جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

وضعیت حقوقی دریای خزر در حقوق بین‌الملل، موضوع چند بعدی و بسیار پیچیده‌ای است که از زوایا و دیدگاههای گوناگون قابل بررسی می‌باشد. پدیده فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سال 1991 و ظهور چهار کشور ساحلی جدید‌التأسیس آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه در‌کنار ایران بر تازگی‌ها و پیچیدگی‌های این موضوع افزوده و آن را از اهمیت روزافزونی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار کرده است. رژیم حقوقی دریای خزر و تحولات آن طی دهه گذشته از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپولیتیک، استراتژیک و امنیت انرژی در جهان متأثر گردید و به‌خصوص از سالهای 1993 و 1994 یعنی تاریخ شکل‌گیری کنسرسیومهای مهم نفتی و گازی چند ملیتی در نتیجه انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی غیرزنده بستر و زیربستر دریای خزر توسط کشورهای نوظهور ساحلی، این بحث داغ‌تر شده و توجه گسترده محافل حقوقی ـ سیاسی را در سطح بین‌المللی به خود معطوف داشته است. در این میان کشورهای حاشیه دریای خزر با اتخاذ مواضع حقوقی متفاوت و بعضا متناقض کوشیده‌اند مواضع خود را با استناد به حقوق بین‌الملل در برابر جامعه جهانی توجیه نموده و به ادعاهای خود درخصوص حقوق مربوط به استفاده از دریای خزر و منابع طبیعی آن مقبولیت و مشروعیت بخشند. ناکافی بودن وضعیت حقوقی منبعث از معاهدات ایران و شوروی سابق برای پاسخگویی به مسائل مستحدث حقوقی کشورهای ساحلی در رابطه با نحوه اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی غیرزنده کف دریا (به‌خصوص نفت و گاز)، نحوه کشتیرانی و ماهیگیری توسط دولتهای ساحلی و مسائل زیست‌محیطی دریای خزر، به اختلاف نظر درخصوص تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی دامن زده است. البته مسائل زیست‌محیطی دریای خزر که از اهمیت حیاتی فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند می‌بایست در اولویتی جداگانه مورد توجه قرار گیرند. اما، پرسش مهم این است که دریای خزر و منابع طبیعی آن تابع چه رژیم حقوقی‌ای بوده و تا چه حد و میزانی متعلق به کشورهای حاشیه خود است. تاکنون دو دیدگاه اصلی از جانب کشورهای ساحلی دریای خزر ارائه و تبلیغ گردیده است: یکی رژیم حقوقی «کندومینیوم» (Condominium) یا حاکمیت مشترک به منظور استفاده مشترک از دریای خزر و منابع طبیعی آن توسط همه کشورهای ساحلی، و دیگری رژیم حقوقی افراز یا تقسیم و تحدید حدود دریا به منظور اعمال حقوق حاکمه بر منابع طبیعی کف دریا توسط هریک از کشورهای ساحلی به صورت انحصاری.