جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شمس‌الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس دربارة قیاس‌های مختلط از حقیقیه و خارجیه، دو دیدگاه متفاوت را به‌دست داده است که تحت عنوان‌های «تحریر اول» و «تحریر دوم» در مقالات دیگری به آن‌ها پرداخته و نشان داده‌ایم هرکدامشان دچار خطاهای متعددی هستند و از این روی، هیچ‌کدام از آن‌ها تحلیلی درست و کامل از اختلاط قضیه‌های حقیقیه و خارجیه به‌دست نمی‌دهند. در این مقاله قصد داریم نتایج درست اختلاط این قضایا را به‌دست دهیم؛ به‌گونه‌ای که برپایة مبانی فکری منطق‌دانان مسلمان همچون سمرقندی، هیچ اعتراضی بر این نتایج وارد نباشد و بتوان آن‌ها را تقریری کاملاً درست از اختلاط قضایای حقیقیه و خارجیه دانست. در هریک از شکل‌های چهارگانة قیاس ارسطویی، اختلاط خارجیه-حقیقیه و حقیقیه-خارجیه را جداگانه بررسی کرده‌ایم؛ همچنین ضرب‌ها و اختلاط‌های عقیم و منتج را به‌صورت موردی مشخص کرده و نتایج هر ضرب و اختلاط منتج را جداگانه نشان داده و نتایج قابل اثبات را اثبات کرده‌ایم. بررسی اختلاط‌های عقیم و نتایج غیر قابل اثبات، نیازمند بررسی نظام‌مند مثال‌های نقض است که آن را به مقاله‌ای دیگر وامی‌گذاریم.

تقسیم گزارۀ حملی به خارجی، حقیقی و ذهنی یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های منطق‌دانان مسلمان است و در تاریخ منطق در جهان اسلام، در دو بحث عکس مستوی و عکس نقیض، احکام این گزاره‌های سه‌گانه به تفصیل بررسی شده است، اما در مبحث قیاس اقترانی حملی، تا آنجا که یافته‌های ما نشان می‌دهد، این گزاره‌ها توجه هیچ منطق‌دان مسلمانی را به خود معطوف نکرده است مگر شمس‌الدین سمرقندی که در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس برای نخستین و واپسین بار اختلاط خارجی، حقیقی و ذهنی در شکل‌های چهارگانه قیاس را بررسی کرده است. سوگمندانه، به نظر می‌رسد نتایجی که سمرقندی برای این قیاس‌ها پیشنهاد می‌دهد از دقت کافی برخوردار نیستند و شاید همین نکته و یا دشواری بیش از حد بحث سبب شده است که منطق‌دانان بعدی هیچ کدام اقبالی به قیاس‌های مرکب از گزاره‌های سه‌گانه نداشته باشند.

در این مقاله نشان می‌دهیم که نسخه‌های خطی کتاب‌های قسطاس الأفکار و شرح القسطاس، هر دو از شمس الدین سمرقندی، در مبحث قیاس‌های حملی، در بحث اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، دو تقریر یا دو تحریر متفاوت را نشان می‌دهند. این دو تقریر احکام منطقیِ اختلاط‌های یاد شده و نتایج آنها را به دو روش متعارض ارائه کرده‌اند. به دلیل تقدم زمانی تاریخ کتابت یک دسته از آن نسخه‌های خطی بر دستة دیگر، این دو تحریر را به ترتیب «تحریر اول» و «تحریر دوم» می‌نامیم. افزون بر این، نسخه‌های خطی هر دو تحریر خود به دو دسته تقسیم می‌شوند که در یک دسته، در اوایل بخش تصدیقات، هنگام معرفی قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، یک عبارت به این نسخه‌ها افزوده شده که صرفا با محتوای تحریر دوم هماهنگ است و ما آن را عبارت «بحسب الحصر» نامیده‌ایم. از آنجا که مبحث اختلاط قضایای ثلاث را در تاریخ منطق در جهان اسلام تنها در این دو اثر از سمرقندی یافته‌ایم اهمیت این دو تحریر و عبارت «بحسب الحصر» دوچندان می‌شود و باید بررسی کرد که آیا تحریر دوم و عبارت «بحسب الحصر» از سمرقندی است یا از دیگران. از آنجا که اطلاعات ما در این زمینه تاکنون بسیار اندک است، به معرفی تفاوت‌های این دو تحریر می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم ربط و نسبت‌های آنها را بیان کنیم به امید اینکه در آینده شواهد بیشتری در خصوص انتساب یا عدم انتساب تحریر دوم به سمرقندی یافت شود. در پایان، متن تصحیح شدة این دو تحریر را به طور کامل می‌آوریم.

