پاسخ تفصیلی:
اينکه آيا جهان در بقاي خود نيز به خدا و علت نياز دارد يا نه ، را مي توان از دو جهت مورد بررسي قرار مي دهيم :نخست اين كه : يك موجود يا يك نظام خاص در آغاز پيدايش , نـيازمند به علت است ولى در بقاى خود نيازمند به علت (مطلقا) نيست - اعم از اين كه آن علت همان علت اول باشد يا غير آن . ايـن همان است كه بعضى از فلاسفه پيشين به آن معتقد بوده اند و تصور مى كردند همان طور كه يـك عـمارت در بقاى خود نيازمند به معمار و بنا نيست , هيچ موجودى در ادامه وجود خود علتى نـمـى خـواهـد اگر ايراد چنين طرح شود پاسخ آن بسيار روشن است , زيرا با نظر دقيق فلسفى ,بـقـاى يـك مـوجود , چيزى غير از آغاز وجود آن است ; و به عبارت روشنتر : وجود هرچيز در هر زمان , غير از وجودش در زمان و لحظه ديگر است . بـقـاى مـوجودات در مسيرزمان , درست مانند بقاى شكل يك رودخانه است كه ذرات آب در آن مرتبا عوض مى شوندولى صورت ظاهرى آن همچنان باقى است . بـه عبارت ديگر : همان طور كه يك موجود اجزايى دارد و هر جزء آن بدون علت موجود نمى شود , از نـظـر زمان نيز امتداد و عمرى دارد كه هر لحظه آن نيازمند به علت است , پس اگر چيزى در ادامـه حـيـات خود نيازمند به علت نباشد بايد در آغاز وجودخود نيز نيازمند به علت نباشد , زيرا هيچ فرقى ميان لحظه اول و لحظه بعد نيست . اجازه دهيد اين موضوع را بيشتر توضيح دهيم :طبق آخرين تحقيقات فلاسفه گذشته ما و آخرين تحقيقات فلاسفه جديد - در بحث حركت جوهرى و در بحث نسبيت - زمان بعد چهارم اشياست , بنابر اين همان طور كه بعد دوچيز از نظر طول و عرض و عمق ممكن است با هم متفاوت باشند - يـكـى بـزرگتر و يكى كوچكتر - همچنين بعد دو چيز از نظر زمان نيز ممكن است با هم متفاوت باشند . همان طور كه كمى و زيادى هر يك از ابعاد جسم , بدون علت ممكن نيست , همچنين مقدار طول زمان و عمر اشيا و حوادث نيازمند به علت مى باشد . پـس اگـر بـگـوييم چيزى در بقاى خود محتاج علت نيست , درست مثل اين است كه بگوييم يك جـسـم صد مترى تنها در يك متر اول احتياج به پديد آورنده دارد و اما نود و نه متر ديگر , خود به خود موجود مى شود آيا هيچ كس مى تواند اين سخن را بپذيرد ؟ اما در مورد مثال سفسطه آميز ساعت و سازنده آن و مانند آن بايد توجه داشت كه ساعت هم در آغاز وجود خود نياز به علت دارد و هـم در ادامه عمر خود , براى آغاز وجود خود محتاج سازنده است ولى در ادامه وجود از خاصيت مـواد سـاخـتمانى خودمدد مى گيرد ; يعنى استحكام فلزات به كار برده شده , به آن اجازه ادامه عـمـرمـى دهد و لذا با تفاوت مواد ساختمانى آن , مقدار عمر ساعت كاملا فرق مى كند و اين دليل روشنى است بر اين كه هم آغاز وجود يك چيز علت مى خواهد و هم ادامه آن . از آنـچـه گـفـتيم تنها يك نتيجه مى گيريم كه : همان طور كه حدوث و پيدايش يك چيزعلت مى خواهد , ادامه و بقاى آن هم علت مى خواهد - خواه علت ادامه , همان علت پيدايش باشد يا غير آن - و اگر كسى نياز به علت را در ادامه حيات انكار كند ,قانون عليت را بكلى انكار كرده است . اكنون توجه كنيد تا بخش دوم اشكال را كه بخش اساسى آن است مطرح كنيم . مـمـكن است كسانى بگويند قبول داريم كه هر نظامى هم در آغاز و هم در ادامه حيات نيازمند به عـلـت اسـت ولى لازم نيست كه علت حدوث همان علت بقاء باشد , چه مانعى دارد كه مبدا اصـلى عالم هستى , از روى علم و اراده اين جهان را آفريده باشد و چرخهاى علل و معلول طبيعى را چنان تنظيم كرده و به هم پيوسته كه به خودى خود بتواند به حيات خويش ادامه دهد ؟ - همان طور كه در مثال ساعت گفته شد كه موجود عاقل و دانشمندى آن را از مواد مستحكمى به وجود مـى آورد و بـعد از حيات اونيز به كار خود ادامه مى دهد - نتيجه اين كه نظام عالم هستى در آغاز وجـود خـودنـيـازمـنـد بـه وجود خدا , اما در ادامه وجود خود مديون يك سلسله علل طبيعى و حركات جبرى است . اگـر سـوال بـه اين صورت طرح شود , در پاسخ بايد گفت : با توجه به اين كه زمان به منزله بعد چـهـارم اشـيـاء اسـت , يعنى يك موجود طبيعى و آثار آن هر لحظه مرحله تازه اى از وجود را طى مى كند , بلكه در هر لحظه وجود تازه اى است غير از وجود اول و غير از وجود بعد , و به تعبير ديگر , جـهـان مجموعه اى از حوادث و شدنها است , در اين صورت , احتياج يك موجود طبيعى و ادامـه خـواص آن در هـر لـحظه به وجودعلت روشن مى شود ; به علتى كه هستى او ازلى و ابدى است و از ذاتش مى جوشد , نه علتى كه خود نيازمند به علت است . اجـازه دهـيـد اين مطلب را با يك مثال روشن سازيم : يك لامپ برق را در نظر بگيريد ,اين چراغ بـراى روشن شدن نياز به كارخانه مولد برق دارد , ولى آيا اين نياز فقطدر لحظه اول است ؟ البته نـه اگـر در يـك زمان - ولو يك زمان بسيار كوتاه -رابطه آن با كارخانه مولد برق قطع گردد , چـراغ فورا خاموش مى شود و به دنبال آن تمام آثارش اعم از نور و حرارت نابود مى گردد ; ممكن است چراغ نيروى لازم را ازسيمها بگيرد , ولى بديهى است كه سيمها از خود برق ندارند و آنها نيز بايد ازمبداء مولد برق نيرو بگيرند ; اينجاست كه ما مى گوييم تمام موجودات اين جهان وخواص و آثار آنها نيازمند به يك مبدا ازلى است كه لحظه به لحظه بايد به آن متكى باشد تا بتواند به هستى خـود ادامـه دهـد ; زيرا مى دانيم هستى اين موجودات جهان و خواص و آثار آنها از درون ذات آنها نيست ; همه اينها حادثند و سابقه عدم ونيستى دارند . نـظام اين جهان متكى به علل طبيعى است ولى آن علل طبيعى حتما بايدمتكى به يك علت ازلى باشند . يعنى بايد نور هستى لحظه به لحظه از آن مبداء جاويدان به آنها برسد و اگر يك لحظه رابطه آنها قطع گردد نيست و نابود مى شوند . ايـن هـمان است كه ما مى گوييم خدا همواره و در همه جا با همه اشياء و حوادث مى باشد و حتى موجودات جهان يك لحظه نمى توانند بدون وجود او به هستى خود ادامه دهند . عالم هستى يك عالم ازلى و ابدى نيست بلكه يك عالم حادث است كه وابسته به يك وجود ازلى و ابـدى مـى بـاشـد و اين وابستگى جزء ذات اين جهان است , همان طور كه وابستگى روشنايى يك لامپ به مبدا مولد برق , جزء ذات آن مى باشد . اشـتـبـاه بـزرگى كه در مساله ساختن ساعت پيش آمده اين است كه سازنده ساعت هرگزمواد اصلى ساعت را نساخته , بلكه تنها به مواد آن شكل داده و چرخهاى آن را روى هم سوار كرده , اگر او سازنده مواد اصلى ساعت بود و آنها را از عدم به وجودآورده بود با از بين رفتن او مواد هم از بين مـى رفت , همچنين معمار و بنا ,سازنده مواد ساختمان نيستند , بلكه به آن شكل مى دهند ; اگر مواد ساختمان راآنها از نيستى به وجود آورده بودند - يعنى مواد مزبور در هستى خود وابسته به بنا و معمار بودند - با از ميان رفتن آنها , از بين مى رفتند . اگـر بخواهيم اين موضوع را به تعبير فلسفى بيان كنيم بايد بگوييم : جهان ممكن الوجود است نه واجـب الـوجود ; بنابر اين ممكن الوجود در آغاز و ادامه حيات خودمحتاج به واجب الوجود است و اگر در ادامه حيات بى نياز شود بايد واجب الوجود باشد , در حالى كه محال است ممكن الوجود تبديل به واجب الوجود شود . توضيح بيشتر: بايد دانست اقتضاي ماده تكيه به غير است و تدبير و فراورده سازي آن با كمك ديگري است. بنابراين بر مبناي عرفان و حكمت موجودات نياز به فيض دايم دارند و به تجلي علم و قدرت خدا برپا هستند و عين ربط هستند. و بنا بر مبناي فلسفه، همه موجودات به طور با واسطه يا بي واسطه بايد به واجب الوجوب وصل باشند و معناي واجب الوجود آنست كه وجود او براي اصل وجود ممكن و بقاي آن هميشه واجب است. به ويژه بر اساس حكمت متعاليه و حركت جوهري كه هر موجودي نسبت به لحظه قبل از وجود جديدي مي يابد.
براي توضيح بيشتر به مطالب زير توجه كنيد: به اين سؤال از طرق مختلفي مي توان جواب داد كه شايد بهترين شيوه استدلال به مقتضاي حكمت متعاليه و مباني ملاصدرا (ره) است. كه با ذكر دو مقدمه كه بيانگر مباني حكمت متعاليه است به تقرير جواب مي پردازيم. الف. طبق مبناي حكمت متعاليه از بحث عليت - وجود معلول يك وجود في غيره و ربطي است و عين تعلق به علت است - يعني اينگونه نيست كه به وجود مستقل باشند يكي علت و يكي معلول و بعد بين اين دو رابطه عليت برقرار شود. چون اگر معلول يك وجود مستقل باشد يا اينكه وجودش مستفاض از علت باشد منافات دارد. پس معلول نفس تعلق و ربط و وابستگي به علت است كه اگر يك آن اين تعلق منقطع گردد معلول معدوم مي شود. براي روشن شدن چند مثال مي زنم. [گرچه مثال ها هم خالي از مناقشه نيستند] مانند سايه كه معلول نور و حائل شدن جسم است كه اگر يك لحظه نور قطع شود يا حائل از بين برود. سايه منهدم مي شود و مانند نور يك لامپ كه به محض اينكه از مبدأ برق قطع نور لامپ خاموش