اجتهاد قیاسی | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
اجتهاد قیاسی
کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
فارسی
کتاب الکترونیکی
میانگین امتیازات:
امتیاز شما :
تعداد امتیازات :
0
اجتهاد قیاسی
ویرایش اثر
کلید واژه اصلی :
دین و عقل
سوال:
در مذهب اهل تسنن هیچ مرجع تقلیدی وجود ندارد و قیاس می نمایند که قیاس خطاست. می توانید با ذکر چند مثال علت رد قیاس را بهتر به بنده توجیه نمائید.
پاسخ تفصیلی:
يكي از منابعي كه براى كشف و استنباط احكام شرعى نزد برخى از اهل سنت معتبر است، قياس است. گر چه براى قياس تعريفهاى مختلفى ارائه شده است اما تعريف اصولي آن اين است كه: «قياس عبارت است از سرايت دادن يك حكم از موضوعى به موضوع ديگر به علّت تشابهى كه ميان دو موضوع وجود دارد». به اين ترتيب عناصر قياس عبارت از:
1- مشبه به يا مقيس عليه؛ يعنى، موضوعى كه حكم شرعى آن معلوم است و اصل ناميده مىشود.
2- مشبه يا مقيس؛ يعنى، موضوعى كه در ابتدا حكم شرعى آن مجهول است و فرع ناميده مىشود.
3- تشابه ميان اصل و فرع يا مشبه به و مشبّه كه اين تشابه موجب سرايت دادن حكم مشبه به مىشود و آن را در اصطلاح جامع مىگويند.
و قياس اصولي به اتفاق علماى اماميه و نزد برخى از اهل تسنن در حوزه استنباط احكام شرعي مردود و از اعتبار و حجيّت ساقط است و براى انكار ارزش قياس، دليلهاى متعددى ارائه شده است كه مهمترين آنهاروايات معتبرى است كه از پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده است. از جمله روايت نبوى است كه فرمود: «كسى كه قياس را در دين من به كار گيرد بر دين من نيست».
البته يك نوع قياس از حكم كلى قياس استثنا شده است كه نزد بسيارى از علماى شيعه معتبر است و آن قياس«منصوص العله» مىباشد. اين قياس در جايى است كه علّت حكم در روايت معتبر به صورت صريح همراه با حكم موضوع بيان شده است؛ مثال معروف براى اين قياس اين روايت است كه: لاتشرب الخمر لانّه مسكر. در اين روايت علاوه بر بيان حكم حرمت براى خمر، علّت تحريم نيز بيان شده است.
و از آنچه تا به حال گفته شد، معلوم مىشود كه عقل در نزد اهل سنّت اعم از هر نوع ادراك عقلى است ـ چه قطعى باشد يا ظنى ـ كه شامل قياس و استحسان و... نيز مىشود. اما عقل نزد شيعه منحصر است به ادراكات يقينى و قطعى عقلى كه به دو گروه مستقلات عقليه و غير مستقلات عقليه تقسيم مىشود و فقه در اصطلاح عبارت است از استنباط احكام شرعى و استخراج حكم فروع از اصول كليه منابع فقهى (كتاب، سنت، اجماع و عقل) بر طبق قواعد و قوانين مقرر در اصول.
