آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

بررسی برخی از اعتقادات و بینش‌های اجتماعی با استناد به آیات قرآن کریم است. نویسنده در این کتاب نخست به تبیین جهان‌بینی توحیدی قرآن و گستره بسیار وسیع ولایت و الوهیت خداوند متعال پرداخته و نقش شریعت و خلیفه الهی را در بیان توحید بیان کرده است. آن گاه به بررسی چیستی و گستره دین پرداخته و قوای درونی و بیرونی دین‌داری را توصیف نموده است. در ادامه وی به بیان رابطه بین انسان، جامعه، تمدن و تاریخ پرداخته شده و برخی از قوانین و عقاید اجتماعی مندرج در قرآن را شرح داده است. وی نظام اجتماعی اسلام را در عصر غیبت بر اساس اعتقاد به ولایت فقیه ترسیم نموده و مأموریت امروز جبهه حق را ساختن تمدن نویسن اسلامی و اداره حکومت و جامعه بر اساس تعالیم وحیانی عنوان کرده است. وی همچنین به ویژگی‌های جریان‌های فعال اجتماعی از دیدگاه دین اسلام پرداخته و مقایسه‌ای بین این جریان‌های در صدر اسلام و دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، انجام داده است.

کتاب «نسبت دین با علم و فناوری» اولین مجموعه از سری کتابک های نشر «تمدن نوین اسلامی» شامل گفتاری از آیت الله سید محمدمهدی میرباقری منتشر شد. ایشان در این گفتار، نخست رویکردهای مختلف صاحب نظران مسلمان (رویکرد مسلمانان سکولار، رویکرد مسلمانان تجدد مأب و رویکرد طرفداران تمدن اسلامی) را در مواجهه با علم و فنّاوری های مدرن تبیین کرده و اختلاف و اشتراک آنها را بازگو می کنند، سپس به تعریف عام علم و سطوح مختلف فنّاوری، و بررسی ابعاد و لایه های هستی شناسانه، تاریخ شناسانه، جامعه شناسانه و معرفت شناسانه این موضوعات از منظر رویکرد طرفداران تمدن اسلامی می پردازد. این گفتار در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۸۹ در دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام ارائه شده است. در بخشی از این کتاب می خوانیم: مطالعه نسبت «دین» با «تکنولوژی و علم مدرن» یکی ازضروریات عینی دنیای اسلام، به ویژه برای کشورماست. ما درحال حاضر در یک رقابت تمدنی با دنیای مدرن قرار گرفته ایم و باید موقف و تکلیف مان را با عقلانیت غرب، اعم از عقلانیت «بنیادی» و «راهبردی» و «کاربردی»، یا به عبارت دیگر عقلانیت «نظری» و «تجربی» غرب روشن کنیم و ببینیم آیا می توان از فنّاوری های سخت ونرم این تمدن بی محابا استفاده کرد. ما در این رقابت تمدنی نیازمند عمل گراییِ هوشمند هستیم؛ لازمه عمل گرایی هوشمندانه نیز این است که نباید از بحث های اساسی و بنیادین غفلت کنیم؛ زیرا نوع مواجهۀ ما با عقلانیت و فنّاوری های غرب از مباحث مهم و بنیادینی نشأت می گیرد که یکی ازاین مباحث، رابطۀ دین باعلم وفنآوری است. وجود نگرش های سطحی، یک جانبه وتوأم با گرایش های سیاسی به این مباحث آفت زاست و ضرورت دارد که این مساله ها در یک فضای نظری و علمی و به دور از سیاست زدگی دنبال شوند. سوال اصلی ما این است که «علم و فنّاوری» چیست؟ و بین «دین و علم وفنّاوری» چه نسبتی وجود دارد؟ لازم به ذکر است که کتاب نسبت دین با علم و فناوری در ۶۴ صفحه در قطع پالتوئی، از سوی انتشارات تمدن نوین اسلامی چاپ و روانه بازار شده است.

موضوع اين کتاب از سلسله مباحث امام‌شناسي آيت‌الله سيدمحمدمهدي ميرباقري است. در اين کتاب مي‌خوانيم: «ولايت ائمه اطهار عليهم‌السّلام طريق جريان ولايت الهيه در عالم است و لذا توحيد وقتي محقق مي‌شود که از محيط ولايت آنها خارج نشويم و همه افعال و حرکات و سکنات ما در اين محيط قرار داشته باشد. اساسا «شريعت» مبين مناسک ولايت است؛ شرع توضيح مي‌دهد که با چه کاري از محيط ولايت خارج مي‌شويم و با چه کاري در محيط ولايت سير مي‌کنيم».

کتاب «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه» تقریر درس خارج فقه آیت الله سید محمدمهدی میرباقری در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با موضوع «ولایت فقیه» است. این کتاب توسط حجت الاسلام یحیی عبداللهی تقریر گردیده است. کتاب جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه توسط نشر تمدن نوین اسلامی در در قالب چهار فصل و در دو محور کلی منتشر شده است که عبارتند از 1. سیر اثبات مبانی «کلامی» و «جامعه شناختی» ولایت فقیه که سه فصل اول را در بر می گیرد. 2. نقد و بررسی نظریه «وکالت حکیم» بر این اساس پس از مقدمه ای درباره «ضرورت پرداختن به مبانی ولایت فقیه» عناوین چهار فصل این نوشتار عبارت اند از: فصل اول مبانی کلامی ولایت فقیه؛ فصل دوم مبانی جامعه شناختی و ساختار حکومت؛ فصل سوم کیفیت جریان دین در حکومت و جامعه؛ و فصل چهارم نقد و بررسی نظریه وکالت حکیم. در باب محتوای کتاب می توان اشاره کرد که سخن گفتن از نظریه ولایت فقیه و مبانی و ادلّه آن، این روزها دیگر تبدیل شده است به کلیشه ای که آن قدر پردازش و تکرار شده که با یک کلیک و جستجوی ساده، به یادداشت ها و مقالات و کتاب های متعدد و زیادی درباره آن می توان دسترسی پیدا کرد. به همین دلیل انتشار یک کتاب تازه درباره این موضوع چندان لازم و ضروری به نظر نمی رسد. اما اگر بر مجموع این یادداشت ها و کتاب ها مروری اجمالی داشته باشیم، یک خلأ مهم در غالب آنها یافت می شود: غالباً با رویکرد فقهی، کلامی و حداکثر از منظر فلسفه سیاست به تحلیل و اثبات این نظریه پرداخته اند و کمتر اثری را می توان یافت که به سراغ زیرین ترین لایه های معرفتی رفته و با تحلیل های فلسفی ، بنیان های این نظریه را کاوش کرده باشد. توضیح اینکه نظریه ولایت مطلقه فقیه، مثل هر نظریه دیگری که در ساحت علوم اجتماعی و سیاسی ارائه می شود، بر اصول و پایه هایی استوار است که بدون پذیرش آن ها، طرح چنین نظریه ای امکان پذیر نخواهد بود. اکثر قریب به اتفاق آثاری که تا امروز درباره ولایت فقیه منتشر شده است، آن بنیان ها را به عنوان اصل موضوعی و پیش فرض لحاظ کرده و تحلیلی از آن ها ارائه نمی دهد و مستقیم به سراغ مبانی کلامی و فقهی و یا حداکثر فلسفه سیاسی رفته است که بسیاری از اختلاف نظرها در این عرصه نیز به همین مسأله بازگشت می کنند. این در حالی است که اگر ما بتوانیم در مبنایی ترین لایه های فکری، توضیحی روشن و منطقی و معقول از بنیان های نظریه ولایت فقیه ارائه دهیم، آن گاه اثبات اصل این نظریه چندان مشکل نخواهد بود. آیت الله سید محمدمهدی میرباقری در کتاب «جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه» تلاش کرده است تا فلسفی ترین مباحث ممکن درباره این موضوع را به تحلیل بنشیند و مبانیِ فلسفیِ این نظریه را توضیح داده و تبیین کند. نویسنده برای تحلیل فلسفی مبانی ولایت فقیه، در تحلیل این پرسش که «نظریه ولایت فقیه چگونه نظریه ای است؟» توضیح می دهد که نظریه ای است که ایده ای برای حضورِ «دین» در «جامعه و حکومت» ارائه می دهد. بنابراین ابتدا باید روشن شود که دین چیست؟ وقتی حقیقتِ دین را شناختیم آنگاه می توانیم بپرسیم که دامنه جریان دین در جامعه تا چه اندازه است و آیا می توان برای دین گستره ای درنظر گرفت که در همه ابعاد جامعه و حکومت فعّال باشد؟ فصل اول کتاب به پاسخ این دو پرسش پرداخته و مبانی دین شناختی را تشریح می کند. اما همانطور که گذشت، روی دیگرِ سکه نظریه ولایت فقیه، جامعه و حکومت است. بنابراین باید با تحلیل فلسفی روشن شود که حقیقتِ جامعه چیست و ارکان آن کدامند و برای تکامل چه سیری را طی می کند؟ اما پس از روشن شدن این ها، تا زمانی که چیستیِ حکومت هم تبیین نگردد، نمی توانیم درباره اینکه حاکم باید چه کسی باشد نظر بدهیم. آن گاه براساس فهمی که از چیستی حکومت پیدا می کنیم، باید روشن شود که آیا رسالت و وظیفه حکومت صرفاً تأمین نظم و امنیت و رفاه و... است یا اینکه با در همه عرصه ها سرپرستیِ جامعه را برعهده دارد؟ نویسنده در فصل دوم به پاسخ این سنخ پرسش ها پرداخته است. پس از این بنیان ها اکنون می توان به پاسخ روشن و دقیقی راجع به حاکمیتِ جامعه رسید، وارد فضایی فلسفه سیاست شده و نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد. طرح این نظریه در این مرحله به معنای آنست که می خواهیم برای چگونگیِ فرایند جریانِ دین در جامعه، طرحی اساسی ارائه دهیم. بنابراین فصل سوم کتاب را می توان محصول دو فصل پیشین دانست که به طرح مبسوط این نظریه می پردازد. اما طرح این نظریه توسط نویسنده در این فصل با آنچه معمولاً در کتب مربوطه انجام می شود یک تفاوت مهم دارد و آن اینکه نویسنده سعی می کند ابعاد نظریه ولایت فقیه را ناظر بر کارکردهای اجتماعی و سیاسی ای که دارد، تحلیل کرده و توضیح دهد که این نظریه با چه مکانیزمی قرار است دین را در متن جامعه جاری و ساری گرداند؟ نویسنده در این فصل مبتنی بر اصول پیش گفته ادعا می کند که کامل ترین مدلِ تحلیلِ «پیدایش، تغییرات و تکاملِ» جامعه، «نظام ولایت اجتماعی» است که در قالب نظریه «ولایت مطلقه فقیه» تئوریزه شده است. همچنین مهم ترین شرایط حاکمی که قرار است در صدر این نظام، حکومت کند را تحت سه عنوان «تحمل ولایت، تمسک به فقاهت و تقیّد به عدالت» تشریح کرده و توضیح می دهد. این مباحث را از لحاظ طرح مبنایی ترین اصول که بر اساس مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی ناب اسلامی، برگرفته از آیات و روایات و با کمک حکمت صدرائی است، می توان اثری بی نظیر دانست. اما سال ها قبل از این، نظریه ای تحت عنوان «نظریه وکالت حکیم» توسط مهدی حائری یزدی که از فیلسوفان معاصر اسلامی است مطرح شده است تا نظریه ولایت فقیه را به لحاظ مبانی فلسفی رد کند. لذا آخرین فصل کتاب به توضیح این نظریه و نقاط ضعف و مغالطات و اشتباهات بنیادینی که نظریه مزبور در ساحت معرفت شناختی و دین شناختی به آنها مبتلا است، اختصاص می یابد. این کتاب در واقع حاصل تقریرِ بخشی از درس خارج فقه آیت الله سید محمدمهدی میرباقری است که توسط یکی از شاگردان وی تدوین گردیده است. از آنجا که نویسنده هم از لحاظ مبانی فقهی و هم مبانی فلسفی و کلامی از تبحّر خاصی برخوردار است و از اساتید صاحب نظر حوزه علمیه قم می باشد، اهمیت کتاب را دوچندان می کند. اثری که باوجود ظاهر کم حجم و کوچکی که دارد، در عباراتی دقیق و متقن به بیان مباحث پرداخته است و از طرح مباحث تکراری و کلیشه ای خودداری می کند.

مقاله حاضر برگرفته از مباحث درس خارج اصول حجت الاسلام والمسلمين سيد محمدمهدي ميرباقري پيرامون پايگاه وضع و دلالت هاي زباني در سال 1381 است که در فصلنامه «نقد و نظر»، پاییز و زمستان 1384، شماره 39 و 40 به چاپ رسيده است. در این مقاله به تحلیل زبان شارع و تکامل اصول فقه با توجه به جایگاه بحث وضع پرداخته می شود. قابل ذکر است نظریه مختار ایشان در باب وضع در مقاله دیگری در همین پایگاه منتشر شده است.