چرا در بین فقها کسانی نیستند که بتوانند از دل قرآن سیستم های حکومتی و استراتژی زندگی بیرون آورند؟ نه این که فقط به احکام روزمره بسنده کنند. | کتابخانه مجازی الفبا

چرا در بین فقها کسانی نیستند که بتوانند از دل قرآن سیستم های حکومتی و استراتژی زندگی بیرون آورند؟ نه این که فقط به احکام روزمره بسنده کنند.

پاسخ :
شاید این پرسش مطرح شود که اسلام دین خاتم است و احکام و دستوراتش جنبه ی جاودانگی دارد و باید همان طوری که از روز اوّل (صدر اسلام) بوده برای همیشه باقی بماند، به عبارتی یک پدیده ثابت و لا یتغیر است، ولی زمان به خودی خود متغیر و کهنه می شود؛ طبیعت زمان اقتضای دگرگونی دارد و هر روز اوضاع و احوال و شرایط جدید خلق می کند که با شرایط پیشین کاملاً مغایر است. بر این اساس؛ چگونه ممکن است چیزی که در ذات خود ثابت و لا یتغیر است، با چیزی که در ذات خود متغیر و سیال است توافق و هماهنگی داشته باشد؟ برای حل این مسئله جواب ها و راه حل های متعددی ارایه شده است به نظر می رسد «نظریه ی اندیشه مدون» استاد هادوی تهرانی جامع ترین و علمی ترین نظریه ای است که به گونه ای علمی به تمام ابعاد این مسئله پرداخته است. «اندیشه ی مدون» بر این باور است که بر اساس مبانی و اهدافی که دین برای ما تعریف کرده و با شناختی دقیق از زمان و مکان می توانیم ساز و کاری کار آمد مطابق با نیاز جامعه و جهان در تمام ابعاد آن از دین عرضه کنیم. این نظریه بر این اعتقاد است که تمام تعالیم اسلامی در حوزه ها و ابعاد مختلف جامعه دارای یک سیستم هماهنگ و کاملاً به هم مرتبط هستند.
بنابراین، ما می توانیم بر اساس جهان بینی اسلامی و اهدافی که دین در هر بخش از جامعه تعریف نموده، ساز و کاری علمی و برتر از دین عرضه نماییم.[1]
برای آگاهی بیشتر شما، در زیر خلاصه ی نظریه ی اندیشه ی مدون بیان شده است:
علما بر اساس نيازهاى زمان و مكان خود به طرح مباحث مى‌پرداختند و در زمان آنها نيازى به طرح اسلام به صورت يك نظام سيستمى وجود نداشت. اما امروز اين بحث مطرح است.
نقطه‌ى كليدى در نظريه‌ى انديشه‌ى مدون در اسلام اين است كه اسلام در هر زمينه از زمينه‌هاى حيأت بشر،مجموعه‌اى مرتبط از مفاهيم را عرضه كرده است. اين مفاهيم اختصاص به زمان و مكان خاصى ندارد و به تعبير شهيد مطهرى ثابت و به تعبيرى كه ما اين جا بكار مى‌بريم، جهان شمول است. اقتصاد، سياسيت، تربيت، قضاء و... هر كدام زمينه‌اى از حيات بشر هستند كه بر اساس اين نظريه، اسلام در هر يك از آنها مجموعه‌اى مرتبط از مفاهيم را عرضه كرده است. در اين جا براى روشن شدن مطلب، تطبيق نظريه را بر زمينه‌ى اقتصاد توضيح مى‌دهيم، و با اصطلاحات فلسفه، مبانى، اهداف مكتب و... كه در اين نظريه بكار مى‌روند، آشنا مى‌گرديم.
