جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزۀ روش شناسی آن است به گونه ای که می توان ادعا کرد قوام هر علم به روش شناسی آن است. البته روش شناسی را نمی توان کاملاً و دقیقاً از معرفت شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل کنندۀ یکدیگر هستند. متأسفانه آنچه در اقتصاد اسلامی آن طور که باید و شاید، مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است، همین حوزۀ روش شناسی است. عمدۀ رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته اند. در این مقاله سعی می شود پس از تبیین حوزۀ روش شناسی، دربارۀ رابطۀ آن با معرفت شناسی، رابطۀ عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه های اقتصاد اسلامی را با تأکید بر نظریات شهید مطهری و شهید صدر بررسی می کنیم. نهایتاً با معرفی عدالت به مثابۀ مبنای معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می کنیم چارچوب نوآورانه ای در حوزۀ روش شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان «توازن حق مدار» ارائه کنیم.

نسبت میان علم و فلسفه از وجوه گوناگونی قابل بررسی است؛ یکی از این وجوه، پرسش از نسبت میان توصیف علمی و تعلیل فلسفی است. پیروان دیدگاه تجربه‌گرا بر این باور اند که میان پرسش از چرایی پدیده‌ها در مقام تعلیل، و چگونگی آن‌ها، در مقام توصیف، نسبتی وجود ندارد و مرزهای علم طبیعی، مستقل از فلسفه است. در این میان بازخوانی اندیشۀ حکیمانی چون ابن‌سینا، که توأمان از دانش حکمت و علوم طبیعی بهره‌مند بودند، می‌تواند برای رهیافت‌های جدید در نسبت میان علم و فلسفه راهگشا باشد. در نظام حکمت سینوی، مقام تعلیل از مقام توصیف تمایزاتی دارد، اما از آن مستقل نیست. شیوۀ تعلیل فلسفی، چه در فلسفۀ الهی و چه در فلسفۀ طبیعی، در شیوۀ توصیف علمی اثرگذار است و از حیث روش‌شناختی، توصیف در برابر تجویز قرار می‌گیرد و نه تعلیل. بر این اساس بدون داشتن الگوی مشخص از روابط علّی – معلولی، نمی‌توان توصیف روشمندی از پدیده‌های طبیعی و علمی ارائه داد. ویژگی‌های اساسی در این الگوی علّی شامل: تمایز علیّت بالذّات از بالعرض، علیّت قریب از بعید، علیّت مرکب از بسیط، علیّت بالقوه از بالفعل و همچنین اثرگذاری نسبت میان علل، در اسناددهی و استدلال‌آوری علمی است.

وحدت جهان طبیعت از دیرباز موضوع تفکّر و علاقه‌ی فیلسوفان بوده است. در دوران مدرن، این موضوع در میان دانشمندان علوم طبیعی و از جمله علم زیست‌شناسی نیز مورد پژوهش قرار گرفته است. در این میان پیروان نظریه‌ی فرگشت بر این باوراند که انواع موجودات طبیعی در یک پیوستار تبارمند به ریشه و منشأ یگانه­ای می‌رسند و یا به سخن دیگر همه انواع طبیعی به نحو پیوسته و تدریجی از یکدیگر و نهایتاً از یک منشأ مشترک، پدید آمده‌اند. تقریری که تکامل‌گرایان از وحدت جهان طبیعت ارائه داده‌اند، بنابر ادعای خودشان، مستلزم آن است که حقیقت انواع طبیعی، یک حقیقت صرفاً زیستی باشد و نوع به‌معنای ماهوی آن، هیچ حیثیّت نفس‌الأمری، مستقل و پایدار نداشته باشد. چنین تقریری همان‌طور که خود تکامل‌گرایان نیز اشاره کرده‌اند، در ناسازگاری با نظریه‌ی حکمای اشراقی است که به وجه نفس‌الأمری و پایدار انواع قائل بودند. در این مقاله سعی شده است از منظر حکمت اشراقی و خصوصاً آراء سهروردی، دلایل پیروان نظریه‌ی فرگشت در مورد وحدت جهان طبیعت و حقیقت انواع، نقد و بررسی شود. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که در سنت اشراقی، از آن‌جا که جواهر قابل اشتداد­ند، انواع می‌توانند در نوعیّت خویش تکامل یابند، اما واقعیّت مستقل آن‌ها نه در مرتبه‌ی افراد مادی، بلکه در مرتبه‌ی ارباب انواع و انوار جوهری مجرّد تأمین می‌شود.

