ولایت فقیه در روايات | کتابخانه مجازی الفبا

ولايت فقيه داراي ادله عقلي و نقلي متعدد و بسيار زيادي است كه ايراد خدشه در سند يا دلالت برخي از آنان به هيچ وجه در اثبات اين اصل مسلم خللي وارد نمي كند.
چنانكه صاحب جواهر از فقهاي نامي و برجسته شيعه، با احاطه بي نظير بر ابواب مختلف فقه و پس از يك بررسي تفصيلي و تحقيقي در زواياي گوناگون فقه در پايان تأليف جواهر الكلام، وقتي به مسئله ولايت فقيه مي رسد و به ادله مختلف آن اشاره مي كند مي گويد: «وسوسه در آن، از كسي سر مي زند كه نه طعم فقه را چشيده است و نه در روايات ائمه عليهم السلام و كلام اصحاب تأمل نموده است.» (جواهر الكلام، ج21 ص397)اما درباره مقبوله عمر بن حنظله بايد گفت: بسياري از فقهاي شيعه در بحث ولايت فقيه اين روايت را مطرح ساخته و با توجه به اين سخن امام صادق (عليه السلام) كه درباره فقيه فرموده است: «فاني قد جعلته عليكم حاكما»من او را حاكم بر شما قرار دادم، نصب فقيه را براي منصب حكومت پذيرفته اند.شيخ انصارى بر خلاف رأيى كه در كتاب مكاسب اظهار نموده است در كتاب القضا مى‏گويد: «اين كه امام(ع) وجوب رضايت به قضاوت حاكم در مخاصمات را به اين دليل مى‏داند كه او را حاكم و حجت على‏الاطلاق قرار داده است، دلالت دارد كه حكم حاكم در منازعات و حوادث از شاخه‏هاى‏حكومت مطلقه و حجيت عامه فقيه حاكم است و اختصاصى به مورد قضاوت وتخاصم ندارد.»[3] كتاب القضا، ص 47 - 49.
تنها شبهه اي كه در اينجا مطرح است در مورد سند اين روايت و مربوط به شخصيت راوي حديث، عمر بن حنظله است و ساير روات اين حديث از اعتماد و اعتبار كامل برخوردار بوده و علماي فن رجال بر وثوق آن ها شهادت داده اند، ولي درباره عمر بن حنظله تصريح به وثاقت نكرده اند. در مقابل اين شبهه پاسخ هاي متعددي داده شده است و اعتبار روايت را اثبات كرده است، از جمله: 1- آنچه ملاك اعتبار است وثاقت روايت است نه وثاقت راوي؛ وثاقت راوي تنها يكي از راههاي كشف وثاقت روايت است، ولي خودش موضوعيت ندارد. بنابراين چنان نيست كه هر روايت ضعيف السندي از نظر مضموني نيز بي اعتبار قلمداد شود. 2- بر اساس يك مبناي مورد قبول در فقه، چنان چه روايتي مستند فتواي فقها قرار گيرد و طي قرن ها از سوي متخصصان حقوق اسلامي و بدون هيچ گونه مناقشه اي در اعتبار آن مورد عمل واقع شود، دليل اعتبار آن روايت است. در اين صورت ضعف هيچ يك از راويان خدشه اي به آن وارد نمي سازد. با اين مقدمه مي توان حكم به اعتبار روايت عمر بن حنظله كرد. زيرا اين روايت مبناي فتواي فقها و مورد عمل آنها بوده است و همگي در باب «قضا» و «افتاء» به اين حديث استناد جسته و استدلال كرده اند و از ديدگاه فن علم رجال همين اندازه براي حجيت خبر كافي است، زيرا دليل حجيت خبر واحد بناي عقلا است كه شامل اين گونه موارد يعني خبر مورد عنايت اهل خبره فن مي گردد. 3- حتي برخي از بزرگان با وجود قرائن بيشماري قائل به وثاقت عمر بن حنظله هستند. مثلا در تنقيح المقال اين گونه آمده است: شيخ در جايي او را از اصحاب امام باقر (عليه السلام) و در جاي ديگر او را از اصحاب امام صادق (عليه السلام) دانسته است، در حالي كه درباره شرح حال وي در كتب رجالي چيزي نيامده است، ليكن در كافي در باب وقت الصلوه از علي بن ابراهيم از محمد بن عيسي از يونس از يزيد بن خليفه روايت شده كه گفت به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم كه عمر بن حنظله درباره وقت نماز از شما مطلبي نقل كرده، حضرت فرمود: انه لا يكذب علينا؛ يعني او بر ما دروغ نمي بندد. (علامه