فلسفه
مى‌دانيم اسلام داراى يك سرى اعتقادات است كه باور به آنها، در رسيدن انسان به هدف مطلوب (هدفى كه براى آن خلق شده)، دخالت دارد. بحث در امور اعتقادى از نوع بحث‌هاى فلسفى و كلامى است؛ يعنى آنها از حقايق هستند. اين مفاهيم اعتقادى با مفاهيم ديگر بشرى در زمينه‌هاى مختلف حيات، ارتباط دارند و در آنها نمود پيدا مى‌كنند. بخشى از آنها با مفاهيم اقتصادى مرتبط است. مثلاً در اعتقادات، خداوند را صاحب صفاتى مى‌دانيم و آن صفات را به دو دسته تقسيم مى‌كنيم: أ. صفات ذات. ب. صفات فعل. يكى از صفات فعل «رازق» است. خدا روزى دهنده‌ى مخلوقات خويش است. بحث در مورد صفات خداوند، يك بحث كلامى است و صبغه‌ى كلامى و اعتقادى دارد. اما همين بحث اعتقادى با اقتصاد ارتباط پيدا مى‌كند و در آن نمود مى‌يابد. اقتصاد در يك تعريف ابتدايى، دانشى است كه در مورد منابع كمياب سخن مى‌گويد. و مراد از منابع كمياب، منابعى است كه اگرچه همه‌ى ابناى بشر نمى‌توانند بى حد از آنها استفاده كنند ولى به هر حال در حيات بشر دخالت دارند. اين منابع در يك معناى وسيع در رزق قرار مى‌گيرند؛ زيرا رزق فقط آب و غذا نيست، بلكه تمام چيزهايى را كه بشر در معيشت به آن نيازمند است، در بر مى‌گيرد. بنابراين مفهوم رازقيت خداوند كه يك مفهوم اعتقادى است، در حوزه‌ى اقتصاد معنا دار مى‌شود و آنجاست كه نسبت به بعضى مطالب اقتصادى، داورى‌ها و نتيجه‌گيرى‌هايى آشكار مى‌گردد.
به عنوان نمونه: ديدگاه‌هاى بدبينانه‌اى در مورد اقتصاد وجود دارد. گفته مى‌شود: رشد جمعيت در مقايسه با رشد منابع به گونه‌اى است كه به مرورزمان، منابع پاسخ گوى نياز بشر نخواهد بود و بشر حتماً به نقطه‌ى قحطى مى‌رسد. اين همان بحثى است كه مالتوس مطرح كرد. او گفت: رشد بشر تصاعد هندسى دارد و رشد منابع تصاعد حسابى. در نتيجه به مرور اينها خيلى از هم فاصله مى‌گيرند. و منابع جوابگوى بشر نخواهد بود. در مقابل، شهيد صدر معتقد است كه نظريه‌ى مالتوس با روايات و آياتى كه خداوند را رازق معرفى مى‌كند، تنافى دارد.
با توجه به اين نمونه واضح مى‌شود كه چگونه آن امر اعتقادى در اين بحث اقتصادى معنا دار مى‌شود و قضاوت هايى نسبت به آن ارايه مى‌گردد. اگر خداوند رازق است كه هست، هيچگاه اين نظريه (نظريه مالتوس) درست نخواهد بود. اين نمونه، يكى از گزاره هاى مطرح در اين زمينه است. اگر مجموعه‌ى عقايد خويش را جستجو كنيم، مفاهيم متعددى در رابطه با اقتصاد مى‌توانيم استخراج كنيم. ما نام اين مجموعه از مفاهيم را كه از حوزه‌ى عقايد دينى در زمينه‌ى اقتصاد بدست مى‌آيد و نمود اعتقادات اسلام در حوزه‌ى اقتصاد محسوب مى‌شود، فلسفه‌ى اقتصاد اسلام مى‌ناميم. به عبارت ديگر بخشى از فلسفه‌ى اقتصاد، همين مفاهيم تكوينى است. ما در فسلفه‌ى اقتصادى اسلام، ديدگاه اسلام را نسبت به جهان، نسبت به انسان و ارتباط انسان با جهان مطرح مى‌كنيم و از آنجا كه اين بحث‌ها همانند ديگر مفاهيم اعتقادى از مفاهيم تكوينى هستند و ناظر به حقايق دينى مى‌باشند، بحث فلسفه‌ى اقتصاد اسلامى، صبغه‌ى كلامى و فلسفى دارد. در فلسفه‌ى اقتصاد اسلامى از امور اعتبارى صحبت نمى‌شود.
