حکم سنگسار در قران | کتابخانه مجازی الفبا

قبل از هر چيز بايد دانست مقصود از زناى محصنه، زناى زن يا مرد داراى همسر است، ممكن است هر دو طرف محصنه باشند (در صورتى كه هم زن داراى شوهر باشد و هم مرد داراى زن) و ممكن است فقط يك طرف محصنه باشد و طرف ديگر غيرمحصنه. در مورد حكم رَجم، آيه اى در قرآن مجيد به صراحت نيامده است. هم چنان كه بسيارى از احكام مسلّم شرعى مانند چگونگى غسل، تعداد ركعات نماز و صيغه عقد ازدواج در قرآن نيامده است. البته ضرورتى هم ايجاب نمى كند كه تك تك احكام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذكر شود. چون قرآن كريم كتاب احكام و توضيح المسائل نيست گرچه احكام فراوانى را نيز در بر دارد. خود قرآن در آيات متعدّدى ما را به سوى پيامبرصلى الله عليه وآله و اهل بيت اوعليهم السلام رهنمون شده و دستور به فراگيرى احكام الهى از رسول مكرم اسلام نموده

«ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، (حشر (59)، آيه 7).

و اطاعت از آنان را بر ما واجب نموده و يا اطاعت از پيامبر را اطاعت از خداوند دانسته است. اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الأمر منكم»، (نساء (4)، آيه 59) ؛ «من يطع الرسول فقد اطاع الله»، (نساء (4)، آيه 80). به همين جهت سنّت كه مشتمل بر گفتار پيامبر و اهل بيت معصومين عليهم السلام است يكى از منابع مهم استخراج احكام شرعى در كنار قرآن به شمار مى رود و عمده احكام شرعى از روايات پيامبر و اهل بيت عليه السلام استفاده مى شود. حكم رجم زناكارى كه داراى همسر باشد (زناى محصنه) با تحقّق شرايط آن يكى از مسائلى است كه با روايات متعدد از پيامبر و ائمّه معصومين عليهم السلام ثابت شده است. و محل اتفاق جميع فقها است بلكه به حد ضرورت و بداهت بين مسلمانان رسيده و جاى تأمّل و ترديد در اين حكم وجود ندارد. وسائل الشيعة، ج 28، ص 62. 2. حكم سنگسار مخصوص كسانى است كه در حالى زنا كنند كه: اولاً، متأهل و داراى همسر باشد. ثانياً، به همسر خود دسترسى داشته باشد و بتواند با او آميزش جنسى داشته باشد. مثلاً در سفر نباشد و يا داراى عذر در مسائل زناشويى نباشد. ثالثاً، طبق شرايط خاص نزد حاكم شرع به اثبات برسد. به طورى كه مرد يا زن متأهل در فضايى كاملاً آزاد چهار بار به اين عمل خود اقرار كنند يا چهار شاهد عادل اين عمل زنا را با خصوصياتش ملاحظه و مشاهده كرده باشند و در محضر حاكم شرع گواهى دهند. معمولاً حصول چنين شرايطى بسيار اندك است، چرا كه اولاً، به طور معمول بسيار كم اتفاق مى افتد كه چهار شاهد عادل به طور همزمان، عملى را كه معمولاً در پنهانى واقع مى شود را ببينند، مخصوصاً اينكه شاهد بايد عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسّس كه خود يك گناه است و سبب خروج از عدالت است محقّق نمى شود. مگر آنكه زناكار (مرد يا زن) نه تنها قصد لذّت جويى و زنا را داشته باشد بلكه قصد اشاعه فحشا و علنى كردن كار گناه خويش يا هتك حرمت و حيثيت را داشته باشند كه در اين صورت حكم سنگسار بهترين مجازات بازدارنده براى اين افراد است. در پايان گفتنى است؛ حكم سنگسار مخصوص زن يا مرد داراى همسر است و اگر فقط يكى از زن و مرد همسردار باشند فقط او به حكم سنگسار محكوم مى شود و حكم شخص بى همسر يا كسى كه دسترسى به همسر ندارد شلاق است. تحرير الوسيلة، امام خمينى، ج 2، ص 456.

پرسمان دانشجویی