جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در بحث علم معنا‌شناسی، در تحقیقات و پژوهش‌های نوین، به مطالعه معنای هر واژه پرداخته می‌شود. در این علم با کشف حوزه معنایی کلمات بنا بر روابط لغات در شبکه‌های معنایی، معانی واژگان تبیین و بررسی می‌شود. از مهم‌ترین مبانی معناشناسی این می‌باشد که کلمات در قرآن در معنای حقیقی خود به کار رفته‌اند که این نظر را به خوبی می‌توان در نحوه طرح و به کار بردن مفهوم واژگان در قرآن مشاهده نمود. قرآن در واقع، به جای مجاز در به‌کارگیری واژگان به توسعه معنا قائل شده‌ و به جای توجه به مصادیق واژگان، روح معنا را محور قرار داده است. در نهایت این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به این نتیجه رسیده که «تسبیح» در فرهنگ وحی به چهار معنای صلاه، استثناء، نور و تنزیه است که بیشتر در معنای چهارم اصطلاح شده و به «اقرار به نزاهت و پاکی خداوند» معنا می‌شود. برای تسبیح چهار مقامِ تفریق، نفض، ترک و رفض را برشمرده‌اند که هرکدام با مراتب چهارگانه تخلیه فکر، قلب، جوارح و زبان، آمادگی برای تحمید خدا را ایجاد می‌کنند و بر این اساس تحمید، مقام تحلیه و آراستگی فکر، قلب، جوارح و زبان بر یکتایی، پرستش و محبت خداوند خواهد بود.

قانون گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه مقدر را تادیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن جا که قتل شبه عمد خفیف تر از قتل عمدی و نسبت به قتل خطایی شدیدتر است و با توجه به این که در قتل عمد موجب دیه و قتل خطایی، قاتل باید به ترتیب در ظرف یک سال و سه سال نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید؛ لذا در قتل شبه عمد طبیعتا باید این مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعایی و رد دلیل اعتباری مذکور و به استناد اطلاقات ادله مهلت دیه و نیز تمسک به اصل عملی در مقام، مهلت و مدت تادیه دیه را سه سال می داند.

حقوق کارگر و مباحث مربوط به آن از جمله اموری است که در نگاه اول به نظر می رسد برای نخستین بار در حقوق غرب مطرح شده است و در متون اسلامی و فقهی سابقه چندانی ندارد؛ لیکن مطالعه و تامل در منابع اسلامی نشان می دهد که قرنها پیش از به وجود آمدن مفهوم حقوق کار در غرب، اسلام با مطرح کردن حقوق بنیادین برای کارگر برای این قشر چنان منزلتی عظیم قائل شده است که در هیچ یک از مکاتب بشری مشاهده نمی شود. این جستار با هدف اثبات این مدعا و بررسی گونه های حقوق کارگر در فقه امامیه، همچنین تبیین آرای ممتاز امام خمینی (ره) در این زمینه نگاشته شده است. بررسی دیدگاه های ایشان در مورد شان و حقوق کارگر بویژه به این دلیل که به عنوان اسلام شناس و فقیهی حاذق، عملا رهبری جامعه اسلامی را بر عهده داشتند در شناخت رویکرد حکومت اسلامی به حقوق کارگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

قانون مجازات اسلامی در ماده 278 مطابق نظر فقهای امامیه برای جرم سرقت حدی مجازات خاصی پیش بینی کرده است، اما در بیان شرایط و خصوصیات جرم مذکور، مواردی چند از شمول این حکم استثناء شده اند؛ از جمله در صورتی که سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال باشد (بند «ج» ماده 268). لیکن بر حسب عمومات و اطلاقات قانونی و مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، مادر صاحب مال از عقوبت در نظر گرفته شده مستثنی نیست. از بین متقدمین امامیه، ابوالصلاح حلبی با این نظر مخالفت نموده و استثنای مزبور را به مادر نیز تعمیم داده است. این سخن حلبی از سوی علامه حلی تایید شده و دلیل آن اشتراک آنها در عنوان ابوین و وجوب تعظیم و بزرگداشت هردوی آنها بیان شده است. نوشتار حاضر با واکاوی و ارزیابی ادله طرفین در صدد اثبات این امر است که دیدگاه مقابل مشهور استحکام و قوت بیشتری داشته و می توان مادر را نیز همانند پدر از استثناء شدگان حکم مزبور دانست.