اهداف
اسلام در حوزه‌ى اقتصاد، اهدافى نيز دارد. او در وضعيت اقتصادى، خواهان تأمين يك سرى چيزها و تحقق يك سرى شاخص هاست. شهيد صدر در كتاب اقتصادناى خويش به صورت كامل، تمامى اهدافى را كه اسلام براى اقتصاد در يك حكومت اسلامى دنبال مى‌كند، توضيح مى‌دهد. نمونه‌هاى زير برخى اهدافى هستند كه در اقتصاد اسلامى مطرح مى‌شود.
اسلام خواهان برخوردارى افراد جامعه از حداقل امكانات لازم براى زندگى است. اسلام مى‌خواهد كه فاصله‌ى بين طبقاتى كه از سهم بالاى اقتصادى برخوردارند و طبقاتى كه از سهم پايين برخوردارند، در يك حد قابل تحملى باشد. اسلام اصرار ندارد كه سهم همه‌ى مردم از امكانات اقتصادى، مساوى باشد. اسلام تساوى را عدالت نمى‌داند؛ زيرا اعتقاد دارد كه توانايى‌هاى افراد متفاوت است. اما سعى كرده اين تفاوت در حد قابل تحمل و معقولى باقى بماند. اسلام در يك نظام مشخص و معينى كه درجاى خود توضيح داده شده است، سعى كرده تحقق اين اهداف را عينيت بخشد. يكى از چيزهايى كه براى از بين بردن فاصله‌هاى طبقاتىِ غير قابل تحمل و غير معقول در اسلام مطرح مى‌شود، زكات است. آيه‌ى «لكيلا يكون دولة بين اغنيائكم» كه به عنوان نكته‌ى زكات بيان مى‌شود، اشاره به همين مطلب دارد. به طور كلى در جامعه‌ى اسلامى، سامان دهى بايد به گونه‌اى باشد كه اهداف اقتصاد اسلامى در آن تأمين گردد.
مبانى
اسلام در حوزه‌ى اقتصاد اسلامى اضافه بر اهداف، يك سرى مبانى دارد كه از سنخ مفاهيم اعتبارى اند و جزو مباحث فلسفى به شمار نمى‌آيند. يكى از مهمترين مبناى اقتصاد در اسلام، مالكيت است. به تعبير ديگر مالكيت، يكى از پپيش فرض‌هاى اقتصادى مى‌باشد. اسلام اولاً: بر خلاف برخى اقتصادانان بزرگ كه مالكيت را نوعى دزدى مى‌دانند و آن را نمى‌پذيرند، اصل مالكيت را مى‌پذيرد و ثانياً: آن را به انواعى تقسيم مى‌كند. در اسلام مالكيت خصوصى، مالكيت دولتى، مالكيت مجموعه‌اى از مسلمانان و... به عنوان انواعى از مالكيت مطرح هستند.
باز از جمله مبانى اقتصادى اسلام، آزادى اقتصادى است. انسان‌ها در نظر اسلام مى‌توانند در زمينه‌هاى مختلف اقتصادى فعاليت كنند. و اگر چه مرز اين آزادى‌ها در اسلام معين شده است، اما اصل آزادى امرى مسلم و پذيرفته شده در اسلام مى‌باشد.
مكتب
ما به مجموعه‌ى مبانى اقتصادى اسلام و اهداف اقتصادى اسلام، مكتب اقتصادى اسلام مى‌گوييم.