مي شود. لهذا معلول نفس ربط است نه اينكه شي الربط و وجود ربطي از خود هيچ حكمي ندارد و هر حكمي به آن نيست داده شود در واقع براي محور علت است. ب. مبناي دوم كه بازاء مبدعات ملاصدرا است ، حركت جوهري است. تا قبل از ملا صدرا قائل بودند كه ذات و جوهر اشياء ثابت است و حركت بر آن عارض مي شود لكن ملاصدرا با براهين متعدد [كه استاد جلال الدين آشتياني در كتاب شرح حال ملاصدرا به 6 دليل از اين ادله اشاره كرده است] اثبات حركت جوهري كرده _حركت در جوهر بدين معنا است كه همه ماديات به حسب جوهر و ذات متحركند. يعني جميع طبايع جوهري_ از قبيل انسان، جماد، نبات به حسب تحقق خارجي و وجود عيني نفس حركت و تجدد و انقضايند يعني لحظه به لحظه تجدد مي يابند و جهت ثبات و استقرار در آنها فرض نمي شود. حال طبق اين دو مبني وقتي خداوند علت ما است و ما معلول و وجود معلول عين ربط به علت است كه يا يك آن انقطاع از علت معدوم مي شود و وجود ما يك وجود متصرم و تجديدپذير است كه لحظه به لحظه در انقضاء و تجدد و حركت است پس در هر آن محتاج به علت خواهيم بود لذا اگر يك لحظه اين ارتباط به علت قطع شود ما معدوم خواهيم شد
طريق دوم: مبني بر ذكر مقدماتي است: الف. موجودات يا ممكن هستند و يا واجب. ب. همه موجودات غير از خداوند ممكن هستند [به دليل ادله توحيد كه مفصلا اثبات مي كنند كه تعدد واجب محال است]. ج. هر ممكني نسبت آن به وجود و عدم يكسان است و اين چنين موجودي در وجودش محتاج به علت است. د. اين امكان براي موجودات امكان مجامع است يعني در همان حالي هم كه موجودات اين امكان همراه اوست حال مي گويم مخلوقات بعد از اينكه موجود شدند يا محتاج به علت هستند يا نيستند. اگر محتاج به علت نباشند واجب خواهند بود [چون هر موجودي كه محتاج به علت نباشد واجب است] و اين خلاف فرض است چون آنها را ممكن فرض كرده ايم و هم خلاف براهيني كه بر وحدت واجب قائم شده اند. حال كه واجب نيستند پس ممكن هستند. و قاعده كلي كل ممكن محتاج الي العله بر آنها صدق مي كند. و چون اين حد وسط كه امكان باشد بر همه ما سوي الله در همه حال چه در حال حدوث و چه در حال بقاء صدق مي كند پس همه موجودات در همه حال محتاج بر او هستند كه با تأمل در رابطه ممكنات با واجب الوجود مطلب واضح و روشني است و چون همه عالم امكان معلول خداست و بي واسطه يا با واسطه از سوي خداوند ايجاد مي گردد و از اينجا كه در عالم هستي تنها يك واجب الوجود وجود دارد كه عله العلل است و تمام موجودات معلول اويند تنها يك آفريدگار و هستي بخش وجود داردو بقاء ممكن بدون احتياج به علت معنايش واجب بودن اوست كه محال است چون مستلزم انقلاب ممكن بر واجب و تعدد واجب الوجودات.( براي مطالعه بيشتر به كتاب هاي آموزش فلسفه، ج 2، استاد مصباح يزدي و آموزش كلام اسلامي، محمد سعيدي مهر و شرح حال و آراي فلسفي ملاصدرا از استاد جلال الدين آشتياني مراجعه فرماييد)
اين مساله را به بيان ديگر نيز نيز مي توان باز گفت: در مورد اين بحث که «آيا عالم در بقاي خويش نيازي به خداوند دارد يا نه؟ » بايد گفت که: اين سئوال بحثي ناآشنا نيست بلکه از زمان هاي گذشته نيز مورد بحث واقع شده است. در واقع اين بحث وقتي طرح مي شود که ما خداوند را به عنوان خالق و آفرينده اين جهان قبول کرده ايم و بر آن برهان آورده ايم. در اين صورت که عالم از خداوند صادر شده و او را علت وجود اين عالم دانستيم, حال سئوال اين است که آيا در استمرار وجود و حيات خود دوباره به خدا نياز دارد يا نه؟ آيا عالم همچون ساعتي است که خداوند آن را ساخته و به حرکت در آورده و از آن به بعد آن ساعت خود بدون نياز به سازنده خود به حرکت و دوام خود ادامه مي دهد؟ آيا مانند ساختماني است که بنا همچون خالق و علت, دست به آفرينش زده و ديگر آن سازه هيچ نيازي به خالق خود ندارد حتي اگر بنا (خالق آن) بميرد آن ساخته همچنان پا بر جا مي ماند؟ آيا واقعا چنين است؟ يا اين که عالم چنين نيست, بلکه همانطور که وجود اوليه خود به خداوند به عنوان علت و خالقش نيازمند بود در بقاء و استمرار نيز بدان محتاج است. که اگر چنين باشد معلوم مي شود که ما در تصورمان از «علت, نيازمندي و بي نيازي, خلق و استمرار وجود» به خطا رفته ايم. متکلمين دو گروه شده اند: گروهي از آن ها عالم را در بقاء بي نيازي از خداوند مي دانند و براي سخن خود به مثال هاي همچون رابطه بنا و ساختمان, رابطه ساعت و ساعت ساز و ديگر امور دست ساخته بشر متمسک مي شوند. و گروهي نيز عالم را در بقاء خود به خداوند محتاج مي دانند. در مقابل, فلاسفه همگي بر اين امر که عالم نه تنها در وجود اوليه بلکه در بقاء نيز به خداوند به عنوان علت خود نيازمند است اعتراف دارند. آنان خداوند را نه صرفا علت نخستين بلکه او را در مورد عالم يک علت تامه مي دانند. علت تامه: علتي است که هستي و وجود يک شئي به تمامه بدان وابسته است و آن شيئي وجود نمي يابد مگر آن که به تمامه وجود يافته باشد و از بين نمي رود مگر آن که علت آن به تمامه نابود گردد. و آن شيئي نيز نه فقط در وجود نخستين خود بلکه در تمام هستي خود بدان نيازمند است. مثلا در مورد مثال بنا و ساختمان, آنچه که ساختمان را به صورت کنوني در آورده است فقط بنا نيست چون او فقط خالق هيأت و صورت ساختمان است نه خالق سنگ و گچ و ديگر مصالح آن. بنابراين آنگاه که بناء از صفحه روزگار حذف مي شود همچنان سنگ و چوب و مصالح و ارتباط ميان آن ها وجود دارد لذا ساختمان پابر جاست. ما در مورد چيزي که تمام ارکان و شئون وجودي آن, به چيزي ديگري وابسته است و در واقع به تمامه معلول آن است قضيه کاملا فرق مي کند. براي روشن شدن مطلب به يک مثال ساده توجه کنيد: فرض کنيد در گوشه اتاق خود نشسته ايد و در افکار و روياهاي خود فرو رفته ايد. در اين حال به آرزوهاي خود مي انديشيد؛ يکي از آرزوهاي شما داشتن خانه اي بسيار زيبا با نمايي با شکوه, حياطي پر از گل و سبزه و حوضي با ماهيان فراوان است. مي انديشيد به مراسم هاي جشن و مهماني هايي که دوست داريد در آن برگزار شود, دوستان و آشناياني که مشتاق ديدارشان هستيد و يا آن هايي که حضورشان را در آن خانه باشکوه تاب تحمل نداريد و ... در همان حال که چنين انديشه هاي زيبا به سر مي بريد ناگهان زنگ تلفن به صدا در مي آيد و شما را از اين افکار و انديشه ها خارج مي کند. در آن حال بناي شکوهمند با تمام وسعت و عظمت خود, با تمام زيبايي و شکوه خود به ناگهان فرو مي ريزد و چيزي از آن باقي نمي ماند. و آنگاه که تلفن را بر مي داريد و با آن که آن سوي خط است به صحبت مي پردازيد چيزي از آن باقي نمانده است, و گويا از اول هم چيزي نبوده است. حال با توجه به اين مثال مي توان دريافت که معناي اين سخن فلاسفه که مي گويند «عالم در بقاء خود به خداوند نياز دارد» چيست. باز براي دقت بيشتر مي توان به نگاشته ضميمه از کتاب « جستارهايي بر براهين اثبات وجود خدا» مراجعه کرد: رابطه معلول و علت هستي بخش يکي از پرسش هاي اساسي در باب عليت چگونگي پيوند معلول و علت فاعلي است. به عبارت ديگر اين که گفته مي شود علت به معلول وجود مي دهد, به چه معناست؟ آيا علت وجود را از جايي برداشته و به معلول ارائه مي کند, همانطور که کسي هديه اي به دوست خود تقديم مي کند؟ چنين تصوري تناقض آميز است. براي روشن شدن مطلب ابتدا بايد ديد در داد و ستدهاي رايج چه مولفه هايي وجود دارد؛ آنگاه چگونگي افاضه وجود معلول از سوي علت را سنجيده و ارزيابي کرد. در داد و ستدهاي معمولي چهار يا پنج مولفه قابل شناسايي است. به عنوان مثال اگر«رضا» کتاب «اختر فيزيک » را به احمد تقديم کند و احمد آن را بپذيرد, در اين فرايند سازه هاي زير وجود خواهد داشت: 1. دهنده: رضا 2. گيرنده: احمد 3. شيئي داده شده: کتاب اختر فيزيک 4. دادن: کار يا حرکتي که از رضا سر زده است. 5. گرفتن: کار وحرکتي که احمد انجام داده است. موارد 1-3 ذوات و اشيايي مستقل از يکديگرند و هر يک بدون ديگري وجود دارند. اما مورد4 و 5 هيچ هويت مستقلي ندارند, زيرا حقيقت آن ها چيزي جز فعل و کار نيست و هر کاري قائم به فاعل و کننده کار است و بدون آن امکان وجود نخواهد داشت. اکنون بايد ديد که آيا علت و معلول نيز چنين رابطه اي دارند, يعني در آن مولفه هاي فوق به شرح زير وجود دارند؟ 