جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قصاص به عنوان مجازات اصلی جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در قرآن و به تبع آن در فقه و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. این مجازات از اهداف و فلسفه خاصی برخوردار بوده و مهم‌ترین کارکرد آن حفظ حیات جامعه است. اگرچه قصاص مجازات اصلی قتل عمد محسوب می‌گردد اما اجرای این مجازات منوط به تحقق شرایطی در مرحله ثبوت و اجرای آن است که در فقه و قانون تشریح شده است. از جمله شروط ثبوت و اجرای قصاص، حسب مورد، همسانی قاتل و مقتول در دین و جنسیت است. این موضوع همواره در قوانین مجازات اسلامی وجود داشته اما با توجه به مباحث مختلفی که در این‌باره در فقه و کلام فقها وجود دارد، قانون نیز در ادوار تاریخی مختلف، تفاوت‌هایی هرچند جزئی در این زمینه، داشته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در زمینه دین و جنسیت قاتل و مقتول، تغییراتی ایجاد شده است. در این نوشتار به بررسی تحولات قانونی دوشرط مذکور(همسانی در دین و جنسیت) در حقوق کیفری ایران و تغییرات ایجاد شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مبانی فقهی آن خواهیم پرداخت.

چکیده: مساله حقوق ادیان و از جمله حفظ حرمتو عدم اهانت به آنها، از مسائل مهم در دین مبین اسلام و سایر ادیان و قوانین موضوعه است. توهین و هتک حرمت هر چند به عنوان یک بزه عمومی در مورد همه اشخاص قابل تحقق است، اما در خصوص برخی افراد و اشخاص و نمادها، که به علت مقدس و مورد احترام بودن از شرایط ویژه ای برخوردارند می تواند مخاطرات جدی در سطح ملی و بین المللی ایجاد کند و چه بسا برخی از نزاع ها و جنگ ها در سطح بین المللی ریشه در این موارد داشته باشد. جرم انگاری به مفهوم تعیین کیفر برای نقض ارزش های اساسی، در هر جامعه ای با هر ایدئولوژی و سیاست جنایی، مستلزم محدود کردن آزادی افراد و تابعان نظم سیاسی است.برای شناختن مبانی جرم انگاری باید بنیان هایی را بشناسیم که هر حکومت و جامعهبر اساس آن، خود را مجاز به تحدید آزادی های تابعان خود میداند. پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوالات است، مبانی جرم انگاری اهانت به مقدسات دینی از منظر حقوقی چیست؟، آیا نظریه دولت و نوع نظام سیاسی در جرم انگاری اهانت به مقدسات تأثیر گذار است؟ و آیا جرم انگاری اهانت به مقدسات دینی مخالف آزادی بیان و حقوق اساسی بشر است؟ نگارنده در پایان نامه خود سه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا را برای مطالعه ی تطبیقی انتخاب نموده است. فرض این است جرم انگاری اهانت به مقدسات مبتنی بر اصل ضرر، اخلاق گرایی و مصلحت عمومی است، فلسفه جرم انگاری اهانت به مقدسات در همه نظامها و کشورها واحد است وجرم انگاری اهانت به مقدسات با آزادی بیان و حقوق بشر منافاتی ندارد. با پژوهش حاضر خواهیم دید حمایت کیفری از مقدسات دینی، سابقه تاریخی طولانی دارد و ادیان الهی وقوانین موضوعه بشری هرگونه تعرض به ادیان یا اعتقادات دینی افراد رابا عنوان های کم و بیش مشابهی جرمو قابل تعقیب کیفری دانسته اند. امروزه علاوه بر آموزه های دینی و قوانین ملی، اسناد حقوق بشر بین المللی و منطقه ای هم مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و ... نیز از آزادی های اساسی و بنیادین بشری از جمله حق برخورداری از عقیده دینی حمایت و دولت ها را به وضع ضمانت اجرای مناسب در راستای تضمین این حقوق ترغیب و تشویق نموده اند .واژگان کلیدی : مبانی جرم انگاری، اهانت به مقدسات، مقدسات دینی

یافته های جرم شناسی و بزه دیده شناسی نشان داده اند که برخی از افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست‌شناختی ،روان شناختی واجتماعی بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند زنان جزء اين دسته از افراد مي باشند.عوامل موثري بر بزه ديده شدن زنان نقش دارند كه مي توان به عوامل شخصيتي بزه ديده،عوامل فرهنگي ،آداب ورسوم نادرست ،فرار دختران وزنان از محيط خانه ،پاره‌اي از تفاسير غلط نسبت به دين، اختلال و انحراف در کانون خانواده، ،خشونت رواني و موارد ديگر اشاره کرد . سياست جنائي تقنيني ايران و اسلام در خصوص پيشگيري از بزه ديدگي زنان راهكارهائي را پيشنهاد مي كند كه از آن جمله تدابير حمايتي غير كيفري و كيفري است .در مورد تدابير حمايتي غير كيفري مي توان از مواردي چون: ترويج ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، ترويج حجاب كامل اسلامي ،ایجاد زمینه های استقلال اقتصادی زنان ،اجرای احکام لعان،ازدواج موقت، اصلاح آداب و رسوم اجتماعي،افزايش سطح آگاهي بزه ديده نام برد.اما در خصوص تدابير حمايتي كيفري ، جرم انگاري رفتار هاي آسيب زا نسبت به زنان و تشديد كيفردر مواردي كه زنان موردبزه ديدگي قرار مي گيرند نیز می تواند راهکار مناسبی برای پیشگیری از بزه دیدگی زنان باشد .