اختلاف فتوا | کتابخانه مجازی الفبا

اگر كسي بخواهد سوالات و راه ارشاد را از امام زمان يا حضرت خضر بپرسد هيچ راهي ندارد وبه علت دخالت سليقه مراجع ديني در دین پس دين كنوني اسلام دچار انحراف شده !

دسترسي به امام عصر(عج)در عصر غيبت براي همگان ميسر نيست حتي در عصر حضورهم براي همه مردم اين امکان وجود ندارد که بطور مستقيم مسائل واحکام خود را از امام(ع)دريافت کنند لذا در عصر امامان هم شاگردان دانشمندخود را به اطراف اعزام مي نمودند تا پاسخگوي مشکلات ديني مردم باشند.
درعصر غيبت وظيفه روشن است وامام زمان(ع)مردم را به عالمان ديني ارجاع داده اندکه آنها هم با استفاده از قرآن وسنت واحکام قطي عقلي مشکلات مردم را حل مي کنندوبدليل اينکه احکام اساسي دين در قرآن وسنت بيان شده وفقها هم آنها را در يافت مي کنند وبه مردم مي رسانندلذا ابهام وانحرافي پيش نمي آيدزيرا عالمان ديني تعاليم دين را به مردم مي رسانند نه اينکه سليقه هاي شخصي خود رابنام دين تحويل مردم دهند.
اختلاف نظر بين متخصصان و كارشناسان هر فنى، امرى طبيعى و رايج است؛ مثلاً چند پزشك متخصص و ماهر در مورد يك بيمارى مشخص با علايم و آثار معين، نظرهاى متعدد و مختلفى ابراز مى‏كنند. اجتهاد و استنباط در احكام شرعى نيز از اين قاعده مستثنى نيست و خبرگان و كارشناسان امور دينى (مجتهدان جامع‏الشرايط) بعد از رجوع به مدارك احكام؛ يعنى، قرآن، سنّت (قول و روش پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع«، اجماع و عقل، در بعضى از مسائل استنباط‏ها و برداشت‏هاى مختلفى پيدا مى‏كنند و فتاواى گوناگونى مى‏دهند و بدين سبب لازم است كه تقليد هميشه از فردى باشد كه فتواى او از نظر شرعى براى ما حجت باشد و آن مجتهد جامع‏الشرايط است كه صلاحيت فتوا را دارد. در اين صورت ضرر نخواهيد كرد و در قيامت حجت شرعى خواهيد داشت. از طرفى هرگز فقيهى تا به حال نگفته است آنچه من به آن رسيده‏ام حتما حكم الهى است؛ بلكه آنها معتقدند بر اساس ادلّه و استنباطى كه از آيات و روايات دارند، حكم شرعى ظاهرا اين است از اين رو مى‏گويند: «للمصيب اجران و للمخطأ اجرٌ واحد » يعنى، اگر كسى حكمى را بيان كرد و اتفاقا همان در واقع حكم الهى بود دو ثواب مى‏برد؛ اما اگر حكمى را بر اساس استفاده از روايات و آيات به دست آورد ولى فى الواقع مخالف حكم الهى بود، در اين صورت يك اجر و ثواب مى‏برد. البته بايد توجه داشت نوع اختلاف نظرات در امور جزئى است و در امور مهم و ضروريات دين اختلافى نيست. جهت توضيح بيشتر درباره علت‏ها و ريشه‏هاى اختلاف فتواى مجتهدان با يكديگر، ذكر چند نكته ضرورى است:

1. معمولاً و به طور طبيعى در مسائل نظرى هر رشته‏اى، متخصصان و دانشمندان آن رشته، در يك سرى از مسائل با يكديگر اختلاف نظر دارند و از آن جمله اجتهاد در احكام دين است.

2. مراجع در كليات مسائل دينى، اختلافى با يكديگر ندارند اين مسائل چند دسته است:

الف) ضروريات دين كه تمامى مسلمانان، آنها را جزء دين اسلام مى‏دانند (مانند واجب بودن نماز، روزه و..).

ب) مسائل مشهور؛ يعنى، مسائلى كه اكثريت قريب به اتفاق مجتهدان بر آن اتفاق نظر دارند و تنها تعداد اندكى در آن مسائل، نظر مخالف دارند (مانند صحيح نبودن وضو با آب مضاف). اين گونه مسائل به اندازه‏اى در ميان مراجع تقليد مشهور و مورد اتفاق است كه مخالفت برخى، موجب اختلاف نمى‏شود. بايد توجه داشت كه قسمت عمده احكام اسلام و مسائل دينى، در يكى از اين دو بخش قرار دارد و به همين دليل، تفاوت رساله‏هاى عمليه و اختلاف فتواى مجتهدان در مسائل اساسى و كلى، بسيار ناچيز است و گاهى جنبه احتياطى دارد.