مامقاني، تنقيح المقال، ج1)4- در سلسله سند صفوان بن يحيي وجود دارد كه از اصحاب اجماع است و شيخ در كتاب «عده» خود درباره صفوان فرموده: «لا يروي الا عن ثقه» يعني به جز از شخص ثقه و مورد اطمينان روايت نمي كند. 5- صاحب «مفتاح الكرامه» كه در احاطه به آراء فقها و تتبع در متون فقهي ممتاز است مي گويد: در سند مقبوله نبايد درنگ كرد، زيرا فقها بر قبول اين روايت و عمل بر طبق آن اتفاق نظر دارند. (مفتاح الكرامه، سيد جواد عاملي، ج10 ص4)6- محدث محقق، ملا محمد تقي مجلسي كه از حديث شناسان متبحر است درباره اين حديث آورده است: اين روايت، به «مقبوله» شهرت دارد و اصحاب ما آن را تلقي به قبول كرده اند و در باب تفقه و اجتهاد دليل عمده است ... آن گونه كه شهيد ثاني گفته است اصحاب، آن را «مقبوله» ناميده اند. و اين نام گذاري ظاهرا از آن جهت است كه حكم به صحت مضمون آن -با توجه به روايات ديگر- نموده اند. از اين رو در نزد فقها همچون روايتي است كه از تواتر معنوي برخوردار است. (محمد تقي مجلسي، روضه المتقين، ج4 ص27)7- فرزند وي، علامه محمد باقر مجلسي نيز آن را روايتي موثق كه مورد قبول اصحاب قرار گرفته است مي داند. (مرآه العقول، محمد باقر مجلسي، ج10 ص221)عمر بن حنظله يكي از راويان مشهور است و بزرگان اصحاب مانند زراره، هشام بن سالم، عبدالله بن بكير و عبدالله بن مسكان و صفوان بن يحيي و ... از وي روايت كرده اند و اين براي وثاقت وي كافي است. علاوه بر آن روايت يزيد بن خليفه دلالت بر مدح وي دارد. 8- حضرت امام خميني (ره) در كتاب البيع و كتاب ولايت فقيه خويش سند اين روايت را معتبر دانسته است و مطالب بسيار زيادي در مورد اثبات دلالت اين حديث بر ولايت فقيه آورده اند. (كتاب البيع، ج2 ص476؛ ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1377 ص77 - 84)9- شيخ انصاري از بزرگان فقهاي شيعه نيز در اين باره مي گويد: روايت عمر بن حنظله با اسانيد متعدد آن، مورد اعتماد فراوان است. به علاوه طايفه اماميه بر آن عمل نموده و آن را تلقي به قبول كرده اند و از اين رو «مقبوله» نام گرفته است. بلكه چه بسا بتوان چنين روايتي را در نهايت درجه اعتبار و صحت دانست، بلكه از بسياري از روايت هاي با سند صحيح، معتبر تر است و اين نكته بر افراد صاحب بصيرت واضح است. (الفقهاء الاسلامي، ملا حسينقلي همداني، (تقريرات درسي شيخ انصاري) ج1 ص64)10- همچنانكه گذشت، مسئله ولايت فقيه متكي به يك روايت يا دو روايت نيست، بلكه در نزد فقها از ادله متظافري همچون آيات، روايات، اجماع و دلايل عقلي برخوردار است و هرگز بر احراز وثاقت شخص عمر بن حنظله و حتي بر قبول روايت خاص او متوقف نيست. چنانكه علامه شيخ ابوالحسن شعراني مي نويسد: مقبوله عمر بن حنظله را بايد شاهد و مؤيد حكمي كه مبناي عقلي داشته و مورد اجماع است دانست، و از اين جهت است كه فقها در باره ولايت فقيه اختلافي ندارند. (تعليقه وافي، ابوالحسن شعراني، ج1 ص286)و حضرت امام خميني (ره) نيز اين نظريه را تا حد بديهي مي شمارد كه مي فرمايد: قضيه ولايت فقيه بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول، و مورد آن به گونه اي روشن است كه از مسائل نظري شمرده نمي شود و احتياجي به بحث و دليل ندارد. (كتاب البيع، امام خميني، ج2 ص467)در هر صورت ولايت فقيه با ادله بسيار زيادي ثابت و غير قابل خدشه است. (جهت مطالعه بيشتر ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، 1378)(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100115149)

پرسمان دانشجویی