بررسی اصل تعادل ترافعی | کتابخانه مجازی الفبا

بررسی اصل تعادل ترافعی | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
بررسی اصل تعادل ترافعی
کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
فارسی
کتاب الکترونیکی
میانگین امتیازات:
امتیاز شما :
تعداد امتیازات :
0
بررسی اصل تعادل ترافعی
ویرایش اثر
عنوان دیگر : تناظر در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین المللی ( دراسه عن قاعده التوازن الترافعی (التناظر عند القضاء و الحکم التجاری الدولی
پدیدآورندگان :
قلی پور, حسن (نویسنده)
احمدی سیدمهدی (نویسنده)
جعفری مته کلائی محمدحسن (نویسنده)
چکیده :
اصل تعادل ترافعی که می توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام های قضایی دنیا می باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بی عدالتی در دادرسی می گردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتا مورد اشاره قرار گرفته در حالیکه در هیچ یک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئنا گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی می باشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بین المللی می پردازد. إن قاعدة التوازن الترافعي و يمکن ذکرها کقاعدة التناظر، من قواعد القضاء العدل. و هذه من الأصول الأولي للمنظمات القضائيه في العالم ينبغي أن تعد شرط عادل في التفحص القضائي لطرفي الخصم و لا يرجح طرف منهما. فلذلک نقض هذه القاعدة، يکون عامل الإجحاف. هذا الأصل الذي أساسه العدالة الطبيعية فمشار إليه صراحة في الوثائق الدولي، منها: الأتفاقيه الأروبية لحقوق الإنسان. بينما لم يصرح في قوانين إيران و لا واحد منها. و إن يتتنبط من معني قية القوانين الإيرانية و إدراجها في القوانين خطوة إلي إقامة العدل في القضاء. و المقالة هذه تتطرق إلي ماهية الأصل في الحقوق الاسلامية و الايرانية و الأجنببية و الوثائق الدولية.
منابع دیجیتالی مرتبط :
نسخه PDF
نویسنده :
قلی پور حسن, احمدی سیدمهدی, جعفری مته کلائی محمدحسن
منبع اصلی :
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=227373
جنس منبع:
متن
پایگاه :
ذ:پایگاه مجلات (پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي؛ فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی) - سال 1393- دوره 10- شماره 37- از صفحه 127 تا 146)
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
مشخصات کامل اثر
منابع مرتبط :
ثبت نظر
ارسال