شمس الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس تحلیل‌هایی از قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه کرده است که متفاوت از منطق‌دانان پیش از او است و از این رو، نسبت‌هایی میان آن قضایا برقرار کرده است که پیامدهای جدیدی در روابط استنتاجی میان آنها دارد. او در موجبه‌ها، قضیة خارجیه را به «وجود خارجیِ» طرفین و قضیة حقیقیه را به «امکانِ» وجود خارجی طرفین مشروط کرده و قضیة ذهنیه را نامشروط به این دو شرط دانسته است. او هم‌چنین در موجبه‌ها، قضیة خارجیه را اخص از حقیقیه و حقیقیه را اخص از ذهنیه برشمرده و به عکس این نسبت‌ها در سالبه‌ها حکم کرده است و در بیان این احکام میان کلیه‌ها و جزئیه‌ها هیچ تمایزی قائل نشده است. این نسبت‌های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی متفاوت است با نسبت‌های بیان شده در آثار دیگر منطق‌دانان مسلمان مانند افضل الدین خونجی و قطب الدین رازی که گویا تنها منطق‌دانان مسلمانی هستند که صراحتا به این بحث پرداخته‌اند. در این مقاله به تجزیه و تحلیل مدعیات سمرقندی و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده‌ایم که نسبت‌های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی با مثال‌هایی که برای قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه می‌آورد مطابقت نمی‌کنند و از این رو، از دقت کافی برخوردار نیستند.

شمس ­الدین سمرقندی از منطق ­دانان پیرو ابن­ سینا در سده هفتم قمری با وجود اینکه نوآوری های منطقی بسیاری دارد، نقش او در تاریخ منطق سینوی بسیار ناشناخته است؛ برخلاف ابن­ سینا، که نوآوری های منطقی متعدد شیخ‌الرئیس، از او یک منطق ­دان برجسته ساخته است. دلیل این مسئله از دیدگاه این مقاله، این است که به موازات عطف توجه به گفتگو درباره منطق­ دانان بزرگ در تاریخ هزارساله منطق اسلامی، آثار منطقی سمرقندی ازجمله مهمترین اثر منطقی او یعنی شرح القسطاس هنوز به صورت نسخه خطی است، درست برخلاف ابن ­سینا که مهمترین آثار منطقی او (مندرج در شفا، نجات، اشارات، المختصر الاوسط و ...) دردسترس بوده­­اند. در این مقاله با نشان دادن برخی از مهمترین نوآوری های منطقی سمرقندی، بر اهمیت شخصیت علمی و منطقی او تأکید کرده و لزوم تصحیح کتاب گرانسنگ شرح القسطاس را یادآور می­شویم. سمرقندی در این اثر به آثار منطق ­دانان پیش از خود توجه داشته و حضور اندیشه­ های منطق­ دانان متقدم به­ خوبی مشاهده می­شود، لذا نوآوری­ های این اثر را باید در میان نقده ای او بر دیگر منطق­ دانان، جستجو کرد؛ درعین­ حال او بر اندیشه منطق­ دانان پس از خود نیز تأثیرگذار بوده است. به ­نظر می­رسد با دسترسی به این اثر می­توان توصیفی مستند و تبیینی مستدل و نظام­ مند از اندیشه ­های نوآورانه منطقی سمرقندی و تثبیت جایگاه او در تاریخ منطق سینوی ارائه کرد.

شمس الدین سمرقندی که در بحث قیاس شرطی دیدگاهی نو در برابر ابن‌سینا پیش نهاده است، از 19 ضرب منتج سینوی 12 ضرب را نامعتبر می‌داند. در مقالة دیگری نشان داده‌ایم که اگر تنها «کیفیت» گزاره‌ها را در نظر بگیریم میان قیاس‌های سمرقندی و منطق ربط مطابقت شگفت‌انگیزی وجود دارد. در این مقاله، اما، نشان می‌دهیم که اگر «کمیت» گزاره‌ها را نیز در نظر آوریم این مطابقت از میان می‌رود. دلیل این مسئله آن است که در بحث از سورهای جزئی شرطی، سمرقندی مانند ابن‌سینا دچار این اشتباه شده است که می‌توان تحلیلی از «لزومی جزئی» ارائه کرد که متمایز از لزومی کلی و اتفاقی جزئی باشد. هر تحلیلی که تا کنون از لزومی جزئی ارائه شده است به «همیشه‌صادق» شدن آن انجامیده و نه سمرقندی، نه ابن‌سینا و نه هیچ منطق‌دان دیگری تا کنون نتوانسته است از این ایراد بگریزد.