جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫وجود و حضور اقليتهاي ديني در کشورهايي که داراي حکومت اسلامي هستند، به طور طبيعي به جهت تفاوت در دين، اشکالات و تعارضاتي را در قوانين حکومت اسلامي براي اين افراد ايجاد ميکند.آنچه که مهم است، شناخت موارد تعارض و تفاوت و شناخت راه حلها در مواجهه با اين مسائل است. اين تحقيق در سه فصل، احوال شخصيه اقليتهاي ديني از منظر اماميه و حنفيه را بررسي کرده است. به اين منظور نويسنده در آغاز پس از بيان مفاهيم، جايگاه اقليتهاي ديني در اسلام را از ديدگاه اماميه و حنفيه بررسي کرده است و به مباحثي همچون حقوق اقليتهاي ديني در اسلام و احکام وضعي و تکليفي ايشان پرداخته است. سپس احکام احوال شخصيه اقليتهاي ديني را بيان نموده و در اين بخش، به مباحثي چون احکام ازدواج و طلاق، احکام و ادله ارث و احکام و ادله وقف و حجر اقليتهاي ديني از نگاه فريقين پرداخته است. در پايان، مقررات ناظر بر اجراي احوال شخصيه اقليتهاي ديني در حکومت اسلامي را از نگاه اماميه و حنفيه مورد بحث قرار داده و به مباحثي چون قاعده الزام، عدم مغايرت با اخلاق حسنه و عدم مغايرت با نظم عمومي پرداخته است. ميتوان گفت که مهمترين دليل براي اعمال مقررات احوال شخصيه اقليتهاي ديني در جامعه اسلامي، قاعده الزام است. بر اساس اين قاعده، مؤمنين پيروان مذاهب و اديان ديگر را به هر چيزي که مطابق آيين و مذهبشان باشد، ملزم مينمايند. وقتي طبق آيين ايشان شهادت هم کيشان پذيرفته ميشود، دادگاه اسلامي نيز بايد به اين شهادت ترتيب اثر دهد. به طور کلي بر اساس اين قاعده، نکاح، طلاق، ارث و وصيت، از احوال شخصيه اهل کتاب شمرده ميشود و در اسلام معتبر و محترم شناخته شده و اهل کتاب در اين خصوص، ملزم به عمل به قواعد آيين خودشان هستند. بر همين اساس است که براي پذيرش شهادت کافر در مورد کفار، بايد به شرايط و ضوابطي که در دين ايشان است توجه شود.