آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند.قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضاً مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند.از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.

این مقاله، برخی از مباحث امر به معروف و نهی از منکر را که در تبیین و تنقیح مفهوم این فریضه الهی دخیل است، مورد توجه قرار می دهد و روشن می سازد که آیا اصطلاح «امر به معروف و نهی از منکر»، اموری نظیر تعلیم یا ارشاد جاهل، یا اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیر فرهنگی، قضاوت، اجرای حدود الهی و نیز جهاد در راه خدا را دربرمی گیرد یا خیر. همچنین بررسی می کند در مواردی که فقها در مورد وجوب یا حرمت چیزی، اختلاف دارند، امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد و با توجه به مراحل و مراتب متعدد این فریضه الهی، مؤمنان در دورانی که قدرت سیاسی در اختیارشان نیست در مقایسه با زمانی که حکومت اسلامی وجود دارد چه وظیفه و تکلیفی دارند.

این مقاله درصدد است تا به پرسش هایی در زمینه محدودیت های امر به معروف و نهی از منکر، مستندات این محدودیت ها، نسبت میان قلمرو شرعی و قلمرو قانونی امر به معروف و نهی از منکر پاسخ گوید. در قسمت مربوط به قلمرو شرعی امر به معروف و نهی از منکر، مواردی چون تعرض به حریم خصوصی دیگران، تجسس در امور دیگران و جلوگیری از حرام با عمل حرام، مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش مربوط به قلمرو قانونی، بحث بر روی ممنوعیت های مرتبط با حریم خصوصی و ممنوعیت های مرتبط با نهادهای قانونی متمرکز شده است. به رغم برخی تفاوت های ظاهری، قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر همسو با یکدیگر و مکمل هم می باشند و حوزه های مختلفی نظیر شئون اسلامی، حقوق شهروندی، عفت عمومی، امور خانوادگی، امنیت و انضباط اجتماعی، بهداشت عمومی، حفظ اموال عمومی و حفاظت از محیط زیست را در بر می گیرند.

یکی از مباحث کلیدی و اساسی هرحکومت بحث مشروعیت آن است که تقویت و تضعیف آن در استقرار و ثبات و عدم آندو در حکومت نقش بی‌بدیلی دارد. در این رساله ابتدا کلیات مباحث مشروعیت و انواع و اقسام آن در قالب فصل اول بیان و با عنایت به نظرات دو اندیشمند تأثیرگذار در جهان اسلام (آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله محمدباقر صدر) فصل‌های دوم و سوم به بررسی نظرات آنان و در فصل چهارم، به نتیجه‌گیری و بیان نقاط اشتراک و افتراق در مبانی آنان پرداخته شده است.این دو شخصیت در بسیاری از امور مقدماتی که بر مبانی فکری آنان بی‌تأثیر نبوده مشترک می‌باشند ولی در برخی مبانی فکری با هم متفاوت هستند که این خود باعث اختلاف در نظریه ایندو نسبت به مبنای مشروعیت حکومت شده است. پس از پذیرش اینکه حاکم مطلق بر جهان پروردگار و کسی که مأذون از جانب اوست می‌باشد، در زمان غیبت امام معصوم? که شخصی به صورت معین برای ولایت و قانونگذاری بر جامعه تعیین نشده است (گرچه ویژگی‌ها و صفات آن به صورت عام بیان شده ولی مصداق معین نشده) بر مومنین است که نسبت به این امر اقدام کنند.آیت الله خامنه‌ای مبنای مشروعیت را تحقق اراده الهی می‌داند، اما آیت الله صدر مشروعیت را ترکیبی از اراد? الهی ـ مردمی می‌داند و لذا نظر این دو شخصیت از اینجا از هم جدا می‌شود، لازمه مشروعیت الهی حاکم، ورود او در مسائل حکومت در شکل ولایت مطلقه و دخالت مستقیم لذا حاکم فقیه، مرجع تمام امور است و مشروعیت تمام ارکان حکومت با تأیید او صورت می‌گیرد چون او مشروعیتش را از پروردگار گرفته و فقط اوست که می‌تواند در مشروعیتش خلل ایجاد کند، و در این امر مردم نقشی جز عینیت بخشی به دستورات و اوامر فقیه را ندارند. و یا نظارت او بر اجرای دستورات دینی توسط متصدیان امور مختلف حکومت. ولی طبق نظر دوم فقیه تنها ناظر بر اعمال و جریان حکومت است و این مردم هستند که با تأیید خود به اجزای آن حکومت مشروعیت می‌دهند و با عدم تأیید مردم حکومت فقیه دچار عدم مشروعیت شده و ساقط می‌شود.