حکم قتل «مرتدّ» | کتابخانه مجازی الفبا

تحلیل و ارزیابی دیدگاه فقها در مورد حکم قتل «مرتدّ» چیست؟

ناصر مکارم شیرازی

دیدگاه های مختلفی نزد فقها در مورد حکم «مرتد» وجود دارد، اما اکثر فقها بر این باورند حکم «مرتد فطری» قتل است و توبه «مرتد» تاثیری در حکم قتل ندارد. اما گروهی دیگر از فقها، حکم قتل «مرتد فطری» را منوط به عدم توبه دانسته اند. زیرا معتقدند در صورت توبه، نه تنها در آخرت، بلکه در دنیا نیز توبه اش پذیرفته می شود. از سویی برخی دیگر از فقها، شخص جاهل و شبه دار را از گستره حکم «ارتداد» خارج کرده و معتقدند علم و آگاهی در تکذیب اصل دین لازم است، زیرا انکار بدون علم، به کفر و «ارتداد» منتهی نمی شود. و... .

تحلیل و ارزیابی فقها در مورد حکم قتل «مرتدّ» چند دیدگاه می باشد:

1- قتل مطلق «مرتدّ» [با توبه یا بدون توبه]

این رهیافت متعلّق به اکثر فقها است که بر این باورند که حکم «مرتدّ فطری»؛ یعنی قتل به صورت عموم بوده و شامل صورت توبه و عدم توبه می شود، به این معنا که توبه مرتدّ هیچ اثری در حکم قتل وی ندارد.

2- تفصیل بین «مرتدّ» تائب و غیرتائب

این دیدگاه مدعی است که حکم قتل «مرتدّ فطری»، منوط به عدم توبه است و در صورت توبه، نه تنها توبه اش در آخرت پذیرفته می شود، بلکه در این دنیا نیز پذیرفته شده و حکم قتل از او برداشته می شود.

همان طور که اشاره شد «مرتدّ» به دو قسم «مرتدّ» از دین و «مرتدّ» منکر ضروری تقسیم می شود. حال سؤال اینجاست که آیا در هر دو مورد توبه پذیرفته می شود؟

برخی از فقهای متقدم و متأخّر قائل به رفع حکم قتل با توبه «مرتدّ فطری» هستند. «اسکافی» (متوفای 382 ه.ق) از متقدمان معروفی است که از این دیدگاه جانبداری کرده و معتقد است که «ارتداد» یک قسم دارد، اگر توبه کرد به او کاری ندارند وگرنه کشته می شود.(1) «صاحب جواهر» معتقد است که «شهید ثانی» تمایل به نظریه «اسکافی» دارد.(2)

دیدگاه پذیرفتن توبه منکر ضروری دین، از موافقان بیشتری نسبت به توبه منکر دین برخوردار است.

3- تفصیل بین «مرتدّ» عالم و جاهل به ضروری دین

برخی انکار ضروری دین را موضوع و سبب مستقل برای تحقق کفر و «ارتداد» تفسیر می کنند؛ چه منکر ضروری، عالم و آگاه به ضروری بودن باشد یا بدان جاهل باشد. برخی دیگر، اصل انکار ضروری را در طول انکار دین و شارع تفسیر می کنند و بر موضوعیت آن معتقد نیستند بلکه تأکید دارند که حصول کفر و ارتداد با انکار ضروری به دلیل برگشت آن به انکار اصل دین و شارع است. بر این اساس، اگر انکار توأم با علم به ضروری بودن باشد، ره آورد آن تکذیب و انکار اصل دین است، امّا اگر بدون علم و آگاهی باشد چون به انکار دین منتهی نمی شود، نمی توان از آن کفر و «ارتداد» را استنتاج کرد.

هر دو قرائت طرفدارانی دارد. «شهید اول» در باب نجاسات، «ارتداد» را به جحد ضروریات دین بدون قید علم تفسیر می کند.(3) «علامه حلّی» بعد از تعریف «ارتداد» به تحلیل حرام الهی و بالعکس، برای آن ادعای اجماع کرده است، لکن شخص جاهل و شبهه دار را از آن استثنا می کند و حکم نخستین در حق وی را استتابه می داند.(4) «محقق حلّی»(5)، «مقدس اردبیلی»،(6) «فاضل هندی»(7) و «صاحب جواهر»(8) ارتداد منکر ضروری دین را توجه و التفات به قید ضروری شرط کرده اند.