1. وجود دهنده: علت 2. وجود گيرنده: معلول 3. شيئي داده شده: وجود, واقعيت 4. وجود دادن: ايجاد 5. وجود گرفتن: موجود شدن بدون شک چنين تصوري از رابطه عليت نادرست است؛ براي روشن شدن مطلب به بررسي هر يک از مولفه هاي فوق خواهيم پرداخت: 1. وجود دهنده يا علت هستي بخش وجودي مستقل و ناوابسته به ديگر مولفه هاي فوق دارد, بنابراين وجود آن نه تنها داراي هيچ مشکلي نيست, بلکه امري ضروري و لازم است و بدون آن هيچ حادثه اي رخ نخواهد داد. 2. دومين مولفه(معلول) هرگز نمي تواند وجودي جدا از شيئي داده شده (وجود, واقعيت) داشته باشد. زيرا اگر معلول گسسته از وجودي که از علت دريافت مي دارد, داراي وجود و واقعيت باشد, خلف فرض و تناقض لازم مي آيد. زيرا فرض اين است که معلول وجود خود را ازعلت مي کند, در حالي که اگر معلول واقعيتي غير از آنچه علت دريافت مي کند, در حالي که اگر معلول واقعيتي غير از آنچه از علت دريافت مي کند دارا باشد, پس بدون دريافت وجود از علت موجود است و اين دقيقا به معناي آن است که معلول آن نيست و چنين چيزي تناقض است و محال. بنابراين وجود گيرنده (معلول) عينا همان شيئي داده شده (وجود, واقعيت) است و دوگانگي آن ها ناشي از اعتبار و تحليل ذهني است, نه تفاوت واقعي و عيني. 3. مولفه سوم (شيئي داده شده؛ وجود, واقعيت معلول ) چه جايگاهي دارد؟ آيا آن مي تواند مستقل از عنصر چهارم(وجود دادن؛ ايجاد ) وجود داشته باشد؟ هرگز! زيرا اگر واقعيت داده شده هويتي جدا از عمل دادن (ايجاد) داشته باشد, لازمه اش آن است که با علت با آن واقعيت مستقل, اضافه و ارتباط بر قرار کند و آن را در بر دارد و به معلول بدهد. چنين فرضي مستلزم اين است که براي گيرنده (معلول ) نيز واقعيتي مستقل فرض کنيم, در حالي که قبلا محال بودن اين فرض روشن شد. بنابراين با کنار هم نهادن اين مقدمات به خوبي روشن مي شود که واقعيت معلول چيزي جز ايجاد نيست و در رابطه علت و معلول, گيرنده و شيئي داده شده و عمل دادن, يکي بيش نيست که براساس اختلاف زاويه نگرش و اعتبارات ذهني, باتعابير گوناگون از آن ياده مي شود. 4.مولفه چهارم (ايجاد) نيز هيچ استقلالي ندارد, زيرا ايجاد فعل وکار فاعل است و هر فعلي قائم به فاعل, بلکه عين ربط و تعلق به آن است و بدون آن هيچ حقيقتي ندارد. بنابراين تا اين جا آنچه هست علت است و فعل او و ديگر هيچ. 5. عمل گرفتن نيز به لحاظ آن که فعل است هيچ گونه استقلال وجودي ندارد و قوام آن به وجود و کنش فاعل است. از طرف ديگر, چنان که گذشت, وجود گيرنده (معلول ) نيز هيچ گونه استقلال وجود نداشت. بنابراين وجود گرفتن به معناي صدور نوعي فعل از معلول نيز بي معنا است, زيرا لازمه آن وجود معلول در مرحله پيش از اخذ وجود است. بنابراين وجود گرفتن معلول معنايي جز تحقق عيني آن که همان افاضه و ايجاد علت است نمي باشد. اکنون مطلب فوق به بيان ديگر از کتاب «جستارهايي بر براهين اثبات وجود خدا» نوشته حميد رضا شاکرين, تقديم مي گردد: ملاک حاجت به علت از جمله مباحث مهم فلسفي, که بدون ژرفکاوي در آن بحث از قاعده عليت ناقص و استناد به آن در اثبات وجود خدا ناتمام است, مساله ملاک و مناط نياز به علت مي باشد. در اين که چرا و بر اساس چه ملاکي يک چيز در وجود خود حاجتمند علت است, چهار ديدگاه عمده به شرح زير رخ نموده است: 1. نظريه وجود برخي بر آنند که وجه حاجت به علت همان وجود است و به عبارت ديگر نياز به علت ذاتي وجود مي باشد. بر اساس اين نگرش وجود مساوي با معلوليت و وابستگي است و هر آنچه موجود است نيازمند علت مي باشد. شهيد صدر اين نظريه را به پاره اي از فيلسوفان مارکسيست نسبت مي دهد. (نگا: صدر, سيد محمد باقر, فلسفتنا, ص 316,قم:دارالکتب الاسلامي, الطبعه العاشره, 1401ه- 1981م)مستند طرفداران اين نظريه تجربي حسي است. از نظر اين گروه تجربه نشان مي دهد که در ساحت هاي گوناگون و موجودات رنگارنگ و مختلف, ربط علي بر قرار است و هيچ چيز بدون علتي سابق بر آن لباس وجود نمي پوشد. (جبر و اختيار, ص 5, بينا, بيتا؛ ق: همان جا) بنابراين به حکم تجربه, عليت نظامي فراگير است و هرگونه وجود نامعلل چون خداوند مساوي با تصادف است و محال. ديدگاه بالا از اشکالات چندي, هم از ناحيه دليل و هم از ناحيه مدعا, رنج مي برد. پاره اي از آنچه در اين باب گفتني است عبارت است از: 1. اصل عليت قاعده اي عقلي است, نه تجربي. از همين رو گستره, ملاک ها و ارکان و اصول آن نيز با کاوش هاي عقلي فهم پذير است. تجربه حسي محض چيزي جز تقارن يا توالي وتعاقب پديده ها را درک نمي کند و هرگز نمي تواند به تنهايي اصل عليت و ضرورت علي و معلولي را باز شناسد, چه رسد ملاک ها و قواعد فرعي آن را. بنابراين تجربي انگاشتن قاعده عليت, به ويژه با قرائت حسي محض از تجربه, از اساس خطا و ناصواب است. 2. به فرض قاعده عليت اصلي تجربي باشد, در اين صورت تنها صلاحيت اظهار نظر در عرصه محسوسات و امور تجربه پذير را خواهد داشت و هيچ گونه حکمي نسبت به عالم فراحسي و عرصه هاي تجربه ناپذير نتواند داد. بنابراين براساس انگاره فوق نمي توان گفت که هر موجودي معلل است و حاجتمند به علت, بلکه تنها مي توان گفت هر امر محسوس وتجربه پذيري نيازمند به علت است. 3. تصادف هرگز به معناي وجود موجود نامعلل و ناشي از آن نيست, بلکه تصادف عبارت است بدون علت از پديد آمدن حادث و هر چيزي که در آن ملاک معلوليت وجود دارد. اين انگاره هيچ ربطي به موجود بي نياز, واجب و قائم بالذات ندارد. 