سهروردی در آثار خود، وجود و ضرورت صورت‌های جوهری انواع را مورد نقد و ابطال قرار می‌دهد. نفی وجود صورت‌های نوعیه، مستلزم نفی دو قاعده مهم در فلسفه مشاء است؛ اول آنکه جوهر فقط به جوهر متقوم است و عرض نمی‌تواند مقوم جوهر باشد، و دوم آنکه ذاتیات در جواهر به حمل متواطی و نه تشکیکی، بر ذات خود حمل می‌شوند. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، آن است که نفی صورت نوعیه در دستگاه فلسفی اشراق چه جایگاهی دارد و با چه هدفی صورت گرفته است؟ با توجه به شیوه استدلال سهروردی درمی‌یابیم که او با آگاهی از لوازم نفی صورت نوعیه و پذیرش تقوم جوهر به هیئات و نیز تشکیک در ماهیت، آن‌ها را در اثبات مثل و مدبرات مفارق به کار می‌گیرد و از این رهگذر به مفهوم نوی از طبیعت دست می‌یابد. طبیعت در این معنا و مفهوم نو، به منزلۀ مبدأ تدبیر نوری عالم اجسام توسط ارباب انواع و به بیانی دیگر، مبدئیت نور برای حرکت‌های گوناگون اجسام است.

نهادهای اجتماعی مطابق با تعریف متداول نقشه ها یا الگوهای (ذهنی) هستند که قالب ها و الگوهای رفتاری را شکل می دهند. الگوهای رفتاری مذکور خصوصیتی عمومی، پایدار و نسبتا ثابت دارند، بطوریکه آنها را به قواعد و آداب و رسوم عام اجتماعی تبدیل می کند و انتظارات متقابل و به تبع آن رفتارها، کنش ها و واکنش های متقابل بعدی را شکل می دهد. همچنین این الگوها از نوعی عینیت خارجی نیز برخوردارند که البته با عینیت اشیاء طبیعی (ماهیات) متفاوت است. از سوی دیگر، جوهره نهادها شامل سه عنصر اصلی یعنی پذیرش، قصدمندی و وضع جمعی است که در عمل و رفتار مشترک بروز می کند. مبتنی بر آراء فارابی می توان نتیجه گرفت که این نقشه های ذهنی همان انگاره های خیالی هستند که در مرتبه ای، اغراض طبیعی یا معقولات قدسی را محاکات نموده و آنرا مقدمه ای برای رفتار قرار داده و اعتباریات جدیدی را به تبع آن شکل می دهد؛ و در مرتبه دیگر، خود از رفتارهای جمعی شهروندان تاثیر پذیرفته و مجددا اعتبارات اجتماعی را تشکیل می دهد. براین اساس ریشه عمومی بودن انگاره ها را باید در طبیعت مشترک، ملکات مشترک و معقولات مشترک جستجو نمود که در خیال مشترک و جمعی مردمان یک شهر ظهور دارد. به همین نحو می توان خصوصیاتی نظیر پایداری و ثبات نسبی را به ریشه های این انگاره ها منسوب کرد و آداب و رسوم یا اخلاق عمومی جامعه را براساس آن توضیح داد. علاوه براین هرچه خصوصیات اخلاقی و عملی متمکن در نفس (یا در شهر) به فضائل عقلی و نظری نزدیکتر باشند و هرچه از عوارض و حالات زودگذر کمتر برخوردار باشند، از ثبات بیشتری بهره می برند و برعکس هرچه جزئی تر و قرین با عوارض بیشتری باشند، گذرا ترند؛ آنچه باعث می شود، نهادها (یا همان انگاره های عمومی) خصوصیاتی شبه عینی (خارجی) پیدا کنند با نظریه هیأت (یا ملکه) مدنی و نیز نظریه معقولات ارادی قابل تبیین است. از اینرو می توان برخلاف تبیین های رفتارگرا و کارکردگرا، نهادها را عبارت از همین انگاره های عمومی دانست. به سخن دیگر، نهادها چیزی نیستند جز همین انگاره های عمومی که ناظر به رفتارهای جمعی اند.