حكومت لائيك و حكومت ديني | کتابخانه مجازی الفبا

چه فرقى بين حكومت دينى و حكومت‏هاى غير دينى و لائيك وجود دارد؟

حكومت دينى در ضمن پاره‏اى شباهت‏ها، از چند جهت با نظام‏هاى غيردينى و لائيك (laic) تفاوت دارد. پاره‏اى از اين تفاوت‏ها عبارت‏است از: 1. تفاوت در اهداف:

رژيم‏هاى نامبتنى بر دين - اعم از مردم‏سالار (Democratic)، فردسالار (Monarchy) و اليگارشى (Oligarchy) - به يك معنا دولت‏هاى حداقلى (Minimal) هستند. اين معنا از حداقلى بودن غير از اصطلاح رايج در علوم سياسى است كه دولت‏هاى ليبرال دموكراتيك را حداقلى و نظام‏هاى سوسياليستى و فاشيستى و ... را حداكثرى مى‏خوانند. در اين اصطلاح همه آن رژيم‏ها حداقلى شناخته مى‏شوند؛ زيرا حداقلى بودن در اينجا به معناى توجه انحصارى به دنيا است كه ويژگى همه حكومت‏هاى غيردينى است. به عبارت ديگر، اساسى‏ترين هدف آنها، تأمين نيازمندى‏هاى دنيوى جامعه و شهروندان است و هدفى فراتر از آن در نظر ندارد؛ ليكن نظام دينى دو هدف را پيگيرى مى‏كند، يكى تأمين نيازمندى‏هاى اين جهانى و ديگر تأمين خير و سعادت اخروى و جاودانى. اهداف حكومت دينى:

مهم‏ترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامى عبارت است از:

الف. استقرار توحيد و خداپرستى در زمين و رهانيدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غير خدا: (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ...) نحل (16)، آيه 36.

ب. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربيتى انسان‏ها و رهايى آنان از نادانى و جهل. (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) جمعه (62)، آيه 2.

ج. آزادسازى و رهايى توده‏هاى مردم و انسان‏هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاى اسارت و بردگى: (... وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ ...) اعراف (7)، آيه 157.

د. برپايى جامعه نمونه و مدينه فاضله آرمانى از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ...) حديد (57)، آيه 25.

ه . اجراى كامل قوانين آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و...). 2.تفاوت در كارويژه‏هاى دولت:

وظايف و كارويژه‏هاى (Functions) نظام‏هاى غيردينى نيز متناسب با هدف آنها حداقلى است؛ يعنى، اساسى‏ترين وظيفه آنها، تأمين بهداشت، آموزش و امنيت است. با شكست دولت حداقلى مسأله «دولت رفاه» نيز مطرح شد و تأمين رفاه و توسعه (Development) مادى نيز در شمار وظايف دولت شناخته شده است.

همچنين در رژيم‏هاى «مساوات‏طلب» (Equalitarian)، مسأله برقرارى عدالت اجتماعى از كارهاى ويژه دولت شناخته مى‏شود. در هر صورت هيچ يك از اين حكومت‏ها، تلاش در راستاى ايجاد زمينه رشد و كمال و فضايل عالى انسانى و ايجاد بسترى مناسب در جهت تعالى انسان و سعادت جاودان را در دستور كار خود قرار نمى‏دهد.

در مقابل «حكومت دينى» وظايف بيشترى بر عهده دارد؛ يعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه‏ريزى صحيح و تلاش در جهت تربيت دينى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضايل و كمالات عالى انسانى و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوى تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبرى كند و با عوامل سقوط و نابودى شخصيت حقيقى و «من» عالى آدمى و موانع رشد و كمال «انسانيت» مبارزه كند.

قرآن مجيد در ترسيم سيماى معنوى حكومت صالحان مى‏فرمايد: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) حج (22)، آيه 41. «كسانى كه چون آنان را در زمين قدرت و توانايى دهيم، نماز به پا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به كارهاى پسنديده وامى‏دارند و از كردارهاى ناپسند باز مى‏دارند، و فرجام همه كارها از آن خدا است». 3. تفاوت در روش‏ها:

تفاوت در اهداف و كار ويژه‏هاى حكومت دينى و غيردينى در گزينش شيوه‏ها و ارزش‏ها نيز كارگر خواهد افتاد.

در نظام‏هاى بى‏اعتنا به دين، برنامه‏ريزى‏ها عمدتاً بدون ملاحظه ارزش‏ها و اصول پايا و بنيادين دينى انجام مى‏پذيرد. مرجع نهايى در چنين نظام‏هايى خرد ابزارى (Instrumental Reason) است. بى‏اعتنايى به ارزش‏ها موجب مى‏شود كه انگاره «هدف وسيله را توجيه مى‏كند»، در عمل به صورت اصل حاكم درآيد و آرمان‏ها و اصول اخلاقى را ناديده گيرد؛ مگر آنكه فرهنگ حاكم بر جامعه، ارزش‏هاى خاصى را تحميل كند و سرپيچى از آنها را برنتابد.