همه‌ى مفاهيم در مكتب اقتصادى اسلام از سنخ مفاهيم اعتبارى اند. مالكيت، آزادى اقتصادى، انواع مالكيت، اينكه بايد فاصله‌ى فقيرو غنى در حد معينى باشد و بطور كلى همه‌ى بايدها، نوعى اعتبار هستند. از اين روى همانطور كه قبلاً نيز گفتيم، استنباط مكاتب و از جمله مكتب اقتصادى اسلام، يكى از وظايف فقهاست. مكتب اقتصادى، مكتب سياسى،... در حوزه فقه است و استنباط آنها كار فقها ست.
نظام
نكته‌ى ديگرى كه در اين نظريه مورد توجه قرار مى‌گيرد، اين است كه اسلام چگونه بر اساس مبانى به اهداف خويش دست مى‌يابد؟
اسلام بين مبانى و اهداف يك سرى مفاهيم قرار داده تا جامعه را بر اساس مبانى به اهداف مورد نظر اسلام برساند. اين مفاهيم با هم مرتبط اند. اين مجموعه‌ى مرتبط را، نظام مى‌ناميم. بنابراين، فرضاً نظام اقتصادى اسلام مجموعه‌اى از مفاهيم (نهادها) است كه بر اساس مبانى اقتصادى اسلام، جامعه را به سوى اهداف اقتصادى اسلام سوق مى‌دهد.
عناصرى كه نظام را تشكيل مى‌دهند، نهاد مى‌ناميم. مقصود ما از نهاد، سازمان و اداره به معنايى كه امروزه بكار مى‌رود، نيست. ما اين كلمه را نزديك به معنايى كه در جامعه‌شناسى مورد استفاده قرار مى‌گيرد، بكار مى‌بريم. مقصود از نهاد، يك رفتار تثبيت شده در جامعه است كه مى‌تواند در قالب سازمان و اداره شكل گيرد و مى‌تواند تنيجه‌اى مترتب بر مجموع كاركردهاى اقتصادى باشد. مثلاً در بحث اقتصاد، قرض الحسنه به عنوان نهاد كمك‌هاى معوض مورد بحث قرار مى‌گيرد. شكل حقوقى اين نهاد، قرض الحسنه است، اما عينيت خارجى آن به شكل‌هاى گوناگون صورت مى‌پذيرد. گاهى در قالب قرض يك شخص به شخص ديگر در مى‌آيد و گاهى به شكل قرض بانك؛ يعنى قرض يك شخص حقوقى به شخصيت‌هاى حقوقى ديگر يا به شخصيت‌هاى حقيقى. يكى از وظايف بانك‌هاى امروزى، قرض الحسنه است. پس بانك نوعى عينيت نهاد كمك‌هاى معوض است و البته عينيت نهاد هاى ديگرى هم هست چون تنها وظيفه‌ى آن قرض الحسنه نيست.
همان گونه كه در خود اين نظريه بيان شده، در بحث اقتصاد مثلاً، نهادهاى اقتصادى به دو قسم نهادهاى دولتى و نهادهاى غير دولتى تقسيم شده است. مقصود از نهاد غير دولتى، نهادى است كه تكفل دولت در آنها لازم نيست. به تعبير امروزى اين نهادها را خصوصى مى‌ناميم. نهادهاى دولتى در يك طبقه بندى به نهادهاى اجرايى و غير اجرايى تقسيم مى‌شوند. نهاد سياست گذارى اقتصادى، نهاد برنامه ريزى اقتصادى، نهاد قانون گذارى اقتصادى و نهاد نظارت اقتصادى، در زير مجموعه‌ى نهاد دولتى غير اجرايى قرار مى‌گيرند. نهاد غير دولتى همه به نوبه‌ى خود به نهاد بنگاه‌هاى منفرد اقتصادى و نهاد بنگاه‌هاى مشترك اقتصادى از يك سو و به نهاد توليدى و نهاد غير توليدى از سوى ديگر طبقه بندى مى‌شود. اين اصطلاحات و نحوه‌ى ارتباط آنها با يكديگر در جاى خود شرح داده شده‌اند.
