مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 | کتابخانه مجازی الفبا

مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
فارسی
کتاب الکترونیکی
میانگین امتیازات:
امتیاز شما :
تعداد امتیازات :
0
مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ویرایش اثر
چکیده :
برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به منزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده اند که عادلانه به نظر نمی رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات پذیر بوده و تنها مسئلۀ مورد توجه این است که افعال زیان آور به طور همزمان محقق شده، به گونه ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینۀ جبران خسارت روش های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته اند، برخی قائل به مسئولیت بیت المال دربارۀ پرداخت خسارت شده اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده اند که با استناد به قاعدۀ عدل و انصاف، می توان مسئولیت را بین همۀ افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد 477 و 479) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشۀ حمایت از زیان دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.
منابع دیجیتالی مرتبط :
نسخه PDF
نویسنده :
عباس کلانتری خلیل آباد,سعیده سلیمانی پای طاق
منبع اصلی :
http://www.ensani.ir/fa/content/349506/default.aspx
جنس منبع:
متن
پایگاه :
پایگاه مجلات 2 (پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)- سال 1394- شماره 2)
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
مشخصات کامل اثر
منابع مرتبط :
ثبت نظر
ارسال