اهل سنت در باره قياس به دو فرقه تقسيم شدند، يك فرقه منكر قياس شدند نظير احمد بن حنبل و مالك بن انس (كه ميگويند در تمام عمرش فقط در دو مسأله قياس كرد)، فرقة ديگر جلوي قياس را باز گذاشتند رفت تا آسمان هفتم، مثل ابو حنيفه. ابو حنيفه ميگفت اين سنتهايي كه از پيغمبر رسيده اصلاً قابل اعتماد نيست كه واقعاً پيغمبر گفته باشد. ميگويند گفته است فقط پانزده حديث بر من ثابت است كه پيغمبر فرموده، بقيه ثابت نيست. در بقيه قياس ميكرد. شافعي موضعي بينا بين داشت، در بعضي موارد به احاديث اعتماد ميكرد و در بعضي ديگر قياس مينمود. مجموعه آثار شهيد مطهري ج4 - امامت،شهيد مطهري به نقل از سايت تبيان
ريشه مخالفت اهل بيت با قياس دو چيز است: يكي اينكه قياس كه همان تمثيل منطقي و است راه مطمئني نيست. تاريخ فقه حكايت ميكند كه كساني كه قياس را وارد اصول فقه كردند هرج و مرج عجيبي به وجود آوردند. حقاً اگر مخالفت اهل بيت از يك طرف و برخي از ائمه جماعت از طرف ديگر نبود فقه اسلامي بكلي زير و رو شده بود و به صورتي درآمده بود كه به هر چيزي شباهت داشت جز فقه اسلام. ولي علت دوم كه اساسيتر است اين است كه ريشه اين فكر كه ما در تشريع و تقنين اسلامي نيازمند به قياس هستيم ريشه فاسدي است. ريشة اين فكر، اين است كه كتاب و سنت، وافي به بيان همه احكام و مقررات نيست و نوعي نارسايي و ناتمامي در كار است و بر ماست كه اين نقصان و ناتمامي را با اصل قياس گرفتن، اِكمال و اتمام كنيم؛ و حال آنكه خداوند صريحاً در قرآن كريم مي فرمايد كه اين دين را اِكمال و نعمت را تمام نموده و اسلام را به عنوان يك دين كامل و تامّ و تمام براي بشر پسنديده است: «اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الإسْلامَ ديناً» مائده/3 در كافي بعد از كتاب «مقاييس» بابي دارد تحت عنوان «بابُ الرَّدََ اِلي الْكِتابِ والسُنَّهِ وَاَنَّهُ لَيْسَ شَيْءُُُ مِنَ الْحَلالِ وَالْحَرامِ اِلّا وَقَدْ جا ءَ فيهِ كِتابٌ اَوْ سُنَّهٌ». همچنان كه عنوان باب حكايت ميكند منظور ائمه اهل بيت(ع) اين است كه پايه و اساس فكر نيازمندي به قياس، يعني نارسايي تشريعات الهي اسلامي نسبت به همه فروع و احتياجات، غلط است. چنين ناتمامي و نارسايي وجود ندارد. بديهي است كه مقصود اين نيست كه در هر مورد جزئي و در هر فرعي از فروع در كتاب و سنت دستوري خاص رسيده است؛ چنين چيزي نه منظور است و نه ممكن؛ همچنان كه مقصود آيه كريمه كه ميفرمايد: «ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ» و يا ميفرمايد: «فيهِ تِبْيانُ كُلِّ شَيْءٍ» اين نيست كه حكم هر واقعة جزئي و هر فرع از فروع، جداگانه در قرآن كريم بيان شده است، بلكه مقصود اين است كه خطوط اصلي حيات بشر در جميع شئون اعم از عبادات و اخلاقيات و اجتماعيات در اين كتاب كريم رسم شده است و سنت كه به وسيله پيغمبر اكرم و ائمه اطهار بيان مي شود بيان و تشريح همانها است. به هرحال مقصود از همة اين گونه تعبيرات اين است كه كليات اسلامي كه در كتاب و سنت آمده است به نحوي است كه قدرت «انطباق» بر تمام فروع غير متناهيه را دارد و آن چيزي كه مورد نياز است قياس و تشريح در كنار تشريع الهي نيست، آن چيزي كه مورد نياز است قوه اجتهاد و استنباط يعني قوه تطبيق اصول بر فروع وردّ فروع بر اصول است. معجزه فقه اسلامي در اين است كه كليات آن قابلت انطباق بر همة موارد را دارد به طوري كه در همه موارد ضامن مصالح عاليه انسان است. مجموعه آثار شهيد مطهري ج20
در اين مجال، به نحو اختصار چند نمونه از تأسيسات مبتنى بر اجتهاد به رأى ارزيابى مىشود:
الف. قياس: قياس كه در فقه اهل سنّت به جاى «عقل»،(105) منبع فقه محسوب مىشود، عبارت است از: سرايت دادن حكمى از يك موضوع به موضوع ديگر كه مشابه آن است، به استناد وجه شباهت (جامعى) كه بين آن دو موضوع وجود دارد.(106) آن وجه مشترك بين اصل و فرع همان ملاك حكم است. در صورتى كه اين ملاك، علتى باشد كه در نص كتاب و سنّت بيان شده است، آن قياس را «منصوص العلة» مىنامند، وگرنه آن را «مستنبط العلة» مىگويند. با توجه بهاين كه بين اصل و فرع، تفاوتهايى وجود دارد، هرگاه معلوم باشد كه اختلاف ميان اصل و فرع، تأثيرى در حكم آنها ندارد، آن را «قياس جلّى» و در غير اين صورت، «قياس خفى» مىنامند.
