الإسلام وأصول الحكم | کتابخانه مجازی الفبا

علي عبد الرازق؛ تقديم: عمار علي حسن

عربی

متن

ر:پایگاه موقت

آدرس دیگر: https://archive.org/details/al-islam_wa_ossol

228 صفحه

تقوم فكرة الكتاب المركزية على تفسير الدين الإسلامي بما يتفق مع التصور الغربي للدين، فرسالة النبي (ص) ما هي إلا رسالة روحية ليس فيها إلا البلاغ لوجود "آيات متضافرة على أن عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان". فهي رسالة لا تتضمن سلطة حكم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم "رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة"، وإنما أحدث ذلك المسلمون من بعده، وكانت الحكومة التي أقامها الصحابة من بعده حكومة دنيوية ليست من أحكام الإسلام. شذوذ هذا الرأي ونكارته أحدثا ردة فعلٍ صارمة شديدة ضده، فأصدرت هيئة كبار العلماء في مصر بتوقيع (24) عالماً، بياناً ذكروا فيه أخطاء الكتاب البارزة، وحصروها في 7 مخالفات ظاهرة، ثم توالت الردود العلمية، فكتب الشيخ محمد الخضر حسين: نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم، وكتب الطاهر بن عاشور: نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم، وألَّف محمد بخيت المطيعي رسالته: حقيقة الإسلام وأصول الحكم، وأرَّخ الدكتور محمد ضياء الدين الريس للتفاصيل السياسية المتعلقة بصدور الكتاب في رسالته: (الإسلام والخلافة). محاكمة علي عبد الرازق: قامت هيئة كبار العلماء في الأزهر بمحاكمة الشيخ علي عبد الرازق، ويرى البعض أن الملك هو من طلب من الأزهر محاكمة علي عبد الرازق ومصادرة الكتاب لكي يضمن استمرار خطته في عودة الخلافة بعد انتهائها في تركيا، ووجهت الهيئة سبع تهم تتهم الكتاب بالضلال، حيث قالت أن الكتاب تسبب في: 1- جعل الدين لا يمنع من أن جهاد النبي كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة للعالمين. 2- اعتبار نظام الحكم في عهد النبي موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجبًا للحيرة. 3- اعتبار مهمة النبي كانت بلاغًا للشريعة مجردة عن الحكم والتنفيذ. 4- إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وأنه لابد للأمة ممن يقوم بأمورها في الدين والدنيا. 5- إنكار أن القضاء وظيفة شرعية. 6- اعتبار حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لادينية.

کتاب

Mods Doblin core Marc xml MarcIran xml