چرا خداوند برای انسان ها احکام دینی صادر فرموده است آیا خود انسان ها نمی توانند قانون اجتماعی وضع کنند؟ | کتابخانه مجازی الفبا

چرا خداوند براي انسان ها احكام ديني صادر فرموده است آيا خود انسان ها نمي توانند قانون اجتماعي وضع كنند؟

در مكتب اسلام، قانون گذار واقعي فقط خداوند متعال است. و اين انحصار قانون گذاري به خداوند نتيجة طبيعي جهان بيني توحيدي اسلام است، بر اساس ديدگاه خدا محوري و توحيدي اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستي است (توحيد در خالقيت) بلكه همو به تنهايي و بي هيچ شريكي جهان را تدبير مي كند (توحيد در ربوبيت) و نيز قوانين حاكم بر افراد و جوامع انساني را وضع مي كند (توحيد در ربوبيت تشريعي) و انسان مكلف است كه فقط از دستورات و قوانين او اطاعت كند (توحيد در عبوديت).[1] فلذا پذيرش هر قانوني، بجز قانون الهي، شرك محسوب مي شود، همچنان كه اطاعت و پرستش هر كسي جز او، شرك تلقي مي گردد.
البته ممكن است خداوند، خود به پيامبران و ائمه و يا جانشينان ايشان اجازه وضع برخي از قوانين و مقررات را بدهد.[2] همان طور كه دستور اطاعت از آنان را داده است. و روشن است كه در چنين مواردي نه جعل قانون شرك محسوب مي گردد و نه اطاعت از غير خدا، چرا كه اين دو نيز در واقع تجلي ديگري از توحيد عملي انسان است. براي روشن تر شدن پاسخ، نخست صلاحيت و يا عدم صلاحيت بشر را در وضع قوانين بررسي كنيم و سپس دليل انحصار قانون گذاري به خداوند را ذكر مي كنيم.
اول: عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري
صلاحيت وضع قانون و صادر كردن امر و نهي استقلالي از ‌آن خداي متعال است و از ديدگاه اسلامي هيچ كس در عرض او حق قانون گذاري ندارد. دلايل اين مدعا از اين قرار است:
1. انسان چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمي لازم و كافي را براي قانون گذاري آن قانون كه سعادت جاويد انسان را تامين كند، ندارد، چرا كه وضع و يا كشف چنين قانوني مبني بر يك انسان شناسي كامل و شناخت جايگاه انسان در جهان هستي است. و پرواضح است كه انسان هنوز بزرگترين مساله و مجهول بشريت است كه به موجود ناشناخته لقب گرفته است.
2. انسان قانون گذار،‌ همواره در معرض اين لغزش و يا اتهام است كه در عمل قانون گذاري، منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد و به همين دليل قوانين موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست.
3. حتي اگر از دو مطلب فوق چشم پوشي كنيم و انسان را داراي علم و صلاحيت اخلاقي لازم و كافي بدانيم باز هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانون گذاري است و آن آفت غفلت، خطا و نيسان است. انسان عالم هم در بسياري از موارد به دليل غفلت يا نسيان، دچار خطا مي شود. و به همين دليل نمي توان بر قانون گذاري او به طور كلي مهر صحت نهاد.
4. قوانين تا زماني كه از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت مگر آن كه با خواست انسان موافق باشد. و از آنجا كه بسياري از قوانين بر خلاف ميل شخصي افراد است،‌ در چنين مواردي چون قانون گذاران هيچ برتري ذاتي بر قانون پذيران ندارند، قوانين موضوعة‌ آنان از مقبوليت و نفوذ بي بهره خواهد ماند.[3]
دوم: صلاحيت انحصاري خداوند
از آنچه گذشت، دليل انحصار حق قانون گذاري به خداوند ـ كه از لوازم اعتقاد به توحيد است ـ به خوبي روشن مي شود؛ چرا كه:
اولاً: خداوند به همة حقايق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه هاي لازم براي كمال او آگاه است. و هيچ كس جز او از چنين علمي برخوردار نيست.
ثانياً: خداوند، خود از جعل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان به وضع قانون پرداخته و ‌آنها را از طريق ارسال رسل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدسي ربوبي راه ندارد.
رابعاً: تفوق و برتري ذاتي تكويني و تشريعي خداوند بر همة‌ انسان ها اعم از موافق قانون يا مخالف آن روشن است، بنابراين دستور او، اگر چه مخالف خواسته و منافع فرد يا گروهي هم باشد، همچنان نافذ خواهد بود، چرا كه همه خود را محكوم ارادة‌ او؛ مي دانند.[4] بنابراين تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانون گذاري دارد، ثانياً حق قانون گذاري دارد و جز او كس ديگري؛ نه مي تواند و نه حق دارد به اين كار دست بزند مگر
آن كه او اجازه دهد.
و با توجه به اين واقعيات فيلسوفان مسلمان در اثبات نيازمندي به دين وحياني چنين گفته اند:
1. انسان ذاتا موجودي اجتماعي و به اصطلاح مدني بالطبع است.
2. در برخورد با هم نوعان گريزي از اختلاف نيست.
3. براي رفع اختلاف، به قانون كامل و جهان شمول نياز است كه همة‌ ويژگي هاي انسان را در نظر آورد.
4. تدوين چنين قانوني جز از كسي كه آفرينندة انسان و ديگر موجودات است بر نمي آيد.[5]

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم (اندیشه قم)