جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی : نظام حقوقی در کشورهای تحت حاکمیت شریعت اسلامی از مجموعه ای از قواعد و اصول ناهمگون تشکیل شده است. قوانین دینی در کنار قانون مدون و ایجابی خود به عنوان منبع مرجع برای قوه مقننه و قضائیه عمل می کند. قانون اساسی شدن اسلام به عنوان یک دین رسمی و هم به عنوان منبع قانونگذاری در قوانین اسلامی، این کثرت حقوقی را پرورش می دهد. همزیستی این منابع مختلف حقوقی، به ترتیب مثبت و مذهبی، با تنوع ذهنی قانون بیشتر تشدید می شود. در این زمینه، وجود آزادی مذهب، آن گونه که در قانون اساسی این قوانین اسلامی آمده است، زیر سؤال می رود. اصل برابری بدون تبعیض بر اساس دین؛ آزادی عمل آزادانه دین خود؛ یا در واقع، حق تغییر مذهب، در چارچوب قانون یا فقه است. اگرچه همه ایالت‌ها روند قانونی‌سازی را آغاز کرده‌اند، قضات قانون اساسی همچنان در تلاش هستند تا استقلال خود را بر قوه مجریه اعلام کنند. قوانین اسلامی توسط قدرت های سیاسی مورد سوء استفاده قرار می گیرد که می خواهند اقتدار خود را در مشروعیت دینی تثبیت کنند. با این وجود، نشانه های تشویق کننده تغییر در رویه قضایی آینده نگر برخی حوزه های قضایی مشهود است.