جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

زمینه و هدف: قاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسؤولیت مدنی نامبرده شده است. روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل فقهی و حقوقی، به قاعده لاضرر و نقش آن در مسولیت مدنی دولت می‌پردازد مسئله اصلی پژوهش: در بخش اول، قاعده لاضرر با این دو نظریه مشهور در باب مسؤولیت مدنی، مقایسه می‌گردد و به تفاوت‌ها و علل ترجیح قاعده لاضرر بر این دو نظریه پرداخته می‌شود و در بخش دوم، نقش قاعده لاضرر در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت مطرح می‌گردد یافته‌های پژوهش: از جمله نتایج تحقیق آن است که دولت در قبال تعارض حقوق افراد جامعه با یکدیگر، ضامن است؛ تمام ضررهایی که در جامعه صورت می‌پذیرد، قابلیت جبران دارد که از دو طریق بیمه عمومی دولت و بیمه خصوصی افراد قابل‌حل است. دولت در قبال ضررهایی که بر معاندان اسلامی وارد می‌گردد، ضامن نیست و در ترجیح حقوق عمومی بر حقوق شخصی بایستی تا حد امکان خسارات جبران گردد.