جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در مقالة حاضر، گفته­ای از متکلم و نظریه پرداز حکومتی، جورج ویلهِلم فردریش هِگِل در صدر مقاله آمده است. هگل اصلاحات را گذاری از جزم گرایی به سمت عقلانیت در دین می­دانست که با تثبیت حکومت نوین سکولار در اروپا همزمان گردید. این مقاله استدلال می­نماید که گرچه حقوق بشر به عنوان تمایل یا محتوای اخلاقی حکومت عقلانی نمودار می­گردد، اما پیامد یا مکمّلی را برای دین ارائه نمی­دهد. در واقع این حقوق غالباً اصول محوریِ اکثر ادیان عمده را نقض یا نفی می­کنند. استدلال مربوطه آشکار است: به نظر من نمادهای اصلی دینی یعنی تکلیف و وحدت ـ تکلیف یکی نسبت به دیگری و وحدت با خداوند ـ در حقوق بشر کنار گذاشته می­شوند. حقوق بشر روابط تکلیفی را تبدیل به نظام­هایی از مالکیت و دِین می­کند (من دیگر نسبت به تو تکلیفی ندارم؛ بلکه تو به من مدیونی). این حقوق رابطه­ای را بین دولت و فرد به گونه­ای آرمانی نشان می­دهد که اساساً با مفاهیم وحدت مغایر است. این استدلال تحت چهار عنوان پیش می­رود: نخست من نگاهی به آزادی دارم ـ و از نظریات هِگل در این مورد استفاده می­کنم که حقوق بشر باید ابزاری برای اخلاقیات دینی در یک حکومت سکولار تلقی شود. ثانیاً من برای مفهوم جلوة الاهی در قالب گناه و تکلیف، به فروید و لِویناس اشاره می­کنم؛ من مختصراً بیان مذهبی این مفاهیم را با آنچه در گفتمان حقوق بشر یافت می­شود مقایسه می­کنم. ثالثاً بخشی از مقاله در باب «جامعه» استدلال می­نماید که این مفهوم در گفتمان حقوق بشر صرفاً نادیده گرفته نمی­شود، بلکه فعالانه تضعیف می­گردد. نهایتاً من نگاهی به نظریه و عملگروی حقوق بشر در قالب نظامی از خویش و حاکمیت از طریق قانون و حکومت خواهم داشت. این استدلال ناسازگاری بین حقوق بشر و دین را به عنوان موضوعاتی مربوط به اعتقاد فردی در نظر نمی­گیرد، با این وجود رقابت بین رهنمودهای هنجاری در مورد رفتار و خودشناسی را که در حوزة عمل بر هر یک تأثیر می­گذارد، تشخیص می­دهد.