدایی به نظر می‌رسد امام خمینی در برخی تألیفاتشان قائل به ملازمه و در موارد دیگر قائل به عدم ملازمه‌ بوده‌اند، اما با نگاه دقیق‌تر روشن گردید که نظر استدلالی امام خمینی نفی ملازمه است. در این مقاله با بررسی نسبت بین مصادیق جواز و ضمان و نیز تحلیل مفهومی این دو، نظریة نفی ملازمه تأیید گردیده و ثابت شده است که استناد به «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان زیان‌های ناشی از فعل مجاز، صحیح نیست؛ بلکه ثبوت ضمان در هر موردی تابع بررسی اسباب و شرایط ضمان در آن مورد است.