آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.

چکیده ‏این پژوهش با طرح ضرورت بررسی جایگاه عدالت دراخلاق سیاسی اسلام ارایه شده و ازآن جا که عدالت دراندیشه ‏سیاسی حضرت علی( علیه السلام) به عنوان زیر بنای مشروعیت بخش یک نظام سیاسی اسلامی مورد تأکید است، از ‏اینرو دراین پژوهش مفهوم عدالت ازمنظر حضرت علی (علیه السلام ) به تعریف از مرحوم علامه طباطبائی آمده ‏است:« عدالت این است هر نیرویی حقّی دارد به حقّ خودبرسد ودرجایی که شایسته است قرار گیرد» واخلاق یکی ‏ازمهم ترین ساحت های دین مبین اسلام که پیامبر اسلام (صلی الله وعلیه وآله ) هدف نهایی از بعثت خود را رسیدن ‏به کرامت های اخلاقی معرفی شده وسیاست در لغت با تدبیر امور جمعی و ریاست بر جمع پیوند یافته است. در ‏بخش دوم به سئوالات پژوهش به صورت تحلیلی پرداخته شده است و درسئوال اول عدالت گام اول دررهبری نظام ‏سیاسی به شمار می رود ودرسئوال دوم عدل چنان سپرمحکمی است که رعایت آن موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام ‏سیاسی می گردد و در سئوال سوم: طبق اصل ( 5 و109) قانون اساسی جمهوری اسلامی از ویژگی های رهبر: ‏شجاعت، تدبیر، مدیریت، قدرت کافی و... برشمرده شده و حاکمانی که بارعایت حد تعادل درقوای نفسانی خود ‏بتوانند به فضیلت عدالت نائل آیند وشایستگی های لازم را داشته باشند به عنوان زمامداران نظام سیاسی برگزیده ‏خواهند شد و درسئوال چهارم با استناد به قرآن کریم (حدید:25) هدف از ارسال پیامبران وسفرای آسمانی آشنا ‏ساختن بیشتر مردم با حقّ و اقامه قسط وعدلْ بیان شده است ودرسئوال پنجم، ازاهداف کلی عدالت اقتصادی ازبین ‏بردن فاصله بین اقشار مردم و تقویت حس برادری وحفظ کرامت انسانی توصیه شده است .‏کلمات کلیدی: عدالت، اخلاق، سیاست،

توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشت بوده و در اصطلاح عبارت است از رجوع به سوی خدا همراه با پشیمانی ،ترک و عدم تکرار گناه و جبران مافات.در دین مبین اسلام، توبه جایگاه ویژه ای دارد، به گونه ای که با تأمل در آیات و روایات می توان استنباط کرد، توبه یکی از عوامل سقوط مجازات است که مجرم بوسیله آن می تواند از اعمال خود پشیمان شده و در اصلاح خویش بکوشد. به اتفاق تمام مذاهب اسلامی، توبه موجب سقوط مجازات اخروی است، اما در مورد سقوط مجازات دنیوی بواسطه توبه اختلاف دارند.به عقیده فقهای امامیه، توبه رافع مسئولیت کیفری در جرایم حق الله بوده و توبه قبل از اثبات جرم را موجب سقوط مجازات می دانند. ایشان توبه بعد از اثبات جرم توسط بینه را موجب سقوط مجازات نمی دانند و در مورد توبه بعد از اقرار بر این عقیده هستند که قاضی، میان إعمال مجازات و تقاضای عفو از ولی امر مخیر است.فقهای اهل سنت به استناد آیه 34 سوره مائده، توبه محارب قبل از دستگیری را موجب سقوط مجازات می دانند، اما در مورد سایر جرایم اختلاف دارند؛ برخی با استناد به اطلاق برخی آیات که در مورد حدود نازل شده است، بر این عقیده هستند که توبه موجب سقوط مجازات در سایر جرایم غیر از محاربه نمی شود. گروهی دیگر با استناد به برخی آیات، روایات و قیاس اولویت بر این قولند که توبه موجب سقوط سایر مجازات نیز می شود. هر چند که در کتب فقهی اهل سنت به مساله توبه بعد از اثبات جرم پرداخته نشده است اما به نظر می رسد به عقیده ایشان، توبه بعد از اثبات جرم- توسط بینه یا اقرار- موجب سقوط مجازات نخواهد بود.توبه در قصاص، تسلیم نفس به اولیای دم است تا اینکه مجرم را قصاص کرده یا عفو نمایند. کسانی که توبه را موجب سقوط مجازات حدی می دانند، بر این عقیده هستند که توبه به طریق اولی، موجب سقوط تعزیرات خواهد بود.کلید واژه: توبه، حد، مجازات، قصاص، تعزیر