از جمله مواردى كه آنها براى قياس ذكر كردهاند، يكى اشتراط وجوب ولايت پدر در تزويج دختر باكره صغيره است. اهل سنّت با استنباط هدف اين حكم كه حفظ كرامت زن و صيانت مصلحت اوست، و علت اشتراط ولايت، خردسالى اوست، اين حكم را به دختر صغيرهاى كه غير باكره است نيز سرايت دادهاند. نمونه ديگر منع قضاوت كردن حين غضب و عصبانيت است. هدف اين حكم حفظ حقوق متخاصمين و تحقق عدالت بين آنان است و علت اين ممنوعيت، تشويش ذهن است. همين پريشانى و تشويش ذهن در هنگام گرسنگى شديد نيز وجود دارد. از اينرو، قضاوت كردن در اين هنگام نيز ممنوع است.(107) روشن است كه در «قياس خفى» از آن حيث كه يقين حاصل نمىشود كه آيا جهات فارقهاى كه بين اصل و فرع وجود دارد، تأثيرى در حكم نداشته باشد، بلكه همواره احتمال مىدهيم همان اختلاف ميان اصل و فرع، منشأ تفاوت حكم آن دو باشد، پس هيچگاه «قياس خفى» مفيد يقين به حكم شرعى نبوده، حجت نخواهد بود.(108)
ولى در «قياس جلى»، هر چند وصول به نتيجه قطعى امكانپذير است، اما به كدام دليل معتبر، مىتوان ادعا كرد كه تفاوت اصل و فرع، هيچ نقشى در حكم آن دو ندارد؟ بلكه حتى در «قياس منصوص العلة» نيز غالباً اين احتمال وجود دارد كه علت حكم مذكور در كتاب و سنّت، از قبيل حكمتهاى احكام باشد كه تأثير علت مذكور، مشروط به وجود شرايط يا عدم موانعى باشد، نه وجود علل تامّه احكام.
بنابراين، جز در مواردى بسيار نادر، نمىتوان به وسيله قياس احكام شرعى را به نحو يقينى استنباط كرد،(109) و حاصلِ آن جز ظن و گمان نيست. دليلهايى كه موجب ظن و گمان مىشوند، از آن نظر كه كاشف اراده تشريعى خداوند متعال نيستند،(110) اصالتاً فاقد اعتبارند؛(111) «و لا تَقْفُ ماليسَ لكَ بهِ علمٌ»(112) و «اِن الظنَّ لا يُغنى مِن الحقِ شيئاً»؛(113) مانند اعتبار بيّنه و حجّيت ظواهر و حال آن كه در مورد قياس، نه تنها دليل معتبرى بر ارزش آن در استنباط احكام الهى نيست، بلكه روايات شديد اللحنى در اين زمينه وجود دارند كه مضمون آنها اين است: «اِنّ دينَ اللّهِ لا يُصابُ بِالعقولِ»(114) و در روايات صحيحهاى از جمله در روايت ابان بن تغلب، آمده است كه شريعت الهى با قياس به دست نمىآيد، بلكه هرگاه كسى در صدد دست يابى به سنّت و احكام الهى از راه قياس برآيد، دين و سنّت نابود خواهد شد.(115) خلاصه آن كه همان سان كه علىعليه السلام فرمودند: «انسان مؤمن دين خويش را از پروردگار متعال اخذ مىكند، نه از رأى و نظر و پسند خود»؛(116) چه اين كه در اين صورت، جز دورى از رحمت الهى بهرهاى نخواهد داشت.(117)