4. گمانه فوق اگر راست آيد تنها با نظريه الهيون در تضاد نيست, بلکه ديدگاه خود مارکسيست ها مبني بر ازليت جهان و ماده را نيز به چالش مي کشد. زيرا اگر منظور مارکسيت هااز ازليت ماده صرف ازليت زماني است در اين صورت علتي و رأي خود نياز دارد. و اگر منظور ازليت ذاتي است, اين چيزي جز وجودي غير معلول نخواهد بود. در نتيجه آنان گرفتار نوعي تناقض در بنا و مبنا شده اند. 5. از نظر عقلي وجود انگاري ملاک حاجت به علت نه بديهي است, نه اثبات پذير؛ بلکه گزينه اي نادرست است . بر خلاف آن قائم است. بر اين مساله ادله چندي اقامه شده است, از جمله: الف. لزوم تسلسل اگر وجود از آن رو که وجود دارد نيازمند علت و به عبارت ديگر مساوي با معلوليت و وابستگي باشد, آشکارا مستلزم تسلسل در عدم هستي بخش است, زيرا براساس اين گمانه هر چيزي معلول علتي و رأي خويش است و هيچ علت نامعلولي در رأس علل وجود نتواند داشت و لاجرم به بطلان انگاره فوق خواهد انجاميد. استدلال براين مطلب را به شکل زير مي توان باز نگاشت: 1. وجود بودن ملاک حاجت به علت, مستلزم تسلسل علل است. 2. تسلسل علل محال است. (در اين باره ر.ک: بحث از استحاله تسلسل علل) 3. هر چيزي که مستلزم امر محالي شود محال است. پس: 4. وجود بودن ملاک حاجت به علت محال است. ب. وابستگي وجود به غير وجود اگر وجود از آن جهت که وجود دارد ملاک نياز و افتقار باشد لازمه آن وابستگي وجود به غير وجود است, در حالي که براي وجود غيري نيست, و غير از وجود چيزي نيست تا طرف تعلق وجود و تامين کننده نياز آن باشد. شهيد مطهري در اين باره مي نويسد: « ... حقيقت هستي که در عين دارا بودن مراتب و مظاهر مختلف, يک حقيقت بيش نيست هرگز ايجاب نمي کند افتقار به شيئي ديگر را, زيرا معني احتياج و افتقار در هستي ... اين است که عين احتياج و افتقار باشد و اگر حقيقت هستي عين احتياج و افتقار باشد لازم مي آيد تعلق و وابستگي داشته باشد و اگر حقيقت هستي عين احتياج و افتقار باشد لازم مي آيد تعلق و وابستگي داشته باشد به حقيقتي ديگر غير از خود, و حال آن که براي هستي غير و ماورائي تصور ندارد. غير هستي, نيستي است وماهيت است که آن نيز علي الفرض «اعتباري» است و برادر نيستي.» (مطهري, مرتضي, علل گرايش به ماديگري, ص 57, قم: دفتر انتشارات اسلامي, 1361) اشکال ممکن است گفته شود وجود انگاري ملاک حاجت به علت مستلزم آن است که هر موجود خاصي نيازمند موجود ديگري باشد, نه اين که وجود وابسته به غير وجود شود. بنابراين اشکال فوق وارد نيست. پاسخ اگر به دقت بنگريم مساله بالاتر از آن است که در اشکال فوق آمده, زيرا اگر وجود را مساوي با معلوليت و افتقار بدانيم, هر موجودي از آن جهت که وجود دارد عين فقر و حاجتمندي است. در نتيجه هيچ بهره ذاتي از غنا ندارد و از اين جهت- که عين فقر و حاجت است- عليرغم وجود داشتن باز هم نمي تواند برآورنده نياز ديگري و طرف وابستگي آن قرار گيرد. لاجرم امر ديگري غير از وجود لازم است تا به وسيله آن حاجت موجودات بر طرف شود. از طرف ديگر چنان که گذشته غير از وجود حقيقت و واقعيتي در کار نيست. در نتيجه وجود ملاک حاجت و افتقار نتواند بود. 2. نظريه حدوث بسياري از انديشمندان, اعم از متفکرين غربي و پاره اي از متکلمين مسلمان, «حدوث» در زمان را ملاک افتقار و « قدم زماني» را مناط بي نيازي معرفي کرده و گويند: اگر چيزي زماني معدوم بوده و در برهه اي از زمان هست گرديد حتما نيازمند علت است, چه بدون ايجاب علت رخدادي تصادفي خواهد بود و عقل سليم هرگز تصادف را بر نمي تابد. اما چيزي که ازلي و نامسبوق به عدم زماني باشد نيازمند علت نيست, زيرا آن به وجود نيامده است تا از چند و چون آن سخن رود, بل از ازل بوده است. اين رويکرد مقبول