وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعیان امامی از شهادت امام رضا (ع) تا آغاز غیبت صغری (203-260 ه.ق) | کتابخانه مجازی الفبا

وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعیان امامی از شهادت امام رضا (ع) تا آغاز غیبت صغری (203-260 ه.ق) | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعیان امامی از شهادت امام رضا (ع) تا آغاز غیبت صغری (203-260 ه.ق)
کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
فارسی
کتاب الکترونیکی
میانگین امتیازات:
امتیاز شما :
تعداد امتیازات :
0
وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعیان امامی از شهادت امام رضا (ع) تا آغاز غیبت صغری (203-260 ه.ق)
ویرایش اثر
وضعیت نشر :
ایرانداک ،
چکیده :
این تحقیق تحت عنوان «احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه» دارای یک مقدمه، دو بخش، پنج فصل، شانزده مبحث و خاتمه می‌باشد.مقدمه تحقیق عبارت از کلیاتی است که در آن تعریف مسأله، بیان سوال‌های اصلی و فرعی، سابقه و ضرورت انجام تحقیق، فرضیه‌ها، هدف و روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و ابزار آن و همچنین قلمرو تحقیق بیان گردیده است.فصل اوّل بخش نخست مربوط به مفهوم شناسی احتکار و مفاهیم مشابه آن بوده که معنای آن در لغت، در علم اقتصاد و در اصطلاح فقهاء آورده شده است.مفهوم احتکار با توجه به جنس و فصل آن، دو مفهوم مشابه دارد. احتکار از این دو مفهوم مشابه خود از نظر علم فقه و اقتصاد فرق‌های اساسی دارد.فصل دوّم مربوط به حکم و موارد احتکار با بیان ادلّه فقهی می‌‌باشد. درباره حکم احتکار میان فقهای امامیه دو دیدگاه اساسی وجود دارد. مشهور فقهاء قائل به حرام بودن احتکار، بعضی از فقهاء قائل به کراهت احتکار هستند. باتوجه به بررسی ادلّه هردو طرف، نظر حرام بودن احتکار دارای ادلّه محکم می‌باشد.موارد احتکار از نظر حکم اوّلی و حکم حکومتی با هم متفاوت است. در حکم اوّلی احتکار موارد آن منحصر در شش چیز، ولی در حکم حکومتی موارد احتکار شامل همه موادّ مایحتاج جامعه اسلامی می‌باشد.در فصل سوّم از عوامل زمینه‌ساز احتکار و همچنین آثار و عواقب زیانبار آن مثل آثار اخلاقی، اقتصادی و سیاسی- اجتماعی بحث شده است. و همچنین بیان شده است که انحصار اقتصادی همان شکل تغییر یافته احتکار است.فصل اول بخش دوم به راه‌های بازدارنده از سوی شارع مقدس در برابر احتکار و محتکر اختصاص یافته است.فصل دوم از بخش دوم به وظایف حکومت اسلامی برای مقابله با احتکار می‌پردازد.خاتمه تحقیق هم در بردارنده خلاصه و جمع‌بندی کلّ مطالب است.
منابع دیجیتالی مرتبط :
نسخه PDF
صاحب محتوی:
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)
نویسنده :
یاشار شفیع اف
زبان :
فارسی
منبع اصلی :
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/677178
جنس منبع:
متن
پایگاه :
پایان نامه های ایرانداک2
یادداشت :
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی.1390.کارشناسی ارشد
نوع منبع :
رساله تحصیلی
مشخصات کامل اثر
منابع مرتبط :
ثبت نظر
ارسال