جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫پژوهش حاضر، با رويکردي تطبيقي، ديدگاه‌هاي فقه اماميه و حنفيه در احکام عده زنان در طلاق و حيض مي‌پردازد و مستندات فقهي اين دو مذهب را با هم مقايسه مي‌کند. نويسنده مي‌کوشد موارد اشتراک و اختلاف نظر مذاهب مزبور را منعکس ساخته و اقسام، ميزان و احکام عده و فروع فقهي مرتبط به آن را در چهار فصل شرح دهد. فصل اول به کلياتي از مفهوم طلاق، انفساخ نکاح و موارد آن، معناي ارتداد، انواع نکاح و ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه و حنفيه در اين زمينه اختصاص دارد. در فصل دوم موجبات عده و ادله آن از دو ديدگاه (فقه امامي و حنفي) و اموري مانند وفات شوهر، طلاق (اقسام آن) و فسح عقد نکاح بيان مي‌شود و در همين زمينه احکام و فروع فقهي طلاق رجعي، خلع و مبارات و شرايط رجوع، حقوق مالي زن در طلاق، آثار طلاق، احکام عيب در نکاح که منجر به فسخ عقد نکاح مي‌گردد و ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه و حنفيه در اين باره منعکس شده است. فصل سوم به اقسام عده و احکام هر يک، از منظر فقه حنفيه و اماميه مي‌پردازد. نگارنده در اين زمينه حکم عده زنا، عده وفات، عده زني که شوهرش مفقود شده يا اطلاعي از وي نيست، عده زن حامله، عده زنان در حيض و حکم هر يک از لحاظ مدت، سبب وجوب عده و ارکان آن را از ديدگاه اين مذاهب فقهي توضيح مي‌دهد. فصل چهارم به احکام و آثار عده از دو منظر فقهي (حنفي و امامي) اختصاص يافته و ادله و مباني وجوب نفقه، مفهوم و ماهيت فقهي نفقه، مباني حقوقي وجوب نفقه در ايام عده، نفقه زن پس از انحلال ازدواج، بررسي موارد سقوط نفقه در حالت نشوز، دليل‌هاي مندرج در آيات و روايات و اجماع در حدود و ميزان نفقه زن در ايام عده طلاق و وفات، حکم مباشرت با زن در ايام عده و احکام قانوني و حقوقي مربوط به نفقه شرح داده شده است.