جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این پژوهش به منظور بررسی وضع مالیات بر مهریه و آثاری که بر نهاد خانواده بر جای خواهد گذاشت، انجام شده است. این تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که به مطالعه تطبیقی موضوع از نگاه فقها و حقوقدانان می پردازد.وضع مالیات برای مهریه های بالاتر از حد متعارف، ریشه در دیدگاه های فقهی ندارد و حتی با دیدگاه مشهور در فقه ناسازگار است؛ زیرا به باور فقها، طرفیت عقد نکاح در تعیین میزان مهر آزادند و به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از افزایش میزان مهریه و کاهش سن ازدواج جوانان به تنظیم چنین ماده ای اقدام کرده و آن را به پیکره نظام حقوقی چسبانیده است.با تدقیق در دیدگاه های فقها، مواد قانون مدنی و قانون اساسی روشن می گردد که دولت نمی تواند در چنین حیطه ای وارد شود و ماده 25 از وجاهت فقهی و حقوقی لازم برخوردار نیست.خانواده به عنوان مهم ترین و موثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر و تحولی در این نهاد در کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، قانون گذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و مذهبی و عادات و رسوم به وضع قوانین به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد.مطابق ماده 25 لایحه حمایت خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که بر مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، مالیات وضع نماید و صرف نظر از ابهام های موجود در این لایحه، شتاب قانون گذار در تدوین آن موجب شده است تا نظم منطقی میان مواد هم از بین برود و در برخی موارد تعارض های آشکاری نیز پدید آید که وضع تبصره ماده 23 و ماده 25 این گونه است. اکنون پرسش این است که آیا چنین حکمی با اصول حاکم بر حقوق خانواده تعارض دارد یا سازگار است و در تعارض تبصره، ماده 23 و ماده 25 جانب کدام یک را باید گرفت؟

طلاق، به موجب قوانین و مقررات ایران، از اختیارات مرد است و تنها در موارد خاصی زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، که به آن طلاق قضایی گفته می شود.آن چه که در بحث طلاق قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ماهیت آن است چرا که بر حسب این که چه ماهیتی دارد، آثار متفاوتی بر آن مترتب می گردد. ماهیت طلاق قضایی مورد اختلاف است. گروهی بر این عقیده اند که رجعی است و گروه دیگر آن را باین می دانند، که هر یک از این نظرات ایرادات اساسی و مهمی دارند.دیدگاه سومی که در این نوشتار متناسب با خصوصیات طلاق قضایی مطرح شده، این است که چنین طلاقی را «در حکم باین» بدانیم. این دیدگاه نه تنها عیوب نظرات قبلی را ندارد بلکه گامی اساسی در جهت حفظ نهاد خانواده و احقاق حقوق زنان بوده و راه سوء استفاده های احتمالی مردان را سد می کند.