حکومت در زمان معصوم (ع) | کتابخانه مجازی الفبا

بررسى فلسفه وجودى و علّت تشكيل هر كدام از تشكيلات ياد شده بررسى گسترده‏اى مى‏طلبد. ليكن به طور كلى وجود اين قبيل تشكيلات بر اساس ضرورت‏ها و شرايط زمانى بوده و براى اداره جامعه كنونى لازم است و هيچ گونه منافاتى با آموزه‏هاى اسلامى، حكم عقل، سيره حكومتى پيشوايان اسلامى و حوزه اختيارات ولى فقيه ندارد. توضيح آن كه: يكم. از متون و منابع معتبر دينى در باب دولت و حكومت برمى‏آيد كه اسلام بر شكل خاصى از ساختار نظام سياسى، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلى و كلانى را معرفى كرده است اين چارچوب در درون خود، تغييرات، و اشكال متعدّد و گوناگونى را برمى‏تابد. اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند، انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‏كند كه فقط در شرايط زمانى و مكانى محدودى، قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‏دهد، از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه اشكال صحيح و عقلايى حكومت در آن مى‏گنجد. اصول حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام عبارت است از:مقدمه‏اى بر مبانى حقوقى - كلامى نظام سياسى در اسلام، ص 149. 1. ضرورت مشروعيت الهى مجريان، 2. ضرورت اسلاميت قوانين، 3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل‏گيرى و كارآمدى همه نهادها، 4. امكان خطاى مجريان و ضرورت نظارت بر آنان. دوم. تشكيل حكومت در هر جامعه‏اى، مستلزم وجود ساختارها و نهادهايى جهت اداره هر چه كارآمدتر آن است. اين ساختارها و نهادها براساس سطح گستردگى آن جامعه و نيز مقتضيات زمان و مكان، متفاوت است. در جوامع ساده و ابتدايى گذشته، اداره جامعه با وجود چند نهاد اندك و انگشت‏شمار ميسّر بود؛ ولى در جوامع پيچيده كنونى -به علت دگرگونى‏ها و تحولات اساسى كه در ابعاد مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى، صنعتى، ارتباطاتى و بين‏المللى و... روى داده است نهادها و ساختارهاى متعدد و متناسب با شرايط اين زمان را مى‏طلبد. اين كه تشكيلات نهادهايى مانند مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه مجريه متناسب با زمان كنونى است. در آن زمان نيز تشكيلات حكومتى متناسب با آن دوران و جوامع وجود داشته است و پيامبر گرامى اسلام نيز از ابتداى تشكيل حكومت اسلامى، اقدام به ايجاد و تأسيس آنها نمود. اهم اقدامات پيامبر اكرم(ص) در اين زمينه عبارت است از: 1. تشكيل كادر سياسى و شوراى ادارى مدينه: پيامبر اسلام در پايان پيمان عقبه دوم، يك گروه دوازده نفرى از نمايندگان خود را در رأس قبايل به عنوان «نقبا» (جمع نقيب) انتخاب كرد و هر يك را براى اداره و كفالت قبيله خود قرار داد.ابن هشام، السيره النبويّه، ج 2، ص 86. به موازات آن، شهر مدينه به چندين ناحيه يا بخش تقسيم شد؛ به صورتى كه جمعيت هر قبيله در يك محل با يكديگر و به دور از ديگران زندگى مى‏كردند. در هر ناحيه يا بخش، يك رئيس (نقيب)، چندين نائب رئيس (عريف) و يك محل اجتماع (سقيفه) وجود داشت. پيامبر(ص) براى اداره كل «نقبا» رئيسى تعيين كردند كه به او «نقيب‏النقباء» گفته مى‏شد.محمد حميداللَّه، اولين قانون اساسى مكتوب در جهان، ص 69. به اين ترتيب شوراى سياسى دولت مدينه از 49 نفر تشكيل مى‏يافت. هر نقيب داراى سه عريف بود كه بر امور مالى، اجتماعى و اطلاعاتى رسيدگى مى‏كردند. شخص پيامبر(ص) در رأس قدرت قرار بود و تمامى مسائل اجتماعى، در نهايت با تصميم‏گيرى شخص ايشان حل مى‏شد. 2. سياست پيامبر(ص) در اداره امور جامعه، مبتنى بر مشورت بود. 3. پيامبر(ص) جهت تنظيم روابط اجتماعى مسلمانان و مشخص كردن مسؤوليت هر يك از گروه‏ها و فرقه‏هاى گوناگونى كه در شهر زندگى مى‏كردند، دست به تنظيم يك اساسنامه يا قانون اساسى زدند. ثقفى، سيد محمد، ساختار اجتماعى و سياسى نخستين حكومت اسلامى در مدينه، ص 93. 4. تنظيم ساختار منظم اقتصادى براى جمع‏آورى ماليات، زكات و... . 5. تنظيم ساختار قضايى و تعيين قضات و اعزام آنان به شهرهاى مختلف. 6. نصب فرمانداران و صدور ابلاغ بخشنامه‏هاى حكومتى و... . حكومت امام على(ع) نيز متشكل از نهادها و ساختارهاى سياسى متناسب با نياز آن زمان بود.ر.ك: سبحانى، جعفر، فروغ ولايت؛ مشايخى فريدونى، نظارت سياسى در نهج‏البلاغه؛ شهيد مطهرى، جاذبه و دافعه امام على(ع)؛ جرج جرداق، على صداى عدالت انسانى. سوم. نكاتى چند هم در نهادها و تشكيلات ساده دوران پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) و هم در تشكيلات گسترده نظام جمهورى اسلامى ايران، قابل توجه و اهميت است؛ از جمله: 1. هر دو دسته از اين تشكيلات با اصول حاكم بر نظام سياسى اسلام انطباق دارد. 2. اين تشكيلات در راستاى كمك به حاكم اسلامى در اداره هر چه صحيح‏تر و كارآمدتر جامعه است؛ نه تشكيلاتى موازى يا متعارض با نهاد رهبرى جامعه اسلامى. از اين رو هم تصميماتى كه در شوراى سياسى صدر اسلام در مسائل اجتماعى گرفته مى‏شود و هم تصميماتى كه از سوى مجلس شوراى اسلامى، مجمع تشخيص مصلحت و... در نظام اسلامى ايران به تصويب مى‏رسد، با تأييد ولى امر -كه در آن زمان پيامبر اكرم(ص) بود و در اين زمان ولى فقيه است‏مشروعيت مى‏يابد. بنابر اين وجود تشكيلاتى با اين خصوصيات، به هيچ وجه منافى با ولايت مطلقه فقيه و حوزه اختيارات او نيست. 3. وجود تشكيلات حكومتى - كه بر اساس نيازهاى زمان متغير است‏مخالف و ناسازگار با عقل نيست؛ بلكه كاملاً مطابق با عقل است. عقل يكى از منابع دين مبين اسلام است و همو حكم مى‏كند كه در جامعه كنونى - با توجه به پيچيدگى و گسترگى مسائل، نمى‏شود به روش‏ها و شيوه‏هاى مرسوم اداره جامعه در گذشته اكتفا كرد؛ بلكه تشكيلات منظم‏تر و گسترده‏ترى متناسب با جامعه كنونى لازم است. چهارم. قاعده اوليه آن است كه نظام اسلامى در جهت تأسيس تشكيلات مطابق با نيازهاى جامعه، همّت گذارد و اين تشكيلات نيز در راستاى اصول حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام و تحت فرمان رهبر نظام اسلامى، نقش ايفا كند. حال اگر برخى از عناصر تشكيل دهنده اين تشكيلات، بر اثر تعصّبات حزبى يا تحت تأثير تبليغات سوء دشمنان، در مقابل اوامر رهبرى موضع‏گيرى كنند؛ اينجا اصل وجود اين تشكيلات مورد انتقاد نيست. چون بر اساس قوانين عقلى و شرعى است؛ بلكه بايد به فكر اصلاح كاركرد آن تشكيلات بود و زمينه‏هاى پويايى و بالندگى آن را بررسى كرد.جهت اطلاع بيشتر ر.ك: الف. امام خمينى، حكومت اسلامى. ب. معرفت، محمد هادى، ولايت فقيه. پ. سروش، محمد، دين و دولت در انديشه اسلامى، ت. موثق، محمدرضا، جايگاه مجلس شوراى اسلامى در ساختار قدرت سياسى جمهورى اسلامى ايران.

پرسمان دانشجویی