هاسپرز نيز واقع گرديده آنجا که مي گويد: « بهتر است گفته شود: چيزي که حادث است يا به وجود مي آيد معلل است, نه آن که شيئي في نفسه داراي علت باشد» ( hospersj p430) ارزيابي نگرش فوق دراوان رشد فلسفه در جهان اسلام مورد چالش حکيمان و متألهان قرار گرفت. اکنون در صدد بيان مجموع چالش ها و تضاربات فکري متکلمين و فلاسفه نيستيم, ليکن ذکر چند نکته در اين جستار لازم به نظر مي رسد: 1. اين که هر حادثي نيازمند به علت مي باشد, ترديد پذير نيست. در عين حال نظريه حدوث در زمان, جامعيت لازم را ندارد و مخلوقات غير مادي را که مسبوق به عدم زماني نيستند شامل نمي شود. در حاليکه از نظر نياز به علت فرقي بين آن نيست که چيزي در زمان خلق گردد, يا از ازل به واسطه فيض ازلي جامه هستي به تن کرده باشد؛ چه در اين صورت وجود آن وابسته و متعلق به علت است. معيار فوق نه تنها مجردات امکاني را از گردونه افتقار به علت خارج مي سازد, بلکه حتي از شمول ماده اوليه نيز خارج است. زيرا براساس اين مبنا که زمان منتزع از حرکت تدريجي و سيلان ماده است, ديگر زماني پيش از ماده وجود نخواهد داشت, تا در آن خلق شده باشد. 2. ملاک فوق تنها قادر به اثبات نياز علت در ظرف حدوث است, و قادر به اثبات نياز به سبب در بقاء نيست. در حالي که ژرفکاوي هاي فلسفي نياز معلول به علت در بقاء را, همانسان ضروري مي داند که در حدوث. زيرا چنان که گذشت معلول واقعيتي جز ربط و تعلق به علت هستي بخش نيست و وجود آن عين ايجاد و جعل از سوي علت مي باشد؛ بنابراين بدون افاضه علت در هيچ حالتي براي آن وجود دوام و بقاء متصور نيست. 3. امکان ذاتي (فقر ماهوي ) حکيمان مشايي از جمله شيخ الرئيس ابن سينا (980-1037) افتقار به علت را در مرتبه ذات و ماهيت اشياء جست و جو مي کردند. بر اساس اين نگرش موجودات دو گونه اند: 1. آن که وجودش غير از ذات او و عارض بر آن باشد. چنين موجودي ذاتا ممکن الوجود است. يعني نسبتش با وجود و عدم يکسان است. در مرتبه ذات نه اقتضاء وجود دارد و نه اقتضاء عدم, پس ذاتا گرايش به سمت خاصي ندارد. از طرف ديگر صرف امکان براي پيدايش چيزي -بدون اقتضاء علت- کافي نيست. از اين رو حتما علتي از خارج بايد وي را از تساوي نسبت خارج سازد و هستي اش را ضروري گرداند. 2. آن که هستي عين ذاتش باشد و چيستي و استي آن يکي نباشد. چنين حقيقتي قهرا واجب الوجود بالذات است نيازمند علتي وراي خود نيست؛ چه او در مرتبه ذات جز وجود نباشد, و عدم را بالمره طارد است و هر ممکن الوجودي هستي خود را وامدار اوست. خلاصه آن که امکان مناط احتياج و وجوب ذاتي غني, بل عين بي نيازي است. (جهت آگاهي بيشتر نگا: الف. عبدالرسول عبوديت, درآمدي بر فلسفه اسلامي, صص 83-86؛ ب. اصول فلسفه و روش رئالسيم, ج 3, ص 190- 195) ارزيابي 1. اين که هر ممکن الوجودي هستي خود را وامدار واجب الوجود است ترديد ناپذير است. 2. بر اين انگاره اشکالات ديدگاه پيشين وارد نيست, زيرا علاوه بر آنکه همه مخلوقات از جمله مجردات و امور غير زماني را شامل است؛ احتياج معلول به علت در بقاء را نيز بر مي تابد. زيرا با حدوث و پيدايش معلول, امکان ذاتي آن منقلب نگشته و هم چنان وجوب خود را وامدار ديگري است. پس حدوثا و بقائا به ايجاب غير محتاج است. 3. اشکالي که از سوي طرفداران نظريه اصالت وجود بر اين نگرش وارد است, ابتناءآن بر نظريه « اصاله الماهيه» مي باشد. زيرا امکان ذاتي از اعتبارات ماهيت است, در حالي که آنچه در دايره جعل و رابطه عليت قرار مي گيرد جز وجود نيست. ماهيت - بنا بر نظريه اصاله الوجود - چيزي جز اعتبار ذهن نمي باشد, و از عينيت و اصالت بهره اي ندارد. بنابر اين نه علت تواند بود و نه معلول, و نه ملاک و مناط آن. پس اگر عليت و معلوليت بر آن اسناد داده شود بالعرض و به تبع وجود است. 4. فقر وجودي (امکان فقري) حکيم و متأله ژرف انديش و پرچمدار برجسته حکمت متعاليه, صدر الدين محمد شيرازي (مت 1050) بر آن است که: اولا: عليت و معلوليت تنها از شئون وجود است, که عين عينيت و متن واقعيت مي باشد. ثانيا: وجود حقيقتي تشکيکي و ذو مراتب است؛ به گونه اي که مرتبه هر موجودي, هم چون اعداد, عين هستي اوست و وجود هر چيزي غير ازمرتبه و تشخصات آن نتواند بود. ثالثا: حقيقت وجود - که عين موجوديت است- در ذات خود مشروط و مقيد به هيچ قيد و شرطي نيست؛ به عبارت ديگر هستي از