شهر حلّه در سده پنجم هجری به دست خاندان شیعی بنی مزید بنا شد. امیران این خاندان خود از دانش و فضیلت بی بهره نبودند. روحیه علم دوستی و دانش پروری آنان به همراه امنیت پایدار حلّه و موقعیت جغرافیایی مناسب آن باعث گردید، شیعیان، سادات و خاندان های علمی راهی حلّه شوند؛ به گونه ای که این شهر به یکی از پایگاه های رسمی شیعیان امامی و محل برگزاری محافل و حلقه‌های درسی آنان تبدیل شد. دانشوران شیعی با بهره مندی از فضای بحث و گفت وگوی علمی به گسترش و هم افزایی علوم اسلامی خاصّه در دانش هایی چون فقه، حدیث و کلام مدد رساندند. در این میان حضور فقیهان برجسته موجب پویایی و بالندگی دانش فقه گردید و این دانش در سایه کوشش آنان کامل‌تر و جامع‌تر شد و مبتنی بر ادله‌ای گردید که تا عصر حاضر مبنای استنباط فروع از اصول است. دستاوردهای دانشوران حلّی در دانش کلام نیز بسیار چشمگیر است به گونه‌ای که حوزه کلامی حلّه از پررونق ترین مدارس کلام امامیه به شمار می‌آید. مهم ترین رویداد کلامی یعنی شکل گیری کلام فلسفی از دستاوردهای این حوزه علمی است.افزون بر این، حضور پرشمار شاعران و سرایندگان در حلّه آن شهر را به رقیبی جدّی که توانایی هماوردی با بغداد را داشت، تبدیل ساخت.این پژوهش بر آن است تا بر اساس روش توصیفی تحلیلینخست اوضاع سیاسی حلّه، در دوره مزیدیان را بررسی کرده و سپس نقش آن خاندان را در گسترش علم و ادب واکاوی نموده، آنگاه ویژگی‌ها و دستاوردهای حوزه علمی حلّه و نقش آن را در گسترش فرهنگ و تمدّن اسلامی از اواخر سده پنجم تا سده نهم هجری بیان نماید. در همین جهت پس از مطالعه و تحقیق در منابع، مأخذ و پژوهش هایموجود به این نتیجه رسید که مزیدیان در ادامه راه آل بویه در پشتیبانی گسترده از شیعیان، فرصت و بستر لازمبرای فعالیّت‌های علمی آنان مهیا ساختند. همچنان که حمایتآنان از اهل شعر و ادب با هدف جلب افکار فرهیختگان به سوی حلّه، به عنوان مرکز علمی و ادبی در مقابل بغداد که مرکز خلافت عباسیان و تحت نفوذ سلجوقیان بود، صورت گرفت. از این رو حلّه به رغم سقوط مزیدیان، به سبب مهاجرت گسترده خاندان های علمی وادبی به آنجا، نقشی مهم در استمرار حرکت علمی و تولید دانش و بالندگی و شکوفائی تمدّن اسلامی ایفا نمود.

نسب ناشی از نکاح شرعی و قانونی مستلزم صحت است و آثاری از قبیل ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت و غیره بر آن مترتب می‌شود. با این حال ممکن است طفلی بی‌گناه در نتیجة عمل زنای والدین قانون‌شکن خود تولد یابد. در استنباط از ماده 1167 قانون مدنی مبنی بر ترتب یا عدم ترتب آثار حقوقی بر نسب چنین کودکی، میان اندیشمندان فقه و حقوق اختلافات نظری عدیده‌ای به ‌وجود آمد و در این خصوص آراء مختلفی نیز از سوی محاکم صادر گردید. در غایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 617ـ03/04/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی گردید. در این جستار که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای نگارش یافته، سعی شده به بررسی این مسئله در فقه و نظام حقوقی ـ قضایی ایران پرداخته شود. دیدگاه الحاق طفل به زانی که مخالف قول مشهور فقیهان امامیه و مطابق نظر فقهای معاصر می‌باشد و به‌ویژه منطبق با فتوای امام خمینی ره بوده که براساس آن، تحولی عظیم در حقوق ایران به ‌وجود آمد، ترجیح دارد و قوی‌تر است. ازاین‌رو، به دلیل وجود نصّ خاص، غیر از ارث، همة آثار حقوقی بر نسب نامشروع نیز مترتب می‌گردد.