سازوكار
فلسفه و مكتب (اهداف و مبانى) يك سرى مفاهيم هستند، اما نظام چيزى است كه بايد در جامعه عينيت پيدا كند. نظامى كه اسلام معرفى مى‌كند مربوط به زمان و مكان خاصى نيست. چه اقتصاد، اقتصاد پشم و شتر باشد، چه اقتصاد ديجيتال، چه اسلام سال پنجم هجرى و در جزيرة العرب باشد و چه اسلام سال 1420 در ايران، نظام در همه‌ى اينها يكى است، اما عينيت خارجى اش فرق مى‌كند. ما اسم اين عينيت خارجى را سازوكار مى‌گذاريم. سازوكار يك ارتباط كاملاً منطقى با نظام دارد. سازوكار همان عناصر نظام است كه در شرايط خاص پياده شده است. بنابراين، مثلاً در زمينه‌ى اقتصاد، اگر فلسفه و مكتب را درست فهميده و در كشف دين خطا نكرده باشيم، فلسفه، مكتب و نظام اقتصادى در همه‌ى زمان‌ها و مكان‌ها يكى است. اما سازوكار اقتصادى ممكن است، در هر دوره‌اى با دوره‌ى ديگر فرق كند؛ زيرا در سازوكار مجموعه‌ى شرايط اجتماعى، سياسى، فرهنگى و... دخالت دارند. سازوكارى كه در يك زمان با توجه به ابزار موجود در آن دوره و موقعيت‌هاى مختلف اجتماعى و فرهنگى، قابل اجراست، در زمان ديگر با موقعيت و ابزارهاى ديگر، قابل اجرا نيست. اقتصادى كه رسول اكرم صلى الله عليه وآله در مدينه، در سال پنجم هجرى پياده نمود با اقتصادى كه ما در ايران در سال 1420 ه. ق پياده مى‌كنيم (البته اگر درست كشف كنيم و در كشف و استنباط خطا نكنيم)، بايد در فلسفه و مكتب و نظام يكى باشند، اما در عينيت خارجى، ممكن است متفاوت باشند؛ چون شرايط آن زمان با زمان ما فرق دارد.
بسيارى خطاهايى كه امروزه در بعضى مسايل پيدا مى‌شود، ناشى از همين عدم تفكيك مفاهيم است. مثلاً زمانى در دادگاه‌ها، دادستانى را حذف كردند، چه گمان مى‌شد با حذف دادستانى كه در زمان صدر اسلام وجود نداشت، دادگاه، اسلامى مى‌شود. اما بايدتوجه كنيم كه آيا دادستانى واقعاً مربوط به عناصر نظام قضايى اسلام است يا يكى از عناصر سازوكار است؟ شايد در آن زمان وجود چنين سازوكارى ضرورت نداشته اما در شرايط فعلى، وجود آن لازم باشد. دست يابى به صحت و سقم چنين مواردى، نيازمند استخراج صحيح نظام و اهداف اسلام در تمامى زمينه هاست. در پى اين جستجو است كه در مى‌يابيم چه چيزهايى بايد باشد و چه چيزهايى تابع شرايط است كه ممكن است در شكل‌هاى مختلف تفاوت پيدا كند.
لازم به ذكر است كه با توضيح مفاهيم فلسفه، مكتب، نظام و سازو كار در نظريه‌ى انديشه‌ى مدون در واقع به جواب پرسش خود در زمينه‌ى عناصر ثابت و متغير در دين دست مى‌يابيم. دين خاتم اگر چه براى زمان و مكان خاصى نازل نشده و طبيعت عناصرش اقتضا مى‌كند كه ثابت و جهان شمول باشد، ولى چون در يك شرايط خاص تطبيق مى‌شود و عينيت مى‌يابد، بعضى عناصر موقعيتى در آن راه مى‌يابند. و اين هرگز به معناى عدم وجود عناصر ثابت و جهان شمول در همان دوره و شرايط خاص نيست.
