آیا اجرا نشدن برخی از احکام اسلامی همانند سنگسار، بریدن دست و پا و... دلیل بر منسوخ شدن این احکام است و آیا می توان گفت این احکام نسبی بوده و امروزه به مصلحت جامعه مسلمانان نیست؟ | کتابخانه مجازی الفبا

آيا اجرا نشدن برخي از احکام اسلامي همانند سنگسار، بريدن دست و پا و... دليل بر منسوخ شدن اين احکام است و آيا مي توان گفت اين احکام نسبي بوده و امروزه به مصلحت جامعه مسلمانان نيست؟

نكته اول در پرسش فوق آن است كه به دليل اين كه به برخي از احكام عمل نمي شود پس بايد بگوييم اين احكام منسوخ هستند. و روشن است كه در پاسخ خواهيم گفت عمل كردن يا نكردن افراد به احكام الهي ارتباطي به نسبي بودن يا نبودن احكام ندارد، فرض كنيد روزي بيايد كه كسي نماز نخواند، آيا بايد بگوييم كه نماز منسوخ است؟ البته به لحاظ اجتماعي ممكن است برخي از احكام و يا حتي برخي از اديان از بين بروند، ولي اين نكته هيچ ارتباطي با نسبي بودن يا حق و باطل بودن آن حكم يا دين ندارد.
اما نكته اصلي آن‌جاست كه گاهي عمل نكردن به احكام با توجيهي درون ديني صورت مي‌گيرد و با عناويني هم چون مصلحت، احكام ثانويه و حكم حكومتي و ... احكام معطل مي‌مانند. مثال مطرح شده در سؤال نيز يكي از همين موارد است، آيا اين موارد مي‌تواند دليلي بر نسبي بودن احكام فقهي باشد؟ پاسخ سؤال مبتني بر اين است كه منظور ما از نسبيت در احكام روشن باشد، اگر منظور اين باشد كه احكام در زماني خاص به گونه‌اي هستند و در زماني ديگر به گونه‌اي ديگر، يعني عامل مؤثر در تغيير احكام را زمان بدانيم سخني سخت بيراه گفته‌ايم، چرا كه امروز و ديروز بودن نمي‌تواند تأثيري در ماهيت احكام الهي بگذارد. ولي اگر منظور از زمان، شرايط زماني باشد يعني، تغييراتي كه در شيوه زندگي و ارزشهاي حاكم بر اذهان صورت گرفته است، باز هم اين پرسش پيش مي‌آيد كه كدام تغييرات مي‌تواند عامل تغيير در احكام باشند؟ آيا هر تغييري چنين است، آيا اگر لباس پوشيدن مردم عوض شد، احكام هم بايد تغيير كنند يا اين كه بايد معياري دقيق و مشخص در بين باشد؟ چرا تغيير مكاني را عامل تغيير حكم ندانيم؟ مگر در همان قرن اول هجري اسلام تا اروپا پيش‌ نرفته بود؟ آيا مردم شمال آفريقا و اروپا و ايران همه مثل عربستاني‌ها زندگي مي‌‌كردندكه حكم واحدي در موردشان اجرا مي‌شد؟ آن‌چه در فقه شيعه معيار تغيير احكام است، فقط تغيير موضوع است، زيرا اصولا وجود و عدم حكم تابع وجود و عدم موضوع است[1]، كه آن‌هم در واقع مسامحه در تعبير است زيرا در اين باور هيچ حكمي عوض نمي‌شود و «حلالُ محمدٍ حلالٌ ابداً الي يومِ القيامة و حرامُه حرامٌ ابداً الي يوم القيامه[2]». به عنوان مثال زماني فروش خون را حرام مي‌دانستند و امروز اشكالي نمي‌كنند و دليل فقها هم اين است كه در زمان گذشته خون هيچ منفعت حلالي نداشت و لذا فروش آن حرام بود ولي امروز به دليل امكان نگهداري و آزمايش و تزريق به ديگران، خريد و فروش آن اشكالي ندارد. ظاهراً در اين جا حكمي تغيير كرده است، يعني فروش خون زماني حرام بوده و زماني ديگر حلال شده است. اما با نظر دقيق روشن مي‌شود كه آن‌چه حرام است، خريد و فروش عين نجسي براي خوردن است كه فايده‌ اي عقلايي و حلال ندارد و آن‌چه حلال است خريد و فروش چيزهايي است كه منافع حلال عقلايي دارند. و خون در واقع مصداق اين دو عنوان است و اصلاً خريد و فروش خون حكم خاصي خارج از عناوين مطرح شده يعني نجاست و فايده عقلايي ندارد و اگر هم در روايات چنين چيزي مطرح شده باشد قابل تحويل به همين نكته است. بنابر اين اگر بر فرض اتفاقي بيافتد كه خون باز هم هيچ فايده‌اي نداشته باشد باز هم همان حكم حرمت به حال خود باقي است. پس از اين جهت نمي‌توان گفت كه تغييري در احكام رخ داده يا حكمي منسوخ شده است.