آن رو که هستي است موجود است, نه به ملاک ديگر و نه به فرض وجود شيئي ديگر. رابعا: کمال, شدت, عظمت, استغنا, جلال, بزرگي, فعليت ولاحدي همه اموري وجودي اند و حقيقتي جز وجود ندارند: بنابراين حقيقت هستي در ذات خود مساوي است با اطلاق, لاحدي, ضرورت, عظمت, شدت و فعليت, ونقص, تقيد, فقر, ضعف, امکان, کوچکي, محدوديت وتعين همه از سنخ اعدام و نيستي هايند. خامسا: هستي از آن رو که هستي است عدم را نمي پذيرد, چنان که معدوم از آن رو که معدوم است وجود را نمي پذيرد. بنابر اين معدوم شدن موجود واقعيتي جز محدوديت موجودات خاص ندارد. سادسا: راه يافتن عدم و شئون آن ناشي از معلوليت است؛ و اگر موجودي معلول شد و در مرتبه متأخر از علت خويش قرار گرفت, طبعا داراي مرتبه اي از نقص و ضعف و محدوديت است؛ زيرا - چنان که در مباحث علت و معلول گذشت- معلول عين ربط و تعلق به علت خويش است, و چيزي که هويتي جز تعلق و اضافه و نسبت با ماوراي خويش ندارد طبعا نمي تواند در رتبه علت و مقدم بر خودش باشد. بنابراين معلوليت مساوي است با ضعف و نقص و تأخر. و به تعبير استاد مطهري معلوليت و مفاض بودن عين تأخر از علت و عين نقص و ضعف و محدويت است. (جهت آگاهي بيشتر نگا: الف. طباطبائي, محمد حسين و مطهري, مرتضي, اصول فلسفه و روش رئاليسم, ج 5, ص 122-123,قم,صدرا, چاپ چهارم, 1374. ب. مطهري, مرتضي, شرح منظومه, ج 2, صص 125-153, چاپ اول, تهران, حکمت, 1361.) شهيد مطهري در اين باره مي نويسد: «... پس حقيقت هستي از آن جهت که حقيقت هستي است ايجاب مي کند استقلال و غناو بي نيازي و عدم وابستگي به غير خود را و هم ايجاب مي کند اطلاق و رهايي و لامحدويت را, يعني ايجاب مي کند که به هيچ وجه, عدم و سلب در او راه نداشته باشد. ناشي از تأخر و معلوليت و توأم با نيستي بودن از اعتباري ديگر ايجاب مي کند استغناء و استقلال از علت را. اما نيازمندي به علت و به عبارت ديگر اين که هستي در مرحله و مرتبه اي نيازمندي به علت باشد از آن ناشي مي شود که عين حقيقت هستي نباشد تا از ذات حق به صورت يک فيض صدور يابد. لازمه فيض بودن تأخر و نيازمندي است, بلکه به حقيقت چيزي جزآن نيست.» ( مطهري, مرتضي, علل گرايش به ماديگري, ص 57, قم: دفتر انتشارات اسلامي, 1361) بنابراين براساس حکمت متعاله ژرفکاوي وجود مستقيم خود را به ذات لايزال حق رهبري مي کند که عين حقيقت هستي و پيراسته از هر تعين است و غير او جز فعل و اثر و تجليات و ظهورات او نتواند بود. از آنچه گذشت روشن مي شود: 1. اين که « هر موجودي علتي مي طلبد» پنداري واهي و مستلزم افتقار وجود به غير است, در حالي که وجود را غيري نيست. 2. وجود کامل و صرف واجب الوجود بالذات و مستغني از علت است, زيرا وجود مناط غني و بي نيازي است. پس در وجود بحث و صرف هستي نياز به غير متصور نيست. اين نه به معناي راه يافتن استثناء در قانون عليت و يا تحديد گستره آن, بلکه تعيين دقيق اصول و ملاکات آن و ارائه درکي ژرف و خرد پذير از آن است. 3. وجود علت العلل نه مستلزم تصادف است و نه آن سان که برخي پنداشته اند ( جهت آگاهي بيشتر نگا: مطهري, مرتضي, علل گرايش به ماديگري, صص 53-55, قم: دفتر انتشارات اسلامي, 1356) به وجود آورنده خويش است تا مستلزم تناقض گردد. نيز اين پرسش نيايد که چرا علت نخستين, علت نخستين گرديد. چند و چون در عله العلل آن گاه رواست که از نظر مناط و ملاک ذاتا با ديگر موجودات مساوي بوده و وجوب خود را وامدار ديگري باشد. ليکن تحليل دقيق تشکيکي بودن وجود و ذاتي بودن مراتب هستي, و تساوي هويت هر موجود با مرتبه آن, نشان مي دهد که واجب الوجود واجب الوجوب است, و ممکن الوجود واجب الامکان. اين که برخي مانند اسپنسر, راسل و هاسپرز و ... پنداشته اند علت نخستين نقض قاعده عليت است و باز گشت به عليت شيئي بر نفس خود مي کند, ناشي از آن است که براي او مانند ديگر ذوات ماهيتي فرض نموده و وجود را بر آن عارض مي دانند. در اين صورت است که در مرتبه ذات, نه گرايش به وجود دارد و نه عدم؛ آن گاه براي تلبس به وجود نيازمند علت خواهد بود. آن علت ميز اگر خود باشد به تعبير سارتر مستلزم تناقض است, بنابراين علتي از خارج بايد و گر نه نقض قانون عليت است. حل اين معما در آن است که: ماهيت حق تعالي عين هستي اوست, او صرف حقيقت هستي است؛ و وجود به ماهو وجود ملاک غني و بي نيازي, بل عين آن است.