اگر دیگران مال حرامی را به دست آورند و من ندانسته از آن مال استفاده کنم، چگونه می توانم اثر وضعی آن را خنثی کنم؟ | کتابخانه مجازی الفبا

اگر دیگران مال حرامی را به دست آورند و من ندانسته از آن مال استفاده کنم، چگونه می توانم اثر وضعی آن را خنثی کنم؟

دربارة پرسش مذکور بايد گفت:
اولاً: همانطوري كه شما اشاره كرده‌ايد، گناه خوردن مال غير به ناحق،گذشته از اثر تكليفي فرزندان چندين نسل بعد نيز، زيان بار بوده و پي‌آمد نامطلوب دارد. (چه اين كه خوشبختانه عكس قضيه نيز چنين است، يعني اعمال نيكو نيز، گذشته از خود انسان، براي نسل‌هاي بعدي انسان پي‌آمد مفيد دارد) براي شما بسيار مفيد است كه تحليل علمي مفسر حكيم علامه طباطبايي را -در اين زمينه، ذيل آيه 9 سوره نساء در كتاب ترجمه الميزان[1]- مطالعه نمايید كه بسيار آموزنده است.
ثانياً: اگر چه خوردن مال حرام به هر نحوي (در منزل پدر، در مهماني، در هر جا، و به هر صورت) خواه ناخواه، اثر وضعي و پيامد تكويني سوء به دنبال خواهد داشت؛ ‌امّا اين در صورتي است كه حرام بودن مال مورد استفاده، براي انسان مسلم و قطعي باشد؛ يعني انسان يقين و علم قطعي داشته باشد، مالي را كه مصرف مي‌كند، مال ، آثار وضعي زيان بار متعدد در دنيا و آخرت براي انسان دارد. و مشكل‌تر از همه آن است كه اثر وضعي گناه، به خصوص مصرف مال حرام، نه تنها براي خود انسان، بلكه براي اولاد و حتي ذريّه و حرام است؛ مثلاً پدرش يا ميزبانش و يا هر کس دیگر، آن مال را از طريق حرام تهيه كرده است؛ لذا در روايات متعدد آمده كه پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: نُه چيز از امت برداشته شده است؛ از جمله چيزي كه آن را نمي‌داند. (رُفع ما لايعلمون)[2]
گرچه اين حديث شريف، معمولاً در بحث حكم تكليفي مورد استناد قرار مي‌گيرد، امّا به دليل آنكه جمله ياد شده در حديث مطلق است، معلوم مي‌شود اختصاص به رفع حكم تكليفي ندارد؛ بلكه در رفع اثر وضعي احكام نيز مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد. (به خصوص آن كه در ميان علما، درباره محدود كردن اين حديث، در رفع حكم تكليفي، بحث‌هاي مختلفي نيز مطرح است كه در اين باره به منبع ذيل مراجعه شود)[3] و در قرآن كريم آمده است كه انسان، نسبت به چيزي كه علم ندارد، مؤاخذه نمي‌شود. (تفصيل اين بحث را در منبع ذيل بايد جويا شد)[4]
با توجه به اين كليات، به آساني مي‌توان گفت: مورد سؤال شما، معلوم نيست از مواردي باشد كه نسبت به اثر وضعي آن نگران باشيد؛ چون برابر دستورات دين، عمل مسلمان و مؤمن بايد حمل به صحت شود؛ مگر آن كه خلاف صحت به طور يقين محرز گردد.
ثالثا: اگر انسان مال حرام به هر نحوي مصرف كند و در مصرف آن ناچار باشد و يا ناآگاهانه مصرف كند، از طريق طلب بخشش و حلاليت از صاحب مال، (اگر مي‌شناسد و يا مقدور است) و گرنه از راه دادن صدقه، به نيت صاحب مال، مي‌تواند اثر سوء ‌آن را جبران كند.
اما بايد توجه داشت كه در اين گونه امور، نبايد گرفتار شكّاكيت شد كه پي‌آمدهاي ويران گري دارد و جستجو (تجسس) در بسياري از مسايل و امور (مثلاً فلان شخص از چه راهي درآمد دارد آيا خمس مي‌دهد يا نه. نكند مال اولا از راه حرام باشد و مانند آن) از طرف دين، غير ضروري و يا ممنوع تلقي شده است؛ چون شرع مقدس دستور داده، كار مسلمان، سوق مسلمين (بازار مسلمان‌ها) و ذبح مسلمان و مانند آن حمل بر صحت شود.
رابعا: آثار وضعي عمل، برخلاف حكم دين و دستور شرع مقدس، (كه براساس متون ديني و دلايل عقلي هيچ شكي در آن نيست) تنها محورهاي خاصي را پوشش مي‌دهد و به گونه‌اي نيست كه انسان در همه چيز شك كند و زندگي را بر خود تنگ نمايد.
خامسا: آثار وضعي عمل حرام برخلاف حكم تكليفي مبتني بر علم و يقين نيست و دانستن و آگاه نبودن دخلي در رفع و عدم رفع اثر وضعي ندارد. يعني چه بدانيم يا ندانيم اگر در واقع حرام بوده اثر خود را چه بخواهيم و چه نخواهيم خواهد گذاشت. اين مسئله مانند ظرف شراب يا سمي مي‌شود كه آدمي اصلا علم ندارد كه شراب يا سم است و به نيت آب آن را مي نوشد، در اين صورت گرچه اثر تكليفي ندارد و مؤاخذه نمي‌شود، اما محتواي ظرف اثر خود را خواهد گذاشت و او را مست يا مي‌كشد. بهمين منظور علماي اخلاق همواره در مواردي كه حلال و حرام مشتبه مي‌شود توصيه به ورع مي‌كنند و در مواردي هم كه اصلا علم به حرمت و حرام بودن ندارد و با اين وجود عمل را انجام داده, چه بسا خداي مهربان با لطف و عنايتش در موارد اين چنيني براي برخي انسانهاهاي شايسته و اهل تقوا, کاري کند که از اثرات وضعي اين گونه اعمال نادانسته جلوگيري شود. اما از آن طرف ما وظيفه داريم براي بر طرف شدن اثر وضعي احتمالي از استغفار و صدقه دادن و پرداخت ردّ‏‎ مظالم و... کوتاهي نکنيم.

مرکز مطالعات پاسخگویی به شبهات اندیشه قم