اما در جايي كه به دليل مصلحت يا حكم ثانوي، حكمي را اجرا نمي‌كنيم نيز نمي‌توانيم به نسبيت قائل شويم. چنان كه انسان مريض كه روزه برايش ضرر دارد، نه تنها روزه بر او واجب نيست بلكه گاهي حرام هم هست. آيا اين نسبيت‌ ناميده مي‌شود؟ آيا جواز خوردن گوشت مردار براي فرد گرسنه‌اي كه هيچ راه ديگري ندارد، نسبيت شمرده مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد كاربرد كلمه نسبيت در اين موارد كاربردي ناصحيح باشد. در تمام اين موارد با مسأله‌اي مواجهيم به نام تزاحم احكام، يعني فردي كه از گرسنگي در حال جان دادن است، با دو حكم هم ‌زمان مواجه است، حرمت خوردن گوشت مردار و وجوب نجات جان خويش. شارع مقدس در اين موارد همان طور كه حكم عقل نيز چنين است دستور به انجام حكم مهم‌تر و ترك حكم ديگر داده است. زيرا رعايت هر دو امكان ندارد. و روشن است كه هر زمان اين مزاحمت بر طرف شد هر حكمي بايد در جاي خود اطاعت شود.
در مورد احكامي همانند سنگسار و قطع دست و ... نيز حكومت با دو واجب هم زمان روبرو است، يكي اجراء حدّ سرقت و ديگري مبارزه با هتك دين و يا حفظ كليت نظام اسلامي، و روشن است كه اگر نتوان به هر دو حكم عمل كرد، بايد به حكمي كه اهميت بيشتري دارد گردن نهاد، و آن جلوگيري از هتك مذهب و دين است. و هر زمان كه هتك دين موضوعيت نداشته باشد بايد همان حكم اوليه را اجرا كرد. ناگفته نماند در تمام اين موارد بايد شرايط به دقت سنجيده شوند و چنان نيست كه به صِرف توهّم فشار‌هاي خارجي بتوان احكام خدا را تعطيل كرد. بنابر اين در اين موارد نيز چنين نيست كه حكمي مثل قطع دست سارق كلاً از ارزش افتاده باشد، زيرا اين شرايط هميشگي نيستند.
با توضيحات فوق روشن مي شود كه در دين اسلام، حكم متغير نداريم يعني چنين نيست كه يك عمل خاص در يك زمان حكمي داشته باشد، و در زمان ديگر ولي با همان شرايط حكمي ديگر. ولي به طور مسامحي چنان كه در مثال فروش خون بيان شد مي‌توان وجود احكام متغير را پذيرفت، يعني آن‌چه در واقع اتفاق افتاده است تغيير موضوع است كه طبيعتاً حكم جديدي خواهد داشت ولي در ظاهر يك عمل حكمي دوگانه يافته است.
متفكراني هم ‌چون استاد شهيد مطهري وجودتغيير در احكام دين را با اين بيان پذيرفته‌اند كه چون انسان علاوه بر جنبه‌هاي ثابت، جنبه‌هاي متغيري نيز دارد، اسلام هم علاوه بر احكام ثابت، احكام متغيري نيز برايش در نظر گرفته است[3]. در واقع عناصر جهان شمول دين تغيير نمي‌كند ولي عناصر غير جهان شمول آن مشمول تغيير مي‌شوند. به نظر مي‌رسد اين نظر منافاتي با آن‌چه ما گفتيم ندارد. يعني اگر حكمي داشتيم كه مربوط به شرايط خاصي بود و آن شرايط در اصل حكم تأثير داشتند، در صورت تغيير شرايط حكم هم تغيير خواهد كرد. زيرا آن شرايط در واقع جزء موضوع حكم بوده ‌اند. و اگر كسي بخواهد ثابت كند كه مثلاً در روزگار ما حد سرقت بايد تغيير كند و مدعي شود كه اين حكم جزو عناصر جهان‌شمول دين نيست، بايد ثابت كند كه شرايط زمان شارع در صدور حكم تأثير داشته و امروز آن شرايط تغيير كرده است، و به عبارت ديگر بايد نشان دهد كه موضوع حكم تغيير كرده و موضوع جديدي به وجود آمده است. و چنان كه گفته شد اين تغيير حكم، نسبيت خوانده نمي شود.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه (اندیشه قم)