به عبارت ديگر در هر زمان مجموعه‌اى از عناصر متغير و ثابت وجود دارند. برخى عناصر در همه‌ى شرايط قابل تطبيق اند، بدون اينكه شرايط خاصى در آنها تأثير بگذارند و برخى ديگر خير. مثلاً وجود يك معصوم يا فقيه (به نيابت از معصوم) در رأس حكومت اسلامى، يك اصل ثابت است، اما اينكه معصوم يا فقيهى كه از سوى او نيابت دارد، به چه شكل حكومت خود را سامان مى‌دهد، تابع شرايط و موقعيت خاص است. در حكومت حضرت على عليه السلام شاهد تفكيك قوا نيستيم و قواى مقننه، مجريه و قضائيه در هم ادغام شده‌اند. چه بسا كسى كه براى امارت جايى فرستاده مى‌شد، به قانون گذارى، اجراى قانون و قضاوت مى‌پرداخت و همه‌ى كارها را با هم انجام مى‌داد. البته حضرت، قضاتى هم داشتند كه فقط به كار قضاوت مشغول بودند، اما در ساختار حكومت حضرت على عليه السلام تفكيك قوا به صورتى كه در قانون اساسى ايران پيش بينى شده، نبوده است.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز بخش هايى مربوط به عناصر ثابت دينى است كه هيچ ارتباطى به شرايط اجتماعى، سياسى، فرهنگى ، اجتماعى ندارد و بخش هايى هم به شرايط خاص جمهورى اسلامى ايران؛ يعنى زمان و مكان خاص ارتباط دارد. وجود يك فقيه در رأس امور از عناصر ثابت است اما ساختار حكومتى كه در شرايط فعلى براى ولى فقيه در نظر گرفته مى‌شود، از عناصر متغير مى‌باشد. در قانون اساسى، رئيس جمهور با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‌شود و حكمش توسط رهبر تأييد مى‌گردد. اما رئيس قوه‌ى قضائيه با نصب مستقيم رهبر منصوب مى‌شود. نحوه‌ى انتخاب اين دو از عناصر ثابت دينى نيست. اگر خلاف آن پيش بينى مى‌شد و قانون نصب رئيس جمهور را از وظايف خاص رهبر مى‌شمرد و تعيين رئيس قوه‌ى قضائيه را به رأى مردم واگذار مى‌كرد، به لحاظ شرعى فرق نمى‌كرد، اما به لحاظ مصالح فرق مى‌كند. مصلحت اقتضا مى‌كند كه رئيس قوه‌ى مجريه توسط مردم انتخاب شود و رئيس قوه‌ى قضائيه توسط رهبر. در آن سوى حمايت مردم در اجرا نقش بسزايى ايفا مى‌كند و رأى مستقيم آنها به رئيس جمهور براى احساس حضور بيشتر، يك امر مثبت و يك مصلحت تلقى مى‌شود و در اين سوى حفظ استقلال قوه‌ى قضائيه و اينكه انتخاب رهبر در حفظ استقلال مؤثرتر است، يك امر مثبت و يك مصلحت به حساب مى‌آيد. در انتحاب نمايندگان مجلس توسط مردم و انتخاب رئيس مجلس توسط نمايندگان نيز همينگونه است. همه و همه‌ى اينها به علت شرايط خاصى است كه در آن زندگى مى‌كنيم. ممكن است در شرايط ديگر، شكل مؤثرتر و كار آمدترى، ما را به ا هدافمان نزديكتر سازد.
اصل انديشه‌ى وجود عناصر ثابت و متغير در يك زمان، در فقه ما تحت عنوان قوانين الهى و قوانين ولايى تبيين شده است. مراد فقها از احكام و قوانين الهى، احكام ثابت و مقصودشان از احكام و قوانين ولايى، عناصر و احكام متغير بوده است. بحث ثبات و تغير در دين يك مبناى انسان شناختى نيز دارد كه شهيد مطهرى به آن اشاره مى‌كند. انسان يك بعد ثابتى دارد و يك بعد متغير. احكام ثابت ناظر به بعد ثابت انسان و احكام متغير ناظر به بعد متغير انسان است. به عبارت ديگر نظريه‌ى انديشه‌ى مدون در اسلام بر اين مبناى انسان شناختى استوار است.
احكام و قوانين شرعى
در كنار مجموعه‌ى ترسيم شده در نظريه انديشه‌ى مدون در اسلام (يعنى فلسفه، مكتب و نظام) يك سرى احكام و قوانين در اسلام وجود دارد كه در واقع تجلى عينى همين مفاهيم مى‌باشد. به عبارت ديگر نظام و سازوكار، در عينيت خارجى در پرتو قانون پيدا مى‌شوند. قانون، مكتب و نظام و سازوكار را در جامعه عينيت مى‌بخشد. آنچه در جامعه مى‌خواهد تحقق عينى يابد و جامه‌ى عمل بپوشد، به حكم و قانون تبديل مى‌شود. قوانين اسلامى بر اساس همان فلسفه، مكتب و نظام شكل گرفته‌اند. وقتى مثلاً اسلام مالكيت را بپذيرد، بر اساس آن قوانين و احكامى پيدا مى‌شود. يا وقتى اسلام خواهان فاصله‌اى معقول بين فقير و غنى باشد، در حكم، اثر خويش را نشان مى‌دهد. در پى همين هدف، پرداخت زكات، خمس و ماليات‌هاى مختلف، به عنوان يك حكم و قانون جلوه گر مى‌شوند. يا وقتى اسلام آزادى اقتصادى را قبول كند، يك سرى آثار حقوقى پيدا مى‌شود. كل قراردادهايى كه در كتاب‌هاى فقهى مثلاً در بيع شيخ انصارى طرح شده، بر اساس آزادى و اراده در حقوق است. اين قراردادها و آثار آنها در همان نظام اقتصادى اسلام شكل گرفته‌اند.
اين قوانين اگر چه دانه دانه جزئى هستند، ولى به هم مرتبط اند؛ يعنى ممكن است در يك نگاه ابتدايى، دانه‌هايى بى ارتباط به هم به نظر آيند، اما كسى كه اين قوانين را وضع كرده، به ارتباط بين اين دانه‌ها توجه داشته است. اگر با اين ديد به احكام و قوانين بنگريم؛ يعنى آنها را دانه هايى مرتبط به هم بدانيم، مى‌توانيم ناهماهنگى‌هاى بين آنها را كشف كنيم و اشتباهات موجود در نقل‌ها را بدست آوريم.
از آنجا كه مكتب و نظام ثابت اند، قوانينى كه از مكتب و نظام برخاسته، ثابت است. اما چون سازوكار، امرى متغير است، احكام و قوانينى كه از سازوكار برمى خيزد، متغير خواهد بود. به عبارت ديگر نظام و سازوكار، هر يك با خود احكام و قوانينى ايجاد مى‌كنند. احكام و قوانين نظام به شرايط و موقعيت خاص ارتباط ندارد، از اين روى ثابت و جهان شمول است، اما احكام و قوانين سازوكار به شرايط خاص مرتبط است، پس متغير و موقعيتى خواهد بود.
نکته ی پایانی این که همان گونه که بیان گردید اسلام از دو عنصر ثابت (جهان شمول) و متغیر (موقعیتی) برخوردار است.
اما استنباط عناصر جهان شمول و رسیدن به فلسفه، به شیوه ی کلامی، و دستیابی به مکتب و نظام اسلامی، به شیوه ی فقهی و تحلیلی صورت می گیرد[2] که فقهای ما متکفل بیان آن هستند و آنها را هم بیان کرده اند بله ساز و کارهایا به تعبیر شما "سیستم های حکومتی و استراتژی زندگی"، نیاز به امروزی شدن دارد که علوم در طراحی آنها کاربرد دارد و یقینا پیشرفت آن در طراحی بهتر و دقیق تر ساز و کارها، مؤثر است و این امر بر عهده ی خصوص فقها نمی باشد و کار مشترک فقیهان و عالمان علوم بشری دیگر است.
منبع: http://farsi.islamquest.net

سایت راسخون