البته در پاره‏اى از نظام‏هاى ايدئولوژيك (مانند سوسياليسم) بر ارزش‏هايى چون عدالت و برابرى تأكيد مى‏شود؛ ليكن اين نظام‏ها نيز اشكالات عمده‏اى دارند؛ از جمله:

الف. نبود تعريف دقيق از عدالت و يا ديگر ارزش‏ها،

ب. يكسونگرى، تك ارزشى بودن و قربانى كردن همه ارزش‏ها به پاى ارزش واحد؛ چنان كه در سوسياليسم آزادى فردى، فداى عدالت مى‏شود و در ليبراليسم تيغ آزادى، عدالت را ذبح مى‏كند.

اما در «حكومت دينى»، استفاده از روش‏هاى مغاير با كرامت الهى انسان و مخالف ارزش‏هاى والاى اخلاقى و ويرانگر كمال و سعادت جاودانى بشر، مجاز نيست. در چنين نظامى «عقل ابزارى» به كلى كنار نمى‏رود؛ بلكه در كادر اصول و ارزش‏هاى عالى انسانى، مجال فعاليت دارد و از لجام‏گسيختگى آن، جلوگيرى مى‏شود. 4. تفاوت در مبدأ قانون‏گذارى:

در نظام‏هاى نامبتنى بر دين، خاستگاه قانون، چيزى جز تمايلات، خواسته‏ها، منافع دنيوى و گرايش‏هاى فعلى و زودگذر آدميان نيست.

در مقابل «حكومت دينى»، مبتنى بر اصل «توحيد» در ربوبيت است. منشأ اصلى قانون در اين نگرش، تنها خداوند است؛ خدايى كه خالق، مالك و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق دينى تنها خداوند، حق تصميم‏گيرى در امور انسان را دارد. از طرف ديگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسى آگاه است و بهترين راه نيك‏بختى و خير برين را به او مى‏نماياند.

بنابراين تنها قانونى رسميت دارد كه از سوى خداوند و يا كسانى كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع، كاملاً سازگار باشد. لاجرم كاركرد مجارى قانون‏گذارى در چنين نظامى، عمدتاً كشف و استنباط قوانين الهى و تطبيق آن بر نيازمندى‏هاى زمان است. 5. تفاوت در زمامداران و كارگزاران:

رهبرى هر جامعه‏اى، متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏هاى آن جامعه و اهداف اساسى حكومت در آن، تعيين مى‏شود. در نظام‏هاى لائيك و سكولار، براى رهبرى، شرايط چندانى بيش از توانايى نسبى مديريت كلان اجتماعى لازم نيست؛ اما در نظام اسلامى شرايط ديگرى نيز لازم است. اصول شرايط رهبرى در اسلام - اعم از اصول اختصاصى و مشترك با ديگر انديشه‏هاى سياسى - عبارت است از: الف. صلاحيت علمى:

اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبير مى‏شود و به معناى شناخت دقيق احكام فقهى و حقوقى اسلام، در همه ابعاد و مسائل فردى و اجتماعى است؛ زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامى، ملاك عمل و قانون قرار مى‏گيرد، همان قوانين الهى است. بنابراين وجود رهبرى كه توانا بر استنباط احكام الهى، در مسائل كلان اجتماعى بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم دينى را كشف و به اجرا درآورد، ضرورى مى‏نمايد. كفايت علمى مورد نظر در اينجا به دو بخش تقسيم مى‏شود:

يكم. آگاهى لازم از اوضاع و احوال و نيازمندى‏هاى جامعه و راه‏هاى اداره و هدايت جامعه به سوى تأمين آن نيازمندى‏ها و فائق آمدن بر مشكلات. اين گونه آگاهى، براى هر رهبرى در هر نظام سياسى لازم است و بدون آن مديريت جامعه با مشكلات جدى روبه‏رو مى‏شود.

دوّم. آگاهى ژرف و كافى از آموزه‏هاى اسلامى و قدرت فهم و استنباط قوانين الهى و به كارگيرى آنها در مسائل خرد و كلان هماهنگ با مقتضيات و شرايط عصر. اين ويژگى از لوازم اختصاصى «حكومت دينى» است؛ زيرا اصل در آن، حاكميت ارزش‏ها، هنجارها و قوانين الهى است و تحقق چنين چيزى، بدون رهبرى اسلام‏شناس، ژرف‏نگر و توانا به استنباط احكام الهى، در همه عرصه‏هاى مورد نياز جامعه ممكن نيست. ب. توان مديريت:

دانش و آگاهى در مديريت خرد و كلان، شرط لازم است؛ اما كافى نيست. در عرصه مديريت، قدرت تصميم‏گيرى به موقع - به ويژه در شرايط حساس و بحرانى - ابتكار عمل در خروج از بن‏بست‏ها، نوآورى و قدرت ايجاد رشد و توسعه، از دست ندادن فرصت‏ها و درعين حال دورى از شتاب‏زدگى، امورى هستند كه صرفاً با يك سرى دانش‏ها و تخصص‏ها فراهم آمدنى نيست؛ بلكه به خصوصيات روانى، هوشمندى، قوه تدبّر و ميزان پختگى در برخورد با دشوارى‏ها و مشكلات گوناگون و سرعت عمل ذهنى او نيز بستگى دارد.

اين سنخ از صلاحيت، اختصاص به مديريت جامعه اسلامى ندارد؛ بلكه به طور كلى مديريت در هر جامعه و در هر رده سازمانى - در مراتب متفاوت - نياز به اين ويژگى دارد. به طورى كه گفته‏اند: «بخشى از مديريت علم است و بخش ديگر آن فن و هنر».

پرسمان دانشجویی