«در تبيين راز ممنوع بودن عمل به قياس، بايد گفت: گرچه احكام شرعى بر اساس مصالح و مفاسد واقعى تشريع شدهاند، ولى با توجه به ابعاد گوناگون وجود انسان و كسر و انكسارهايى كه به هنگام وضع حكم، در هر زمينه و نسبت به هر موضوع بين مصالح متعارض فردى و اجتماعى، مادى و معنوى، يا دنيوى و اخروى، ناگزير انجام مىپذيرند، كشف فرمولهاى پيچيده آنها غالباً ميسّر نيست. از اينرو، يك يا چند مصلحت را نمىتوان به طور مطلق و به شكل انحصارى، علت تامّه حكم يك موضوع به حساب آورد و براساس آنها، آن را به موضوعات ديگر تعميم داد، مگر آنكه علت تامه حكم، از سوى شارع مقدّس، مشخصاً و صريحاً، تعيين شده باشد»(118) كه در اين صورت، همان گونه كه بزرگان فقهاى شيعه تصريح كردهاند، از قسم قياس منصوص العلّه معتبر بوده، از محل نزاع خارج است؛ چنان كه محقق حلى فرمودند: اگر شارع علت حكم را صريحاً بيان كند و قرينهاى بر عدم دخالت امر ديگرى وجود داشته باشد، اجراى حكم اصل در فرع جايز است و اين خود نوعى برهان است.(119) اما در قياس منصوص العلة، از عقل براى فهميدن مفاد نص استفاده مىشود، ولى تعميم حكم شرعى از اصل به فرع، به استناد دليل شرعى است و نه دليل عقلى.
ب. استحسان: استحسان را به گونههاى متفاوتى تعريف كردهاند؛ از جمله ابن قدامه مقدسى مىگويد: «استحسان» عبارت است از: دليلى كه در ذهن مجتهد پسنديده آيد، ولى مجتهد از توصيف يافته ذهنى خويش ناتوان باشد.»(120) اين معنا شبيه «ذوق فقهى» در كلمات فقهاى شيعه است. ميرزاى قمى در قوانين الاصول آن را به «رجحانى كه به دليل شرعى مستند نباشد»(121) و صبحى محمصانى در فلسفه التشريع فى الاسلام به «چيزى كه مجتهد با عقل خود، آن را مىپسندد و در رأى خود به آن تمايل پيدا مىكند»(122) تعريف(123) نمودهاند.
شاطبى در استدلال به حجّيت استحسان مىگويد: «پى بردن به مصلحتها و مفسدهها از راه قياس، گاهى نتيجه نامطلوبى به بار مىآورد. در اين فرض، عقل حكم مىكند كه بايد از قياس صرف نظر كرده، به مقتضاى استحسان رفتار نمود.(124) مانند فتوا به جواز وصيت از سوى سفيه، با اين كه براى حفظ و نگهدارى اموال او مقتضى قياس، منع او از تبرّع است، اما چون وصيت يك نحوه تصميمگيرى براى پس از وفات است و در زمان حيات سفيه، موجب نقصى به اموال او نمىشود، بدين دليل، وصيت او جايز است.(125) فقهاى شيعه و بسيارى از فقهاى اهل سنّت، مانند شافعيه و ظاهريان (پيروان داود بن على ظاهرى اصفهانى «202 - 270ه.ق») استحسان را به عنوان منبع شناخت احكام شرعى نپذيرفته و بر اين اعتقادند كه استحسان همانند قياس، اجتهاد از راه راى بوده، دستاوردى جز ظن و گمان ندارد كه در تعاليم اسلامى، اكتفا و اعتماد به آن روا نيست.(126) شافعى آن را بدعت گذارى در دين خدا و پيروى از هوا و هوس مىداند.(127)
ج. مصالح مرسله (استصلاح): مقصود از «مصلحت»، حفظ مقاصد شرع است كه مهمترين آن حفظ دين، نفس، نسل، عقل و مال انسانها است(128) و مقصود از «مرسله» (از واژه «ارسال» در برابر مقيّد به معناى رها و آزاد) عدم اتكاى آن بر نصوص خاص است و مقصود از «استصلاح»، بسنده نكردن در استنباط احكام حوادث واقعه بر نصوص خاص، بلكه دست يابى به احكام الهى در خصوص پديدههاى نو از راه عقل و بر مبناى رأى و مصلحت انديشى مىباشد.(129) اساس رجوع به «استصلاح» لزوم رعايت مصالح عمومى است؛ چه اين كه فقهاى اهل سنّت با اعراض از راه صحيح كه همان تمسّك به اهل بيت پيامبرعليهم السلام بود، روايات موجود در منابع معتبر فقهى خود را وافى به همه نيازمندىهاى جامعه نمىديدند و براى جبران اين نقيصه به راه كارهاى گوناگونى دست يازيدند؛ از جمله آن كه بر اين عقيده شدند كه مفتى مىتواند طبق مقتضاى مصالح عمومى، كه به عقل و انديشه خود درك مىكند، فتوا دهد و استصلاح را در كنار ديگر منابع فقهى قرار دادند.(130)
