بررسی مشروعیت مجازات مالی | کتابخانه مجازی الفبا

کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک : support@alefbalib.com

نام :*

نام خانوادگی :*

پست الکترونیک :*

* *

تلفن :

دورنگار :

آدرس :

بخش :

پیغام :*

حروف تصویر :

* *

ارسال انصراف

فارسی | العربیه | English

در تلگرام به ما بپیوندید

پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی

جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن

: جستجو در الفبا در گوگل

...جستجوی هوشمند

میانگین امتیازات:

امتیاز شما :

تعداد امتیازات :

بررسی مشروعیت مجازات مالی

ویرایش اثر

عنوان دیگر : دراسه عن جواز التعزیر بالمال

پدیدآورندگان :

قراملکی , علی مظهر (استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران), تبریز- (نویسنده)
حمیدی, محمدرضا (استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران، اهواز), شیراز،فارس- (نویسنده)

چکیده :

قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتا اشاره ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مساله را می توان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه می باشد. به علاوه جواز مجازات مالی را می توان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوما در آن جاری نخواهد بود. يمکن القول في جواز التعزير بالمال بثلاث أدلة، کونه منصوصا في الاحاديث، جواز التعميم في التعزير لما ليس بمقدر و استنادا إلي الأحکام الثانوية و الدولية. ما آشير عند الفقهاء القدامي إلي هذه العقوبات کما لم يحکم في مشروعيته واضحا. بينما يعتقد الفقهاء المعاصرين إلي جوازه کعقوبة شرعية. و أهم دليل للامر، استقرار النظام الشيعي الذي اصبح باعثا لاعادة النظر و التدقيق في المنابع الفقهية للمذاهب الاسلامية معتنيا بالفقه الحکومي. إن استدلال القائلين بعدم جواز التعزير بالمال ناقص و هو سبب النقاش. علاوة علي هذا يمکن إثبات جواز التعزير بالمال بالأحکام الثانوية، و في هذا الوضع لن تتحقق القواعد الخاصة للتعزير الشرعي بالمال.

منابع دیجیتالی مرتبط :

نسخه PDF

کلید واژه اصلی :

العقوبه , مجازات مالی , تعزیر , تعمیم مجازات , حکم ثانوی , مجازات منصوص , التعزیر بالمال , تعمیم العقوبات , الحکم الثانوی , العقوبة المقدرة

نویسنده :

قراملکی علی مظهر, حمیدی محمدرضا

منبع اصلی :

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=176386

جنس منبع:

متن

پایگاه :

ذ:پایگاه مجلات (پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي؛ فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی) - سال 1391- دوره 8- شماره 28- از صفحه 145 تا 156)

نوع منبع :

مقاله , کتابخانه عمومی

مشخصات کامل اثر

منابع مرتبط :

ثبت نظر

ارسال

از :	{0}
پست الکترونیک :	{1}
تلفن :	{2}
دورنگار :	{3}
Aaddress :	{4}
متن :	{5}

بررسی مشروعیت مجازات مالی | کتابخانه مجازی الفبا

ورود

ثبت نام

در تلگرام به ما بپیوندید