جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با این که اسلام سهم بزرگى در احیاى شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما محورهایى از آموزه‏ها و دیدگاههاى اسلام در این باب، مورد نقد واقع شده است . یکى از مهمترین این محورها، دیدگاه اسلام در مساله حضور زن در عرصه‏هاى اجتماعى و سیاسى است . با توجه به این نکته که بعد از نهضت‏حقوق زن در اروپا و غرب از اوایل قرن بیستم، مساله تساوى زن و مرد، در عرصه‏هاى مختلف مورد توجه و تاکید جدى واقع شد، این بخش از آموزه‏هاى اسلام، بیشتر مورد نقد و ایراد برخى از نظریه‏پردازان قرار گرفت . آنچه که در این مقاله، مورد بحث قرار گرفته این است که آیا اسلام، حضور زن را در عرصه‏هاى مختلف سیاسى و اجتماعى به رسمیت‏شناخته است‏یا نه؟ البته اصل جواز حضور زن در مسائل سیاسى و اجتماعى با حفظ شرایط، فى الجمله مورد قبول نوع فقها است، ولى آنچه که بیشتر محل بحث است تصدى برخى از مسؤولیتها مانند مرجعیت، حکومت و قضاوت است . این نوشتار بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کرده و عجالتا نشان دهد دلیل قاطع و خدشه‏ناپذیرى بر عدم مشروعیت تصدى این مسؤولیتها از جانب زن، در دست نیست .

آموزه‏هایى چون ایمان به خدا، فرهنگ ایثار و شهادت با تشکیل حکومت دینى در جامعه ما جلوه‏گر شد; از این رو استکبار جهانى تهاجم فرهنگى گسترده‏اى علیه نظام اسلامى آغاز کرد و یکى از محورهاى اصلى این تهاجم، عرصه حکومت دینى است که متاسفانه برخى از نشریات و مطبوعات داخلى نیز به طرح شبهات در این عرصه مى‏پردازند . نویسنده در شماره شانزدهم مجله رواق اندیشه به نقد و بررسى هفت‏شبهه از شبهات سکولاریستى در عرصه دین، سیاست و حکومت پرداخت و در این قسمت‏به هفت‏شبهه دیگر در این زمینه پاسخ داده‏اند . شبهاتى همچون عدم جواز دخالت در امر دین و اخلاق مردم، ناسازگارى میان حکومت دینى که با زبان تکلیف سخن مى‏گوید و عصر مدرنیته و . . .

نوشتار حاضر به بررسى دیدگاه علماى اهل سنت در مورد صحابه پیامبر صلى الله علیه و آله مى‏پردازد و پس از ارائه ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل از نگاه آنها در مورد عدالت همه صحابه، با شیوه کاملا علمى و با استفاده از لیست منابع یاد شده، به نقد این دیدگاه مى‏پردازد . سپس علت ارائه چنین دیدگاه و توجیهاتى را از طرف آنها ناچارى آنها در توجیه رفتارهاى ناشایست‏برخى از صحابه مى‏داند .

بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است، شوراى نگهبان در راستاى عملیاتى کردن این اصل چند سالى است که اقدام به تأسیس دفاتر نظارتى در استانها و شهرستانها کرده است و این امر اخیرا باعث بحثهایى در سطح کشور شده است. همه بحثها بر محور این است که آیا این اقدام شورا مطابق با قانون مى‏باشد یا مخالف با آن؟ طرفین بحث ادلّه‏اى براى نظریّه خود اقامه نموده‏اند. مدّعاى این مقاله این است که دلیلى بر غیرقانونى بودن این اقدام شورا در دست نیست و ادله‏اى که مخالفان اقامه کرده‏اند خالى از خدشه نمى‏باشد.

آنچه که در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است دیدگاه اسلام در باب آزادیهاى اجتماعى و حدود آن مى‏باشد. آزادى اجتماعى مفهوم عامى است که انواع آزادیها مانند آزادى بیان، قلم، عقیده، شغل، انتخاب حاکمان و ... را شامل مى‏شود . اختلاف نظر اساسى میان اسلام و لیبرالیسم، در تعیین حدود آزادى اجتماعى است . نویسنده در این مقاله پس از نقد دیدگاه لیبرالیسم به بیان دیدگاه اسلام پرداخته و بر این باور است که از دیدگاه اسلام، آزادى محدود به حدودى است که عبارتند از: 1 - عدم تعارض با کرامت انسانى; 2 - عدم تعارض با اصول و ارزشهاى اجتماعى دیگر; 3 - عدم تعارض با حقوق الهى .

آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است . یکى از برجستگیهاى چشمگیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهاى عمومى و اجتماعى است; به همین جهت‏یک فصل از قانون اساسى به حقوق ملت اختصاص داده شده است . در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسى شمرده شده و سپس به مبناى حقوق طبیعى اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است . بعد از این مقدمات، به قسمت اصلى مقاله; یعنى بررسى مبانى و ادله برخى از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسى، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است .

مساله شیوه حکومت و قانونگذارى، امرى نیست که در قرون اخیر مطرح شده باشد . در طول تاریخ، بحث‏حکومت و حاکمیت، زمینه‏ساز مباحثات و گاهى مشاجرات و بالاخره منازعات بى‏شمارى شده است . در جوامع دینى، این امر به مراتب از همیت‏بیشترى برخوردار است . چگونگى جمع بین حق مردم و حق خدا، مهمترین بحث در حکومتهاى دین مدار است . نویسنده در این نوشتار، به تبیین هماهنگى بین این دو حق در نظام فعلى ایران پرداخته است . بر اساس اصل اول قانون اساسى ایران، حکومت ایران، «جمهورى اسلامى‏» است . مقام معظم رهبرى در تعبیرات مکرر خود واژه «مردم سالارى دینى‏» را معادل «جمهورى اسلامى‏» دانسته‏اند . این واژه از دو کلمه «دینى‏» و «مردم سالارى‏» تشکیل شده است . در این پژوهش در پى آن هستیم تا تعریف روشنى از «دینى‏» و «مردم سالار» بودن نظام جمهورى اسلامى ارائه دهیم .

موحدان، همواره بر این باورند که خداوند، واجب الوجود، علت هستى‏بخش، خالق همه موجودات و نیز کامل مطلق و از تمام جهات بى‏نیاز است . اثبات کامل مطلق از موضوعات بسیار مهم اعتقادى خداپرستان است . در مذهب تشیع بسیارى از اذکار، اوراد دعایى و عبادى و ستایش‏هایى که از پیشوایان معصوم علیهم السلام درباره اخلاق ولاحدى ذات حق وارد شده است‏بر کامل مطلق بودن آن ذات دلالت دارد . نویسنده در این نوشتار بر آن است تا «کامل مطلق‏» را نه از راه دلایل موجود در کتابهاى فلسفى بلکه از راه ادله‏اى (هفت دلیل) که خود بدان دست‏یافته است، اثبات کند .