«ريشه و اصل اعتبار چنين مصلحت انديشىهايى، عمربن خطّاب است كه در بسيارى از آراء خود، آن را معتبر دانسته است؛ از جمله در اسقاط سهم زكات كسانى كه از باب تأليف قلوب به آنها چيزى پرداخت مىشد، عدم اجراى حد در سال قحطى، و صحّت سه طلاقه كردن زن با يك گفتار واحد، با آن كه در عصر پيامبرصلى الله عليه وآله و ابوبكر و نيز اوايل خلافت خود وى، چنين طلاقى فقط يك بار به حساب مىآمد.»(131)
استدلال بر اعتبار استصلاح براى كشف مقررات فقهى و حقوقى از سوى فقهاى اهل سنّت، جلوگيرى از تضييع و تفويت بسيارى از مصالح مسلمانان و رخ دادن بسيارى از مفاسد است(132) و حال آن كه مصالح جامعه اسلامى يا كلى و دايمى است كه محدود به زمان و مكان و جامعه خاصى نيستند و يا آن كه مصالح مقطعى و ويژه بوده، محدود به شرايط خاص زمانى و مكانى و قومى خواهند بود. قسم دوم از طريق احكام حكومتى يا ولايى، توسط دولت اسلامى مشروع بر اساس اذن الهى و در چارچوب اصول ثابت و مبانى مسلّم اسلامى قابل تأمين است و مصالح دسته اول نيز در متن شريعت مقدّس، بدون آن كه چيزى فروگذار شود، لحاظ شدهاند.
علاوه بر اقتضاى جامعيت و كمال دين و خاتميت نبوّت رسول اكرمصلى الله عليه وآله، بيان اميرالمؤمنين علىعليه السلام در اين خصوص استدلال عقلى و نقلى جامع است. آن حضرت مىفرمايد: «آيا مگر خداى متعال دين ناقصى نازل كرده، و از ايشان براى كامل كردن آن كمك خواسته است؟ يا اينان شريكان خدايند كه حق دارند سخن بگويند (قانون وضع كنند) و بر خدا لازم باشد سخن آنان را پذيرفته، به آن رضايت دهد؟ يا اين كه او دين كاملى فرستاده، ولى پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله در رساندن و تبليغ آن به مردم كوتاهى ورزيده است؟»(133)
--------------------------------------------------
105- عبدالعظيم شرف الدين، تاريخ التشريع الاسلامى، الطبعة الرابعة، بنغازى منشورات جامعه قار يونس، 1993م، ص 274
106- همان، محمد ابراهيم جنّاتى، پيشين، ص 254 - 256
107- نورالدين بن مختار الخادمى، علم المقاصد الشرعية، الرياض، مكتبة العبيكان، 1421 ق، ص 36 - 37
108و109- محمد ابراهيم جنّاتى، پيشين، ص 267 / همو، درآمدى بر حقوق اسلامى، ص 343 / ص 343
110- عن علىعليه السلام: «انّ المؤمنَ لم يأخذ دينه عن رأيه و لكن أتاه عن ربِّه فأَخذ به.» ( محمدبن الحسن الحرّالعاملى، وسائل الشيعة، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1860، ص 26، حديث 14
111- در آيات ذيل تأمّل شود: «و من لم يحكُم بما اَنزلَ اللهَ فاولئك هم الكافرون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظّالمون» (انعام: 44 و 45) «و مَن لم يحكم بما اَنزل اللهُ فاولئك هم الفاسقونَ» (انعام: 47)؛ «فاحكم بينَهم بما اَنزلِ اللهُ» (مائده: 48)؛ «اِن الحُكم الاّ للّهِ» (انعام: 57) «و مَن أحسنُ مِن اللّه حكما لقومٍ يوقنون» (مائده: 50)؛ «اِنّا انزلنا اليكَ الكتابَ بالحقِّ لتحكمَ بينَ النّاسِ بما أريكَ اللّهُ» (نساء: 105)؛
112- هر چيزى كه بدان علم ندارى، دنبال مكن (اسراء: 36)
113- بىترديد، گماندروصول به حقيقت، هيچ سودى نمىرساند. (نجم: 28)
114- شيخ حر عاملّى، پيشين ج 18 / كتاب القضاء، باب 6 من ابواب صفات
القاضى، ص 21 تا 41
115- همان، ص 25، حديث10: «عن ابان بن تغلب، عن ابى عبداللّهعليه السلام قال: اِنّ السّنّةَ لا تُقاس، الا ترى اَنّ المرأةَ تقضى صومَها و لا تقضى صلاتَها، يا ابان انّ السّنّة اذا قيست محقالدين.»
116- همان، ص 27، حديث21: «عنِ غياث بن ابراهيم، عن الصادقعليه السلام، عن آبائه عن اميرالمؤمنين - عليهم السلام - أنّه قال فى كلام له: «الاسلامُ هو التسليمُ...اِنّ المؤمنَ أخذَ دينه عَن ربّه و لم يأخذه عن رأيه.»
117- همان، ص 32، ح 32، «فمن طلب ما عنداللّه بقياس و رأى لم يزدد من اللّه الّا بُعداً»
118- دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، پيشين، ص 347
119- محقّق حلّى، معارج الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ص 125
120- ابن قدامة، المغنى
121- ر.ك: قوانين الاصول
122- ر.ك: صبحى محمصانى، فلسفه التشريع فى الاسلام
123و124- براىاطلاع ازتعاريف گوناگون«استحسان» ر.ك:جناتى،منابع اجتهاد از ديدگاهمذاهباسلامى،ص310- 315/ عبدالعظيم شرفالدين، پيشين،ص279/ص 325
125- عبدالعظيم شرف الدين، پيشين، ص 279
126- محمد ابراهيم جنّاتى، منابع اجتهاد، ص 318 - 319
127- همان، ص 319 - 321 و درآمدى بر حقوق اسلامى، ص 350
128- ابوحامد غزالى، پيشين، ج 1، ص 140
129- محمد ابراهيم جنّاتى، پيشين، ص 330 - 332
130- دكتر صبحى صالح، النظم الاسلاميه، ص 244
131- عبدالعظيم شرفالدين، پيشين، ص 281 - 282
132- دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، پيشين، ص 348
133- نهج البلاغه، خطبه 18؛ براى اطلاع بيشتر از تفسير و شرح آن، ر. ك: ابن ابىالحديد، شرح نهجالبلاغه، الطبعه الثانيه، قم، منشورات مكتبه آية الله المرعشى النجفى، 1385ق، ج 1، ص 288 - 290
صاحب محتوی:
پرسمان دانشجویی
زبان :
فارسی
منبع اصلی :
http://www.maaref.porsemani.ir//content/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
جنس منبع:
متن
پایگاه :
پایگاه پرسش و پاسخ های معارف سایت پرسمان
نوع منبع :
پرسش و پاسخ , کتابخانه عمومی
مخاطب :
بزرگسال
خروجی ها :
Mods
Doblin core
Marc xml
MarcIran xml
مشخصات کامل فراداده
مشخصات کامل اثر
منابع مرتبط :
ثبت نظر
ارسال
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت