جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تنظیم خانواده از مسائل اجتماعی است که با توجه به تحّولات جامعه، حکم شرعی ثابت و تغییرناپذیری نمی‌تواند داشته باشد؛ بلکه حکم فقهی این مسأله، تحت تأثیر دگرگونی اوضاع و شرایط می‌تواند متفاوت باشد که البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که تنظیم خانواده با توجه به ادلّه شرعی و بدون لحاظ اوضاع و شرایط خاصّ عملی مباح می‌باشد.از نکاتی که در مسأله تنظیم خانواده باید مورد توجه قرار گیرد رضایت زن و شوهر است؛ به گونه ای که می‌توانیم ادّعا کنیم هیچ یک از زوجین حق ندارد دیگری را از راههای مشروعی که برای پیش‌گیری از بارداری موجود است، بازدارد و بدون رضایت همسر خویش بخواهد صاحب فرزندان متعّدد گردد.همان گونه که اصل داشتن فرزند حق طبیعی و عرفی هر یک از زن و شوهر است و هیچ‌کدام از آنها نمی‌تواند بدون جلب توافق طرف دیگر او را از این نعمت محروم سازد، پس اگر زن یا شوهر بخواهد اصلاً صاحب فرزند نشود و یا بخواهد بیش از یکی- دو فرزند داشته باشد مشروعیّت این کار منوط به رضایت همسرش می‌باشد.در رابطه با استفاده از روشهای تنظیم خانواده، روش یا روشهایی مشروع هستند که ضمن رعایت احکام الهی، حقوق مرد و زن در آنها لحاظ شده باشد، مثل این که برای مرد یا زن ضرری نداشته باشد. در موارد تزاحم باید با استفاده از قاعده تقدیم اهم بر مهم که از مصادیق احکام ثانویّه است، چاره‌جویی کرد.