ج) مسائل جزئى؛ يعنى، مسائلى كه به جزئيات احكام مربوط مى‏شود. در اين گونه مسائل گاهى بين مجتهدان اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف فتاوا و علل و ريشه‏هاى آن، بر چند گونه است:

يكم. اختلاف در ناقلان و راويان احكام؛ در زمان حضور معصومين(ع) يا در زمان نزديك به عصر آنان، سند و مدرك روايات و شناخت راويان احاديث، كمتر مورد نياز بود، زيرا احاديث و احكام را يا از خود معصوم(ع) مى‏پرسيدند و يا راوى و ناقل آنها را به جهت نزديكى زمانى با معصوم، مى‏شناختند. اما در زمانهاى بعد، روايات و احاديث با واسطه‏هاى زيادى نقل مى‏شد. و اشخاصى مانند ابوهريره‏ها نيز گاهى تا حدود چهار هزار حديث دروغى را جعل مى‏كردند. از اين رو مجتهدى كه مى‏خواهد طبق حديث و روايتى فتوا دهد، بايد راويان و ناقلان آن را بشناسد و به معتبر بودن سند روايات پى ببرد و نيز به علم «حديث» و «رجال» آگاهى داشته باشد. همين تحقيق در سند احاديث و شناخت راويان آنها (علم رجال)، باعث مى‏شود كه گاهى يك حديث به نظر مجتهدى صحيح و معتبر باشد؛ اما همين حديث در نظر مجتهد ديگر از صحّت و اعتبار برخوردار نباشد و در نتيجه موجب اختلاف فتوا بين آنان گردد.

دوم. اختلاف در معانى و مفاهيم احكام؛ گاهى بعضى از آيات و روايات از نظر كلمات، جملات و تركيبات، به گونه‏اى است كه در معانى و مفاهيم آنها، احتمالات مختلفى داده مى‏شود. بدين جهت در معانى و مفاهيم احكام، بين مجتهدان اختلاف نظر و در نتيجه اختلاف فتوا به وجود مى‏آيد؛ مثلاً در آيه مربوط به تيمّم «... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدا طيبا؛ در صورتى كه براى طهارت به آب دسترسى نداشتيد، بر «صعيد» پاكيزه تيمم كنيد»؛ در معنا و مفهوم كلمه «صعيد»، اختلاف نظر پيش آمده كه آيا معناى «صعيد» فقط خاك است يا معناى آن تمام چيزهايى است كه پوسته ظاهرى زمين را تشكيل مى‏دهد (مانند سنگ، شن، ريگ و جز آن). از اين رو در اين كه بر چه چيزهايى تيمم كردن صحيح است و يا غير صحيح، بين مجتهدان اختلاف فتوا به وجود مى‏آيد.

سوم. اختلاف در مصاديق و موضوعات احكام؛ گاهى مجتهدان در خود حكم شرعى با يكديگر اتفاق نظر دارند؛ اما در مصداق و موضوع حكم اختلاف پيدا مى‏كنند؛ مثلاً اگر بر بدن يا لباس نمازگزار خونى باشد كه مقدار آن كمتر از «درهم» است، نماز صحيح مى‏باشد. در زمانى كه اين حكم از سوى معصوم(ع) صادر شده، درهم در ميان مردم معمول بوده است و همه اندازه آن را مى‏دانسته‏اند. اما در زمان‏هاى بعد به جهت عدم آگاهى از اندازه درهم آن روز، اختلاف نظرهايى به وجود آمده است كه آيا اندازه درهم، مساوى با گودى كف دست است، يا سرانگشتِ ابهام، و وُسطى و يا سبّابه. همين اختلاف نظر در مصداق و موضوع حكم، باعث اختلاف فتوا در حكم شرعى آن شده است.

چهارم. اختلاف در مقاصد و اهداف احكام، چون در زمان ائمه اطهار(ع) و طبقه اول راويان احاديث و ناقلان احكام شرعى، حكومت و قدرت در دست مخالفان شيعه بوده است. از اين رو آنان نمى‏توانستند، در همه جا احكام «واقعى» الهى را بدون پرده بيان كنند و به اصطلاح رعايت تقيه مى‏كردند. همين امر موجب شده است تا بعضى از احاديث با بعضى ديگر، توافق نداشته باشند و مقصود و هدف اصلى معصوم(ع) فهميده نشود. يكى از كارهاى فقيهان و مجتهدان؛ اين است كه چنين احاديثى را كه در نظر نخستين با يكديگر منافات و تعارض دارند، با هم جمع كنند تا مقصود و هدف اصلى آنها معلوم و شناخته شود. در نتيجه، آنها را مأخذ و دليل فتواى خود قرار دهند. گاهى در جمع بين احاديث و وفق دادن يك حديث با حديث ديگر، در ميان آنان اختلاف نظر پيش مى‏آيد و همين موجب تفاوت فتواى آنان مى‏گردد. پس با در نظر گرفتن اين چهار علت، گاهى بين مجتهدان و مراجع تقليد، اختلاف فتوا پيش مى‏آيد. البته فتواى مرجع تقليد، حتما دليل بر حكم واقعى الهى نيست؛ بلكه ممكن است حكم ظاهرى الهى باشد و مقلدان بايد به آن عمل كنند. ولي در هر صورت آن چه که انسان بدان مکلف است، انجام وظيفه است يعني آنچه که حجت بر او باشد وقتي ما به امام معصوم(ع) دسترسي نداريم نزديک ترين کسان به آنان براي دريافت حکم خدا به نحوي که حجت بر او تمام شود، اسلام شناسان عادل و با تقوا يعني فقيهان هستند.

پرسمان دانشجویی