4- تفصیل بین «ارتداد» علنی و غیر علنی

این دیدگاه قائل به توقف حکم «ارتداد» بر ابزار عقیده باطنی فرد منکر است، مادامی که او شخصاً به انکار اسلام نپرداخته، نمی توان حکم ارتداد را بر او جاری ساخت. حتی اگر ما از راه های دیگر به عقیده باطنی او علم پیدا کنیم. «ابوالصلاح حلبی» از فقهایی است که می توان دیدگاه فوق را از تعریف ایشان از ارتداد استظهار کرد.(9) «صهر دشتی» از شاگردان «سید مرتضی» می گوید: «الارتداد هو ان یظهر الکفر باللَّه تعالی و برسوله و الجحد بما نعم به»(10)؛ (ارتداد آن است که شخصی اظهار کفر به خدا و رسولش کرده و نعمت هایی را که به او داده انکار نماید).

5- تفصیل بین «ارتداد» عنادی و اعتقادی

این دیدگاه «مرتدّ» را با توجه به انگیزه او به دو قسم تقسیم می کند:

الف) مرتدّ معاند، که غرض از ارتدادش عناد و لجاجت با اسلام یا پیامبر است. چنین مرتدّی مستحق قتل است.

ب) «مرتدّ» اعتقادی، که هدف وی عناد نیست، بلکه ارتدادش محصول شک، شبهه، جهل و یا تحقیق ناقص و به اصطلاح علم ظاهری و ناصواب است. حکم چنین مرتدّی قتل نیست.

گفته می شود تمام یا اکثر ارتدادهایی که در صدر اسلام اتفاق می افتاد از قسم اول بوده که منشأ و خاستگاه نه اعتقادی و شبهه فکری بلکه عناد و لجاجت و حفظ منافع مادی و جاه طلبی داشته است، و برخی دیگر از این ارتدادها گروهی و صرفاً به دلیل تبعیت از رئیس قبیله خود بوده است؛ مانند «ارتداد» قبیله بنو حنیفه در پذیرش دعوت «مسیلمه».(11)

از این رو می توان گفت که اکثر نصوص «ارتداد» در صدر اسلام، از «مرتدّ» اعتقادی و شبهه دار منصرف است. برخی از فقها را می توان از موافقان دیدگاه فوق برشمرد؛ چرا که ملاک آنان در عدم تکفیر منکر ضروری دین در صورت شک و جهل، قبح تکلیف و انصراف روایات از آن است. از این رو اکثر آنان در صورت وجود شبهه قائل به رفع حکم «مرتدّ» هستند، که آرای «علامه حلّی»، «شهید اول»، و «فاضل هندی» پیش تر گذشت.

6- تفصیل بین «مرتدّ» محارب و غیر محارب

با تأمّل در معنای «عناد» می توان «مرتدّ» را به دو قسم تقسیم کرد:

الف) مرتدّی که به صرف عناد از اسلام برگشته و در حال شک به سر می برد یا آیین خاصّی را برگزیده است، امّا با وجود این دست به هیچ گونه اقدام مسلّحانه یا فرهنگی؛ مانند نشر و ترویج افکار باطل خود و تضعیف اسلام نمی زند و به زندگی شخصی خود با حفظ موضع عنادش مشغول است.

ب) مرتدّی که علاوه بر عناد، دست به انواع توطئه بر علیه اسلام می زند و درصدد تضعیف باورهای دینی مسلمانان برمی آید و افکار انحرافی خود را در جامعه اسلامی تبلیغ می کند یا دست به اقدام مسلّحانه بر علیه اسلام می زند.

در تحلیل این دیدگاه باید به این نکته اشاره کرد که با فحص در روایات، ما شاهد چنین تفصیلی نیستیم و روایات به صورت مطلق شامل «مرتدّ» معاند می شود.

7- تقیید «ارتداد» به استخفاف دین

احتمال دیگر این که مقصود از مرتدّی که مشمول حکم قتل می شود، اقسام پیشین «مرتدّ» نیست، بلکه مقصود مرتدّی است که علاوه بر ارتداد و کفر، در مقام استخفاف دین و آموزه های آن به توسط «ارتداد» خود باشد. ادعای انصراف روایات مرتدّ به معاند مقید به قید استخفاف بعید به نظر نمی رسد، اگر ظواهر روایات با این تقیید مساعدت داشته باشد.(12)

آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی