تشخیص رییس قوه قضاییه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی (1) | کتابخانه مجازی الفبا

تشخیص رییس قوه قضاییه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی (1) | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
تشخیص رییس قوه قضاییه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی (1)
کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
فارسی
کتاب الکترونیکی
میانگین امتیازات:
امتیاز شما :
تعداد امتیازات :
0
تشخیص رییس قوه قضاییه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی (1)
ویرایش اثر
پدیدآورندگان :
نهرینی فریدون (نویسنده)
چکیده :
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاه هاست که به لحاظ انحصار و محدودیت جهات آن، به طور استثنایی و در موارد خاص اعمال و پذیرفته می شود. اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توسل به جهات منحصر و استثنایی، و پس از تجویز و یا قرار قبولی آن حسب مورد در خصوص احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیدا می کند. ضمن این که باب ورود به این مرحله برای دیگران (اشخاص ثالث) باز نیست. همین ویژگی ها باعث شده که اعاده دادرسی در هم سنجی با سایر طرق، موقعیتی ممتاز و انحصاری به خود گرفته تا هیچ یک از طرفین پرونده در مقایسه با طریق عادی تجدیدنظرخواهی، نتوانند با توسل به این نهاد قانونی به سهولت بخت خویش را در نقض حکم بیازمایند و فرصتی دیگر برای خود فراهم آورند. قانونگذار با نادیده گرفتن قیود و محدودیت هایی که برای نهاد قانونی وجود دارد، در سال 1385 در اقدامی شتابزده و ناگهانی، توسل به این طریق را با وساطت و تشخیص رییس قوه قضاییه، عمومیت و گسترش داد، به نحوی که هر گونه رای (اعم از حکم و قرار) قطعی صادره از محاکم دادگستری را می توان در قابل این طریق اعتراضی، مورد بازنگری و عندالاقتضا نقض قرار داد. اگر چه اشاعه اعاده دادرسی و گسترش قلمرو آن به منظور نقض آرای خلاف شرع و قانون، مطلوب عدالت است ولی اعمال بی رویه آن از حرمت و اهمیت این روش می کاهد و در عمل آن را به یک طریق عادی تبدیل می کند. تحلیل و بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 که تشخیص رییس قوه قضاییه در مخالفت بین رای با شرع را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی بنیان نهاده، موضوع بررسی این مقاله را تشکیل می دهد. در این باره برآنیم تا ضمن بیان عناصر و ارکان این مستند تازه تاسیس و نوپا، شرایط و موانع تشخیص بالاترین مقام قوه قضاییه و هم چنین آثار آن را به بحث بگذاریم.
نویسنده :
نهرینی فریدون
منبع اصلی :
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=164323
جنس منبع:
متن
پایگاه :
ذ:پایگاه مجلات (مجله تحقيقات حقوقي - سال 1389- شماره 52- از صفحه 103 تا 182)
نوع منبع :
نمایه مقاله , کتابخانه عمومی
مشخصات کامل اثر
منابع مرتبط :
ثبت نظر
ارسال