جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده:حقوق ایران به دلیل ابتنای قانون اساسی آن بر احکام ظرع اسلام آمیختگی زیادی با قوانین شکلی و ماهوی اسلامی دارد و قانوگذار کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره درصدد اسلامی تر کردن قوانین مختلف بوده اند. در این میان قوانین کیفری چه در زمینه آئین دادرسی و چه در زمینه حقوق جزا شاهد تحولاتی بوده اند اما این دگرگونی ها علی رغم اهتمام و تلاش خاص قانونگزاران، در همه موارد خواست شارع مقدس اسلام را برآورده نکرده است. بعنوان مثال در زمینه آئین دادرسی کیفری قانونگزار ما با شعار اسلامی کردن قوانین شکلی و اعتقاد بر خلاف شرع بودن برقراری سیستم دادسرا برای انجام وظیفه در مرحله تحقیقات این سیستم را از محاکم عمومی و انقلاب حذف و عمده اختیارات قضات دادسرا را ب روسای شعب دادگاه واگذار کرد. همچنین در زمینه رسیدگی و صدور رای در زمینه تعزیرات با تفسیری خاص از نصوصی نظیر (التعزیر بما یراه الحاکم) عملا" قوانین را به گونه ای وضع کرد که قاضی قدرت مانور فراوانیئ برای تصمیم گیری در این موارد داشته باشد. علاوه بر این در زمینه تجدید نظر از آرای محاکم با برداشتی سطحی از منابع اسلامی حکم به قطعیت آرای صادره جز دراین موارد داشته باشد. علاوه بر این در زمینه تجدید نظر از آرای محاکم با برداشتی سطحی از منابع اسلامی حکم به قطعیت آرای صادره در موارد استثنایی نمود. در این ارجوزه با بررسی مبانی فقهی موضوع اختیارات قاضی در امور کیفری و تطبیق آن با حقوق ایران نادرستی هر سه نظر و اقدام فوق ثابت گردیده و توضیح داده شده است همانگونه که اصل تصدی امر دادرسی از شئون حکومتی و از اختیارات رهبر جامعه اسلامی است، او می تواند با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، مصالح جامعه اسلامی و قاعده عدالت در واگذاری این سمت ب قاضی صلاحیت دار به طور مستقیم یا از طریق مراجع قانونگزاری، حدود و ثغور و کم و کیف خاصی را تعیین کند.