یکی از مباحث بنیادی و کاربردی در علم فقه و اصول فقه، اعتبار مثبتات ادله می باشد. امارات و اصول عملیه همانطور که می توانند دارای آثار شرعی مستقیم باشند، می توانند دارای آثار شرعی غیرمستقیم نیز باشند. اعتبار این لوازم و آثار غیرمستقیم تحت عنوان مثبتات ادله بررسی می شود. برخی از اصولی ها با طرح جعل علمیت برای امارات، مثبتات اماره را معتبر می دانند ولیکن، مثبتات اصول را به علت عدم جعل کاشفیت، فاقد اعتبار می دانند. برخی نیز با اعتقاد به اطلاق ادله حجیت امارات، نسبت به لوازم آن ها و نبود چنین اطلاقی در اصول عملیه چنین تفاوتی را پذیرفته اند. اما بر اساس رویکرد امام خمینی (رحمه الله علیه) اثبات شده است که علت اعتبار مثبتات امارات به هیچ عنوان جعل کاشفیت و یا اطلاق ادله جعل حجیت نیست؛ بلکه سیره عقلاء باعث تمایز مثبتات امارات از اصول عملیه می شود.

«غایب»، در فقه و حقوق وصف کسی است که از اموال و همسر خود دور افتاده و برای دارایی و همسر او قوانین و احکامی وضع گردیده است و ولایت بر آنها به حاکم شرع یا فقیه واگذار شده است. نسبت به حقوق و اموالی نیز که متعلق به امام زمان (عج) است بعضی از فقها با همین رویکرد نظر داده اند و با استناد به قواعد کلی اموال و حقوق، حاکم شرع را ولی بر اموال امام غایب (عج) دانسته اند و تصمیم گیری در حوزه اختیارات امام غایب (عج) را نیز به جهت غیبت آن حضرت از باب ولایت بر غایب در حدود اختیارات ولایت فقیه دیده اند. در مقایل آنها، فقیهانی هستند که قائل به وجود اموال شخصی آن حضرت در دست مردم نیستند و عقیده دارند که آنچه در دست مردم است اموال عنوانی آن حضرت است که متعلق به بیت المال و حکومت اسلامی است و حاکم شرع و ولی فقیه، به عنوان نایب امام غایب (عج)، وظیفه ولائی ایشان را انجام می دهد و این اموال نیز در اختیار اوست که، در نهایت، در این مقاله همین نظریه ترجیح داده شده است.

در دین اسلام امنیت و نظم در جامعه، پایه و اساس تشکیل و استمرار یک نظام اجتماعی محسوب می‌شود و این مهم را می‌توان در اندیشه بزرگان دین یافت. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده‌ نظام‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کارمی‌رود و زمانی که گفته می‌شود اختلال درنظام جایزنیست منظور از نظام؛ نظام اسلامی، نظام و سرزمین اسلامی، نظام حکومت اسلامی و نظام زندگی و معیشت مردم و منع اختلال در آن است که در این تحقیق آنچه مورد نظر می‌باشد منع اختلال در نظام اجتماعی و معیشت مردم است. از جمله بزرگان معاصر که بحث منع اختلال در نظام را مطرح و به آن پرداخته است امام خمینی(ره) است. از نظر ایشان حفظ نظام به حکم عقل از اوجب واجبات و اختلال در آن حرام است و هیچ حکمی توان و یارای تزاحم با آن را ندارد. این تحقیق با روشی توصیفی – تحلیلی و با مطالعه کتابخانه‌ای اصل منع اختلال در نظام را با رویکردی برمنظر امام خمینی(ره) به عنوان یک اصل معرفی کرده است.